اليمن : نحو اعطاء القضاء استقلالاً مالياً وادارياً

يتجه اليمن الى إعطاء السلك القضائي استقلالاً مالياً وادارياً وحصر صلاحيات المناقلات والتعيينات بمجلس أعلى للقضاء يكون مستقلاً بصورة واسعة عن نفوذ الحكومة ووزارة العدل.
وبموجب مشروع القانون الذي تقوم لجنة قضائية بإعداده برئاسة القاضي حمود المهتار، فإن المجلس الاعلى للقضاء هو الذي سيتولى وضع موازنة السلطات القضائية سنوياً لاضافتها كبند مستقل في الموازنة العامة للدولة.
وكان القضاة اليمنيون نجحوا في السنوات الماضية في تحقيق مكاسب مالية خاصة بهم عن طريق الحصول على زيادة رواتبهم والتعويضات الملحقة بها، الاّ أن هذه الحوافز لم تنه الشكاوى من تأخر المحاكم في بت القضايا العالقة أمامها، اضافة الى الشكاوى من تأثر القضاة بالنفوذ السياسي.