الجميل يرد بالوثائق : الحص وعسيران اقترحا إقالة قائد الجيش

رد الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل على ما ورد في الحلقة الأولى من "ميشال عون يتذكر" نافياً ان يكون اقترح عزل قائد الجيش عون اثر اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي. ودعّم الجميل رده بنشر وقائق بينها مشروع مرسوم وقعه رئيس مجلس الوزراء بالوكالة سليم الحص ووزير الدفاع عادل عسيران وينص على إقالة عون ومسؤولين عسكريين آخرين ولم يوقع الجميل مشروع المرسوم. وهنا نص الرد:
"حضرة رئيس تحرير مجلة "الوسط" المحترم
وردت في مجلتكم بتاريخ 2 تشرين الأول 1995 مقابلة للعماد ميشال عون تناولت مراحل عدة من عهدي، وآسف لطرحها بالشكل الذي ورد في الحديث. اذ كان من الافضل ألا نفتح في الوقت الحا ضر سجلات الماضي ونعمل متضامنين ومتحدين في سبيل انقاذ وطننا الجريح المعذب وهو بحاجة الى كل الطاقات الحية والمناضلة من اجل استعادة السيادة والاستقلال ونظامنا الديموقراطي الحر.
لن أدخل في سجال بشأن ما ورد في هذه المقابلة، بل أكتفي بالتوقف عند كلام ميشال عون الذي يقول: "... وصل الأمر الى درجة ان الرئيس الجميل اقترح في النهاية عزلي من منصبي لكن الحص عارض".
جواباً على هذا الادعاء، أكتفي بنشر ثلاث وثائق موقعة من الرئيسين سليم الحص وعادل عسيران. وهي تظهر الصراع السياسي والاداري والقضائي بين بعض أركان الدولة وقائد الجيش بعد اغتيال المرحوم رشيد كرامي.
الوثيقة الأولى: كتاب من الرئيس سليم الحص بتاريخ 4 حزيران 1987 الى وزير الدفاع الرئيس عادل عسيران، والذي يعتبر فيه "ان الأمر اغتيال رئيس الحكومة يقتضي معاقبة المسؤولين مهما علا شأنهم في المؤسسة العسكرية".
الوثيقة الثانية: كتاب موقع من الرئيس عادل عسيران بتاريخ 10/6/1987 وموجّه الى العماد قائد الجيش رئيس المجلس العسكري، ينتقد فيه موقف قيادة الجيش "لعدم قانونية موقفكم وموقف المجلس العسكري من القرار رقم 104".
الوثيقة الثالثة: مشروع المرسوم الذي ورد الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 حزيران 1987 وموقع من الرئيسين سليم الحص وعادل عسيران، ينتظر موافقتي عليه لنشره، ويطلبون بموجبه عزل قائد الجيش من منصبه. وقد بقي المشروع على حاله من دون تاريخ ولا رقم ومن دون توقيع رئيس الجمهورية، وبقي قائد الجيش بالتالي في منصبه.
وتجدون ربطاً صورة عن كل من الوثائق الثلاث المذكورة أعلاه والمذيلة بتوقيع أصحابها.
أما في الختام، فإنني أعتبر انه من حق كل انسان ان يعطي روايته للاحداث وان يستنتج أو يدعي ما يريد، ولكن شرط ان لا تتناقض الرواية مع الوثائق والوقائع الحسية والثابتة، وكل ما خالف ذلك يبقى من باب الاشاعات والتخيلات".
وشكراً
أمين الجميل