تحقق امارة الشارقة خطوات سريعة للاقتراب من الموقع الذي تحتله أبو ظبي ودبي. وأظهرت احصاءات رسمية ارتفاع عدد المصانع العاملة في هذه الامارة التي لا تملك احتياطاً نفطياً مهماً، الى 466 مصنعاً زادت استثماراتها عن 5 مليارات درهم 1.370 مليار دولار، وهو رقم يزيد بنسبة 7.6 في المئة عن العام 1992، عندما بلغ عدد المصانع 430 مصنعاً. وتحرص السلطات المحلية للامارة على توفير حوافز اضافية لرجال الاعمال لتشجيعهم على الاستثمار، سواء عن طريق تسهيل الحصول على تراخيص جديدة ام عن طريق الاعفاءات الجمركية والضريبية، وشجع هذا الوضع المصارف على زيادة فروعها العاملة في الشارقة، إذ ارتفع عددها الى 39 فرعاً.