فقر وفساد ومخدرات وديموقراطية مهددة . هايتي : الغزو الانتخابي الهادئ - تسوية كارتر انقذت كلينتون من مواجهة تفتقر الى الشعبية

لم يكن هناك أحد في الولايات المتحدة يحبذ الحسم العسكري في هايتي. من الكونغرس، حيث أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جورج ميتشل بأن العمل في المجلسين مؤجل الى 20 ايلول سبتمبر مخافة ان يتقدم أحدهم بورقة عمل تمنع الاجتياح الأميركي الى الناخبين الذين أظهرت كل استطلاعات الرأي معارضة أغلبيتهم لارسال حوالى 20 ألف جندي الى ذلك البلد الكاريبي، الى وزارة الدفاع التي اعتبر المخططون فيها ان اجتياح بلد ممزق هدف ليست له قيمة أو نتيجة حتمية وقد يكون احتلاله كارثة. حتى ان مجلس السود الكوكوس في أميركا الذي طالب باستمرار اتخاذ موقف متشدد من العسكريين في هايتي عارض بعض أعضائه أي غارة جوية على ذلك البلد. لذا فالرئيس كلينتون وقف وحيداً عندما عدد أسباب اقتناعه باجتياح هايتي لعزل الطغمة العسكرية الحاكمة فيها وقال: "ان وقتكم انتهى" وذلك في رسالة تحذير متلفزة قرأها من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. ولكن، قد يكون تكلم باسمه الشخصي اذ انه لم يكن يملك أي خيار آخر.
ومهما كانت النتيجة، فان المراقبين يقولون بأنها طريقة غريبة لعمل دولة عظمى.
والسؤال الآن، كيف وصل الأمر الى هنا؟
استطاعت هايتي، التي كانت تعتبر في آخر اهتمامات الادارة الأميركية، ان تولد أزمة بسبب عدم توقع الرئيس كلينتون للنتائج الناجمة عن تقلب سياسته تجاهها، اذ ان مفكرة أعماله المحلية كانت تتضمن أعمالاً كبيرة: الموازنة، قانون الجريمة، الضمان الصحي. اضافة الى مواضيع خارجية استنفدت وقته وجهده. لكن قلة من المسؤولين في واشنطن كانت تهمهم قضية هايتي استطاعوا ان يتبنوا الرئيس المخلوع جان بيرتران اريستيد الذي رأى بأن قوارب المهاجرين قد تشتري له العودة الى الحكم، واخذوا يعزفون على الغريزة الانسانية لدى الرئيس الأمر الذي جعلهم ينجحون في عكس قرارات كلينتون الواقعية لاعادة المهاجرين الهايتيين الى بلادهم. وهذا مااعتبره المراقبون توجهاً غير مدروس أدى الى سلسلة من النتائج غير المنتظرة وبالتالي دفع بالولايات المتحدة الى حافة الاجتياح.
الواقع ان سياسة كلينتون غير الثابتة في البحر الكاريبي تسيطر عليها مجموعة من "الاخلاقيين الليبيراليين" لوحظ بعضهم خلال حكم جيمي كارتر، كل أعضاء المجموعة يتكلمون اللغة نفسها: "سياسة حقوق الانسان" أولاً. وكلهم يكرهون سياسة واشنطن في أميركا الوسطى خلال الثمانينات. وليس لديهم، على حد تعبير "نيوزويك"، أدنى حس سياسي. وليس بينهم أي مسؤول منتخب سابق ولا نائب أو شيخ يستطيعون الاعتماد علىه. ولأن كلينتون استطاع ان يجعل "البنتاغون" كما يريد بوضعه تكنوقراطيين على رأسه من دون قوة سياسية، لم يكن هناك أحد للوقوف في وجه صقور هايتي.
لقد أدخل كلينتون نفسه في "علبة" من المواقف في موضوع هايتي. ولسياسي مثله، كان أداؤه جيداً كما يجمع المراقبون، فان استقصاءه لاراء الشعب سعياً الى الدعم المطلوب كان نادراً ، لكن لم يكن في استطاعته عمل أي شيء اذ انه كان وضع صدقيته على المحك.
في البداية، ظن كلينتون انه سيجني شيئاً من هايتي. ووراء هذا الرأي كان انطوني ليك مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. فخلال الانتخابات الرئاسية عام 1992، اقنع ليك كلينتون بمعارضة سياسة بوش الداعية وقتها الى اعادة قوارب المهجرين الهايتيين من حيث أتت بحجة انها سياسة غير أخلاقية وغير انسانية. وكمتخصص في الشؤون الافريقية يشعر ليك بعقدة الذنب الأميركية تجاه السود. لذا كانت هايتي قضيته وهذا ما دفع بأحد السياسيين الأميركيين من خارج الادارة الحالية الى القول: "انها حرب طوني، لقد استطاع أخيراً ان يحقق شيئاً يؤمن به".
