نقابة المحامين: ليبت القضاء بالاستنابات قبولاً أو رفضاً

أهابت نقابة المحامين في بيروت ب «أهل السياسة الإحجام عن زج القضاء في مهب التجاذبات والأهواء السياسية، ورفع يد السياسيين عنه، تحصيناً لحياده وإستقلاله».
وتمنت أن «تبقى السجالات والمشاحنات محصورة في نطاقها الدستوري والقانوني والقضائي، وفي الإطار الوطني العام، وقائمة على الحوار والتفاهم والإتفاق والثقة المتبادلة بغية الوصول الى العدالة والسلامة تحاشياً للانزلاق في المهاوي والشرود في متاهات الضلال والتمزيق التي لا يعرف بعدها قيام أو نهوض».
وذكرت النقابة في بيان صدر عن اجتماع مجلسها برئاسة النقيبة امل حداد، ان «القضاة مناعتهم وحصانتهم الذاتية هما خير درع للدفاع عن إستقلال القضاء». وأبدت النقابة توسمها «في التشكيلات والمناقلات القضائية في إنطلاق السنة القضائية الجديدة كل الخير، وأملت فيها بادرة طيبة لتفعيل عمل القضاء وتعزيز العمل في المحاكم والإسراع في بت الملفات المتراكمة وان تكون التشكيلات خطوة إضافية في مسيرة إصلاحية طويلة تتناول الأشخاص والنصوص لقيام سلطة قضائية مستقلة تكون الركيزة لقيام دولة القانون والمؤسسات التي طالما طمح إليها اللبنانيون».
ولفتت الى ان «للقضاء، هذا البناء الشامخ قلعة راسخة في الوطن على مداميك العدالة والحق، حرمته وسيادته. إن حرمة القضاء تصان بقوانينه ومبادئه، وسيادة القضاء أن يحكم وينفذ ويتسامى إعزازاً وإكباراً، ويعلن الإيمان به سلطة مطلقة، لا تشوبها شوائب التطفل عليها وتجاوزها، ولا يعتريها الضعف أو الإستسلام. هذا هو القضاء في مفهومه المطلق وفي تعريفه اللبناني الذي تشرق به الحضارة الحقوقية والمعرفة القانونية، وتنشر في أرجائه معالم العدالة ركائز صامدة وسنداً للشرائع وملاذاً للحقوق».
القضاء هو الحامي
واعتبرت ان «ما يطرح من أمور، ويعرض من شؤون، ويستحدث من شجون، في الداخل والخارج، على مختلف الصعد كبيراً كان أم صغيراً، في منابر المحاكم دعاوى وشكاوى واستنابات وتحقيقات، يجب أن يبقى تحت سقف دار القضاء وفي حمى قضاته قبولاً أم رفضاً، مناقشة أم إجتهاداً، وهي الحماية التي تتصف بالمعرفة الشاملة والنزاهة الرصينة والتجرد الخالص بعيداً من المداخلات والتأثيرات والعوامل السياسية والطائفية والحزبية التي لا غنى فيها إلا في الغنى عنها. وجدير ذكره أن نقابة المحامين هي في المرصاد والمجهر لكل عمل أو تدبير قضائي إنطلاقاً من استقلالية مبادئها. وهي تحرص كل الحرص على القيم والمآثر التي تكتنزها أحكام القضاء واشتراعاته بما لا يفوقه اكتناز ويعلوه ذخر وثراء».
ودعا «جميع الأطراف إلى إعتماد الحوار أسلوباً للتخاطب السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا وميثاق العيش المشترك على أي إعتبارات أخرى، والكف عن التهديد بزعزعة الأمن والإستقرار، وإلتزام سقف القانون، والإحتكام إلى المؤسسات الدستورية، والإلتفاف حول الدولة والمؤسسات التي لا وجود لوطن من دونها».
وأكدت ان «هدف نقابة المحامين الحفاظ على الوطن كياناً صامداً راسخاً في مهب العواصف والشدائد، وفي هذا وحده يتحقق بقاء الوطن وخلوده في سجل التاريخ. إن التاريخ يسجل الحقائق والوقائع ولا يرحم في أحكامه، ونحن مهما تعامينا عن الحاضر نبقى عاجزين عن طمس أنوار الغد التي ننشدها إشراقاً ساطعاً في حياتنا الوطنية مؤمنين أبداً بالله وبالوطن».