مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" في السودان : البشير يعين القضاة بموافقة قرنق وثلثي البرلمان لمحكمة دستورية مركزية أحكامها ملزمة ونهائية

لندن - "الحياة" - يتناول الجزء الثاني من مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" الذي عرضه وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد التي تضم كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا ومجموعة "شركاء إيغاد" التي تضم اميركا وبريطانيا وكندا وايطاليا والنروج وهولندا وسويسرا، أمام المفاوضين من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مفاوضاتهم المستمرة حاليا في ماشاكوس في كينيا، مؤسسات القضاء وصلاحيات الجهاز القضائي، ومؤسسات مستقلة و/او وطنية اخرى يتم انشاؤها وفقاً لاتفاق السلام.
ويقترح المشروع على المستوى المركزي تشكيل محكمة دستورية احكامها ملزمة ونهائية، ومهمتها الحفاظ على الدستور الذي يقر خلال الفترة الانتقالية واي خلافات دستورية، وتنظر في الخلافات في شأن تنفيذ اتفاق السلام، وحماية الحريات والحقوق الاساسية. ويتولى الرئيس عمر البشير تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا بموافقة نائب الرئيس الذي يفترض ان يكون العقيد جون قرنق وثلثي الجمعية الوطنية. ويقترح تشكيل هيئات مستقلة اهمها هيئة مراقبة الاستفتاء وهيئات الانتخابات وحقوق الانسان والخدمة العامة.
وفي ما يأتي النص المتعلق بالقضاء والهيئات المستقلة.
4 - المؤسسات القضائية
4/1 يمارس الجهاز القضائي صلاحياته من خلال المحاكم وهيئات التحكيم وغيرها من الهيئات القضائية. وسيكون الجهاز القضائي مستقلا عن الهيئة التشريعية والتنفيذية وحكومة الوحدة الوطنية.
4/2 سيتم على المستوى الوطني تشكيل: 4/2/1 المحكمة الدستورية، و4/2/2 المحكمة العليا للاستئناف.
4/3 على المحكمة الدستورية: 4/3/1 المحافظة على الدستور. 4/3/2 وسيكون لها حصرا سلطة بت أي خلاف ينشأ تحت الدستور الوطني أو دساتير الولايات، أو دستور حكومة جنوب السودان، مرفوع اليها من قبل أفراد أو من قبل أجهزة الدولة. 4/3/3 أن تكون محكمة الاستئناف النهائي فيما يخص كل القضايا الدستورية الناجمة عن قضايا في المحاكم الوطنية أو محاكم الولايات. 4/3/4 التحكيم في الخلافات بين أجهزة ومراتب الدولة. 4/3/5 حماية الحقوق والحريات الأساسية. 4/3/6 الحكم فيما يخص دستورية أي من القوانين، وتعطيل أو الغاء أي قانون أو مادة قانونية لا تتماشى مع الدستور الوطني. 4/3/7 الحكم في دستورية اللوائح التي ترفعها اليها الهيئة التشريعية الوطنية أو هيئات التشريع للولايات، أو هيئة تشريع جنوب السودان. 4/3/8 للمحكمة الدستورية صلاحية جنائية على الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس الوطني والقاضي رئيس محكمة الاستئناف العليا والوزراء ومدراء الوزارات ونائب رئيس محكمة الاستئناف العليا والنواب في المجلس الوطني وقضاة محاكم الاستئناف والمدعين العامين ونواب مدراء محكمة الاستئناف العليا ومحاكم الاستئناف. 4/3/9 أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
4/4 ستكون محكمة الاستئناف العليا: 4/4/1 محكمة الاستئناف النهائي لاحكام المحاكم الوطنية في ما يخص أي قضية جنائية أو مدنية تنشأ من القوانين الوطنية أو تحت تلك القوانين. 4/4/2 سيتم انشاء محاكم وطنية في الأمكنة التي تقررها الحكومة الوطنية لتطبيق القوانين الوطنية والتمكين من اقامة الدعاوى المدنية تحت تلك القوانين.
4/5 سيكون للقضاة في المحاكم الوطنية، من ضمنها محكمة الاستنئاف العليا والمحكمة الدستورية، القيام بعملهم من دون أي تدخل سياسي، أن يتمتعوا بالاستقلال وتطبيق القوانين دون خوف أو محاباة. وستحمي نصوص الدستور والقانون استقلالهم. القضاة الذين لا يشير اليهم القسم 4/6 أدناه يتم تعيينهم من قبل الرئيس، حسب القسم 2/6 في هذا الاتفاق، وبناء على توصية من هيئة الخدمات القضائية برئاسة كبير القضاة. وسيكون في هذه الهيئة ممثلون عن الأوساط الأكاديمية، والقضاة، واعضاء البرلمان، واعضاء وزارة العدل، ومكتب المدعي العام. وستُشكل "الهيئة الاولى للخدمات القضائية" كما هو مثبت في الملحق المرفق بهذه الوثيقة.
4/6 سيتم تعيين كبير قضاة المحكمة العليا ورئىس المحكمة الدستورية، وبقية قضاة المحكمة الدستورية، من قبل الرئيس بموافقة نائب الرئيس وثلثي الجمعية الوطنية، آخذين بالاعتبار الحاجة الى التنوع والكفاءة والخبرة والشرعية.
5- مؤسسات مستقلة و/او وطنية اخرى يتم انشاؤها وفقاً لاتفاق السلام:
5/1 ستكون آلية التفويض والتعيين ل "الهيئة الوطنية لمراجعة الدستور" التي سيتم انشاؤها خلال الفترة الانتقالية، حسب ما جرى الاتفاق عليه في بروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 تموز يوليو 2002، كما هو مثبت في الملحق المرفق بهذه الوثيقة. 5/2 "الهيئة الوطنية لمراجعة الدستور"، التي ستكون اولى مهماتها صوغ اطار قانوني ودستوري يتحكم بالفترة الانتقالية، والذي سيشمل اتفاق السلام، ستعد ايضاً تفاصيل التفويض وتهييء آليات التعيين لضمان استقلال المؤسسات التالية: 5/3 "هيئة انتخابية" مستقلة يعاد تشكيلها. 5/4 هيئة لحقوق الانسان. 5/5 هيئة للخدمات قضائية. 5/6 هيئة للخدمة العامة. 5/7 هيئة للتقويم والتقدير. 5/8 هيئة لمراقبة وضمان دقة وشرعية وشفافية الاستفتاء كما ورد في بروتوكول مشاكوس بشأن تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وهي ستضم ايضاً خبراء دوليين. 5/9 مكتب لمدقق الحسابات العام. 5/10 هيئة للمخصصات النقدية والمالية، و 5/11 أية هيئة /مؤسسة مستقلة اخرى مثبتة في اتفاق السلام.