كلينتون وتالبوت وليك
وكان بيل كلينتون خلال الستينات فضل الانضمام الى جامعة اكسفورد في بريطانيا على الانخراط في صفوف القوات الأميركية التي كانت تقاتل في فيتنام. واختار رفيقه في السكن الجامعي ستروب تالبوت الالتحاق بالجامعة نفسها ليتفادى التجنيد الالزامي. أما زميلهما انطوني ليك فقد استقال من عمله مساعداً للمستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأميركي هنري كيسنجر احتجاجاً على الغزو الأميركي لكمبوديا. أما الآن فان ثلاثتهم يؤيدون غزو قوات اميركية لهايتي.
وصاحب فكرة غزو هايتي هو تالبوت. أما كلينتون فقد تحمس لها لدرجة مخاطبة الشعب الأميركي عبر شبكات التلفزيون داعياً الى تأييد الفكرة. وقال ليك لپ"الوسط": "كان لا بد من القيام بذلك… من اجل مصداقية أميركا". وهي الحجة نفسها تقريباً التي استخدمها كيسنجر لتبرير قضية كمبوديا.
ومع ان "غزو" هايتي تحول، إثر الصفقة الأخيرة مع الجنرال راوول سيدراس الرجل القوي في الجزيرة، الى "احتلال": الا انه لا يزال يتمخض كل يوم عن صعوبة تواجه ادارة الرئيس كلينتون. آخرها وأهمها ما أعرب عنه الرئيس المنتخب جان بيرتراند أريستيد، واعلان الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي ان قرار مجلس الأمن الذي يخول واشنطن تزعم تحالف لغزو هايتي يقضي بتنحية حكومة سيدراس.
وكانت الادارة الأميركية فاجأت العالم أجمع بالاعلان عن توصلها الى صفقة مع القيادة العسكرية في هايتي تتخلى بموجبها عن الحكم في منتصف تشرين الأول اكتوبر المقبل بعدما يصدر برلمان الجزيرة قانوناً يعفو بموجبه عن أفرادها لسبب مطالبتهم بمغادرتهم البلاد. وتم التوصل الى الصفقة اثر مفاوضات تزعمها الفريق الثلاثي الذي كلفه كلينتون التوجه الى هايتي لاعطاء قادتها العسكريين فرصة أخيرة لتفادي الغزو. وضمّ الفريق الرئيس الديموقراطي السابق جيمي كارتر، والجنرال المتقاعد كولن باول الرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الأميركية، والسناتور سام نان.
وبعد مرور بضعة أيام على ابرام الاتفاق مع الجنرال سيدراس تظاهر شبان أمام البيت الأبيض، ورفعوا لافتات تحمل عبارة "لا لسفك الدماء، من أجل كسب أصوات". ومن المفارقات ان جيل آباء أولئك المتظاهرين كان سيّر مظاهرة مماثلة أمام البيت الأبيض قبل ست وعشرين سنة كانت لافتاتها تسأل "هاي… هاي… ل. ب. ج الرئيس ليندون بي جونسون كم من الأطفال قتلت اليوم؟".
ويثير هذا الرأي تعاطف رئيس لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين - السناتور كليو بورك بيل وعضو مجلس النواب لي هاميلتون - اللذين يريان انه لا معنى البتَّة لاحلال مدني متسلط مكان ديكتاتور عسكري. ويتساءلان: لماذا هايتي وليس كوبا؟ ويقولان ان كوبا قد تهدد أمن أميركا. أما هايتي فهي لا تشكل أي تهديد لأمن الولايات المتحدة.
هايتي والسوابق
اذن هل يعني ذلك ان كلينتون من الصقور؟ تجيب مصادر في ادارته بأن الغارة الأميركية التي شنّها الرئيس السابق رونالد ريغان، وغزوه غرينادا لم يكونا يعنيان شيئاً لكنهما حظيا بتأييد شعبي كبير. وتضيف ان اقدام ادارة الرئيس السابق جورج بوش على غزو بنما للقبض على حاكمها العسكري الجنرال مانويل نورييغا حظي بتأييد شعبي استمر بضعة أسابيع، على رغم انه أسفر عن مقتل نحو ألفي شخص معظمهم مدنيون.
وتتعلل تلك المصادر أيضاً بأن التدخل الكبير لواشنطن في النزاع الكويتي - العراقي حظي أيضاً بتأييد على نطاق واسع رغم انه أسفر عن مقتل آلاف عدة.
وتقول مصادر ذات صلة وثيقة بوزير الخارجية وارن كريستوفر ان الأخير ممزق بين واجبه الذي يُملي عليه اظهار ولائه التام لرئيسه وبين القيام بما فعله سلفه سايروس فانس على عهد الرئيس السابق جيمي كارتر. فقد استقال فانس احتجاجاً على العملية السرية الفاشلة التي استهدفت تحرير الرهائن الأميركيين في ايران.
