منطقة حرة أوروبية - متوسطية : طرق سريعة وطاقة وسياحة وشبكة اتصالات

اعتباراً من العام 1995، تصبح اربع دول من دول منظمة "افتا" مؤهلة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وهي النمسا والسويد والنروج وفنلندا، بعدما أنجزت هذه الدول معظم الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطوة.
والمهم في نظام الدول الاربع، ليس فقط اتساع عباءة الاتحاد الاوروبي لتغطية 16 دولة اوروبية غربية، بل في انه يفسح المجال امام فتح الباب لبدء انضمام دول اوروبا الوسطى الى الاتحاد، اعتباراً من اواخر العقد الجاري، ومن المتفق عليه، ان دولاً مثل بولندا وهنغاريا وتشيخيا باتت في طليعة الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد، ولكن من دون ان يعني ذلك انها ستكون الاخيرة، اذ ثمة بلدان اخرى في شرق أوروبا ستكون جاهزة في خلال السنوات العشر او الخمس عشرة المقبلة للانضمام الى عضوية الاسرة الاوروبية، بعد انجاز الاصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو الذي تحتاجه عملية الانضمام.
ووفقاً للتقديرات التي وضعتها مفوضية الاتحاد الاوروبي في بروكسيل، فإن الاتحاد سيكون قادراً في خلال عقدين من الزمن، وقبل حلول العام 2010، على بلوغ حجم اقتصادي كبير، يزيد على 550 مليون نسمة، وهو رقم يتجاوز حجم المنطقة الحرة التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما يتجاوز الحجم الاقتصادي الذي تمثله اليابان، خصوصاً لجهة الناتج المحلي الاجمالي، ومستويات الدخل الفردي ومعدلات النمو.
الاّ أن الطموح الاوروبي يتجاوز على ما يبدو حدود القارة القديمة، وطرح مسؤولو الاتحاد الاوروبي مشروع المنطقة الحرة الاوروبية - المتوسطية، وهي منطقة تغطي الى جانب الدول الاوروبية دول الخليج العربي والدول العربية المطلة على البحر الابيض المتوسط مثل مصر ولبنان وسورية والاردن وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، اضافة الى اسرائيل التي يقول مسؤولون في بروكسيل ان نجاحها في ابرام اتفاقات سلام مع جيرانها سيسهل الى حد بعيد مسألة قيام المنطقة الحرة الاوروبية - المتوسطية.
ويتضمن الاقتراح الذي أعدته المفوضية الاوروبية في بروكسيل، قيام منطقة حرة اقتصادية اوروبية - متوسطية. ويشتمل الاقتراح في الاساس على ضرورة زيادة المساعدات والمنح الى الدول المتوسطية لدعم اوضاعها الاقتصادية، وزيادة ملاءتها. وكانت الدول المتوسطية حصلت العام الماضي على مساعدات من دول الاتحاد الاوروبي وبلغت حوالي 521 مليون دولار في حين تقترح المفوضية زيادة الى حوالي مليار دولار، وهو رقم يقترب الى حد بعيد من قيمة المساعدات التي منحت لدول اوروبا الشرقية، وبلغت في الفترة نفسها حوالي 1.330 مليار دولار.
وحسب مانويل ماران المفوض الاوروبي الذي اشتهر حتى الآن بحملته الواسعة لمشروع المنطقة الحرة الاوروبية - المتوسطية، فإنه سيتوجب على دول الاتحاد ان تنفق ما يصل الى 5 مليارات ايكو حوالي 7 مليارات دولار، في خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الاوضاع الاقتصادية للشريك المتوسطي الذي، طبقاً للمسؤول الاوروبي لن تقل اهميته عن الشريك الاوروبي الشرقي، في اشارة الى الانضمام المحتمل لدول اوروبا الشرقية، والمساعدات التي ستحصل عليها هذه الدول.
ويقول مسؤولون في بروكسيل، ان الوفد الاوروبي الذي زار الشرق الاوسط في تشرين الاول أكتوبر الماضي، وشملت زيارته لبنان واسرائيل والاردن وسورية، طرح أسئلة محددة حول امكانات المساعدة التي تستطيع اوروبا تقديمها، والقطاعات التي يجب ان تحظى بالاولوية خصوصاً ما يتعلق منها بالمشاريع ذات الطابع الاقليمي، مثل الطرق السريعة، وانتاج الطاقة وشبكات الاتصال، والمشاريع السياحية التي يستطيع القطاع الخاص انشاءها.
إلاّ أن المفوضية الاوروبية تطرح صيغة اخرى من شأنها ان تجعل مشروع المنطقة الحرة المشتركة اكثر واقعية، وهي تتمثل في تشجيع التوصل الى اتفاقات مشاركة، على غرار ما يجري التفاوض عليه حالياً مع كل من المغرب وتونس واسرائيل، وقد ساهمت الاتفاقات التي عقدت مع الدولتين المغربيتين، على تحقيق مجموعة انجازات، ابرزها زيادة الانفتاح الاوروبي على الصادرات المغربية والتونسية، اذ ارتفعت الاولى من 24 في المئة في العام 1979 الى 66 في المئة في العام 1993، فيما زادت الثانية في خلال الفترة نفسها من 40 الى 77 في المئة.
وترافقت هذه الزيادة مع توسع في مجال الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولتان، خصوصاً لجهة تحرير سوق القطع واسعار العملة وازالة القيود على حركة الرساميل والتحويلات، لذلك يفترض مسؤولو المفوضية الاوروبية ان يقترن تنفيذ المساعدات المقررة للدول المتوسطية بالتزام الدول المتوسطية المزيد من اصلاح هياكلها الاقتصادية وفق برامج زمنية محددة.
ويلفت مسؤول في بروكسيل الى ضرورة المساهمة الاوروبية بصورة اكثر جدية في معالجة الوضع الجزائري، ومنعه ما أمكن من الوصول الى مرحلة الانهيار نظراً الى المخاطر التي يمكن ان تنشأ عن مشروع المنطقة الحرة المشتركة، خصوصاً لجهة المخاطر المتعلقة بضرورة استيعاب آلاف الجزائريين الذين سيسعون الى مناطق استقرار جديدة وضرورة حماية الدول المجاورة من مخاطر انتقال "التطرف" الجزائري اليها.