وأبلغ كريستوفر مساعديه بأنه لا يرى ان احتلال هايتي ضروري. وأشار الى ان ما حدث في الصومال ورواندا والبوسنة يدل دلالة قاطعة على ان الدول الأجنبية - مهما حسنت نياتها - لا يمكن ان تحل مشكلات بلدان العالم الثالث.
وتشير محاولات استطلاع وجهات نظر القطاعات العريضة للرأي العام الأميركي الى ان غالبية الأميركيين يتساءلون في حيرة شديدة: لماذا يجب على الولايات المتحدة القيام بدور "الشرطي الدولي" في هايتي؟ ويتساءلون أيضاً: هل سيسفر إقدام واشنطن على احتلال هايتي عن ضمان مزيد من الأصوات لصالح مرشحي الحزب الديموقراطي في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل؟ ويجمع المحللون على ان كلينتون لن يكون الرابح في تلك الانتخابات مهما كانت نتائج احتلال هايتي.
الفقر وذكريات الغزو السابق
ولكن، هل ازاحة القيادة العسكرية تحت عنوان "اعادة الديموقراطية الى هايتي" هي سبب الأزمة؟
هكذا تبدو الأمور في عناوينها العريضة لكن الاقتراب من التفاصيل يكشف عن الكثير من التشابكات والتعقيدات وتتداخل فيها عناصر فاعلة لعل أبرزها تجارة المخدرات، مستبقة شبكة من العلاقات الخفية التي تربط المال، في هذه الحدود، بوجه معين من أوجه السياسة.
فهايتي تعد من أفقر دول العالم على الاطلاق. المدخول السنوي لحوالى 40 في المئة من السكان 6 ملايين نسمة تقريباً لا يتجاوز الخمسين دولاراً للشخص في حين تسجل البطالة ارتفاعاً يتجاوز 80 في المئة من دون أي ضمان اجتماعي، تقابلها نسبة مماثلة من الأميين. واحد في المئة من السكان يملك 45 في المئة من العائد القومي. وفيما تأكل الموازنة العسكرية حالياً 40 في المئة من ثروات البلاد، هناك سرير مستشفى واحد لكل 700 مريض، وطبيب واحد لكل 9 آلاف مواطن، ونصف في المئة فقط من الفلاحين والمزارعين تصل المياه الى مساكنهم. فيما ترتفع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة الى ما نسبته 40 في المئة سنوياً.
ولا يتعلق فقر هايتي بعدم وجود بترول أو صناعة الا بعض المعامل المنتشرة في الجزيرة والتي تنتج صناعات الملابس والمجوهرات، بل الى أزمات سياسية حادة ومتلاحقة جعلت عائدات هذه البلاد تقع في غير مواقعها الفضلى. فهايتي عرفت، مثلاً، ما بين 1804 تاريخ استقلالها المبكر و1957، 24 انقلاباً على 36 رئيس دولة، وهي في فقرها، تشكل معبراً عالمياً لما يقارب 48 طناً من الكوكايين سنوياً أي ما يعادل بليوناً و200 مليون دولار.
والأزمة الحالية بين حكام هايتي والولايات المتحدة بدأت قبل هذه الأشهر الأخيرة بكثير. فالحساسية بدأت منذ 1915، حين وبحجة اعادة الأمن الى الجزيرة وحماية الجالية الأميركية هناك وهي الأسباب نفسها التي تعلن حالياً قامت وحدتان من المارينز وثلاث فرق مدفعية بعملية انزال في العاصمة بورتو برنس، بأمر من الرئيس الأميركي آنذاك وودرو ويلسون، حيث بقيت وتوسعت على شكل احتلال عسكري ناجز حتى العام 1934. واستطاعت واشنطن خلال هذه الفترة افهام أوروبا والعالم ان منطقة البحر الكاريبي خاضعة لسلطتها خضوعاً تاماً.
بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الديكتاتور جان كلود دوفالييه العام 1986 وهو ابن الديكتاتور فرنسوا دوفالييه قام جورج شولتز وزير الخارجية الأميركية آنذاك بزيارة هايتي، وكان أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور الجزيرة منذ 74 عاماً.
وحمل شولتز 20 مليون دولار كدعم فوري لاقتصادها المرتبط بالعالم الحر بعد مساهمة أكيدة من واشنطن لقلب دوفالييه. ووعد بمساعدة اقتصادية أكبر وكذلك بمساعدة في التسليح، لكن ذلك ارتبط بالاتجاهات الاقتصادية التي سيتخذها الحكم الجديد، وتحديداً للسياسة الزراعية اذ ان حركات يسارية عدة، وكذلك الكنيسة الهايتية، كانت تطالب بسياسة اصلاح زراعية لم تكن اتجاهاتها ترضي واشنطن، وتبع زيارة شولتز وصول خبراء عسكريين من البنتاغون.
ما بين 1986 و1990 توالت المساعدات على هايتي ليس فقط من الولايات المتحدة بل كذلك وعلى الأخص من كندا وفرنسا وألمانيا. الى جانب مساعدات عالمية وقروض ميسرة جداً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
انتخاب اريستيد وازاحته
في 1990 حملت الانتخابات الديموقراطية الأولى في تاريخ البلاد الكاهن جان برتران اريستيد الى الرئاسة بنسبة 76 في المئة من مجموع أصوات الناخبين، لكن بعد 7 أشهر وتحديداً في نهاية كانون الأول ديسمبر 1991، قامت مجموعة من ضباط الجيش بانقلاب عسكري وغادر اريستيد، عبر السفارة الفرنسية، الى فنزويلا، ثم الى الولايات المتحدة في انتظار عودته الى بلاده وعودتها الى الديموقراطية.
الانقلابيون عيّنوا مدنياً رئيساً للوزراء، هو مارك بازان الاقتصادي الذي كان يعمل قبل ذلك في البنك الدولي. وبدأت منذ ذلك التاريخ 1992 اكبر عملية فساد رسمي ونهب وتجارة مخدرات من قبل المحيطين ببازان من ضباط وكوادر شرطة منذ سقوط دوفالييه حتى تخلى عنه الاميركيون الذين كانوا منحوه حمايتهم.
ثم انتشرت اخبار الفساد والقمع وافقار الفقراء بسبب عمليات النهب الواسعة لموارد البلاد وتنظيم الاتجار بالمخدرات بشكل ضخم وشبه علني، ما ألب الرأي العام العالمي ضد الجماعة الحاكمة وتمّ تجديد الحظر الدولي على هايتي. وفيما كانت الولايات المتحدة تكرر على لسان رئيسها جورش بوش ان الوضع في هايتي بات يهدد امن الولايات المتحدة كان حكام هايتي يعرفون تماماً ان واشنطن لن تستطيع عملياً عرقلة نشاطاتهم التي أفادها الحظر الدولي اكثر مما أضرّ بها اذ بقي هذا الحظر "ليناً جداً" وكانت البضائع المهربة عبر فنزويلا وجمهورية الدومينيكان تنظمها عصابات تحميها السلطة او تأخذ عليها نسب رشوة عالية جداً، وغدت مؤسسات الدولة مفتوحة للأشد ذراعاً من الضباط، يغرف ما يشاء حتى ان بعضهم كان يقبض بشكل شخصي حوالي نصف مليون دولار شهرياً من شركة اسمنت الدولة.
واشتد على اثر ذلك، الدعم الشعبي للرئيس المنفي اريستيد خلال هذه الفترة، ومعه ارتفعت وتيرة العنف والقمع السياسيين مما جعل موجة الهاربين من البلاد الى الولايات المتحدة تحمل اعداداً كبيرة من هؤلاء الفقراء على القاء انفسهم في قوارب صغيرة والتوجه الى الشواطئ الاميركية طالبين اللجوء السياسي مع ما يعني ذلك من مجازفة بالموت غرقاً.
وهكذا حين وصل بيل كلينتون الى البيت الابيض كانت مشكلة "لاجئي القوارب" تشكّل عنصر تأزيم قوي للمشكلة الهايتية اذ كان هناك حوالي 200 ألف هارب ينتظرونه عند شواطئ فلوريدا.
والآن بعدما استطاعت لجنة المساعي الحميدة الاميركية المؤلفة من الرئيس السابق جيمي كارتر والجنرال كولن باول والسيناتور سام نان الوصول الى اتفاق ربع الساعة الاخير مع القيادة العسكرية الهاييتية والذي سمح بالدخول العسكري الاميركي سلمياً الى الجزيرة اعلن الرئيس المنفي اريستيد عن اعتراضه على بعض بنود الاتفاق واستيائه من تصرف كلينتون المتفرّد في اخذ القرار بالنسبة لبلاده. وعلى الجبهة الاخرى، في هايتي، استقال وزير الدفاع احتجاجاً على قبول رئيس الجمهورية المعيّن اميل جوناسان وقائد الجيش راوول سيدراس بترك الحكم بعد 15 تشرين الاول اكتوبر والسماح لجيش اجنبي بدخول البلاد من دون مقاومة، كما أبدى رئيس الاركان من جهته استياءه ودعم موقف وزير الدفاع وهذا على ما يبدو قد يهدد بانقسامات داخل الجيش الهاييتي سوف ينعكس على ارض الواقع بعد 15 تشرين الاول اكتوبر.