اجتماع في بروكسيل الخميس لدرس توحيد قواعد المنشأ بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي

تعقد لجنة الاتحاد الأوروبي الخاصة بقواعد المنشأ اجتماعاً في بروكسيل يوم الخميس المقبل يشارك فيه مسؤولون من دول جنوب وشرق حوض المتوسط 12 دولة الشريكة في عملية برشلونة للبحث في توحيد قواعد المنشأ.
ويأتي الاجتماع استجابة لتوصيات الاجتماع الأول لوزراء تجارة دول الشراكة الأوروبية المتوسطية في 29 آيار مايو الماضي بتشكيل مجموعة عمل للبحث في زيادة قواعد المنشأ التي يتم تنفيذها في دول الاتحاد لتشمل أيضاً دول المتوسط.
ويعتبر الاجتماع فرصة لإقامة أول قناة اتصال بين الخبراء في مجال التجارة والجمارك لدى الجانبين والتحضير للاجتماعات المقبلة.
ويناقش المشاركون نظم قواعد المنشأ التي يتم تطبيقها حالياً داخل الدول الشريكة في حوض المتوسط في الوقت الذي يعرض مسؤولون في المفوضية الأوروبية النظام المقرر تطبيقه مع الاتحاد للتحقق من قواعد المنشأ للصادرات المقبلة إلى دول الاتحاد.
وكانت مصر طالبت خلال اجتماع وزراء تجارة دول عملية برشلونة توحيد نظام قواعد المنشأ التي تربط مختلف دول حوض المتوسط من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في إطار اتفاقات الشراكة الموقعة بينهم، خصوصاً الموقعة مع مصر والأردن وتونس والمغرب، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع وقت إعلان اغادير.
إلى ذلك طالب مسؤول ملف الشراكة المصرية مع أوروبا السفير جمال بيومي بعمل تدابير مهمة من جانب الحكومة والبرلمان مستقبلاً خصوصاً فيما يتعلق بعقد اتفاق انتقالي مع الاتحاد الأوروبي يغطي فترة ما بين التوقيع وفترة التصديق حتى يمكن لمصر الاستفادة من الحصص الزراعية الجديدة الممنوحة وتصدير كميات أكبر من الغزول والمنسوجات.
يشار إلى أن مصر وقعت اتفاق الشراكة مع أوروبا في 25 حزيران يونيو الماضي، وسيصادق عليها البرلمان في دورته المقبلة تمهيداً لتصديق البرلمانات الأوروبية عليها.
وأكد بيومي أن التصدير بات الحل الأمثل للحالة الاقتصادية المصرية بعد أن أصبح هناك ركود سلعي وتراكم بضائع تتجاوز قيمتها 90 بليون جنيه 23.56 بليون دولار لم تعد السوق المحلية قادرة على استيعابها، كما لم تعد قادرة على استيعاب الطموحات وهو الأمر الذي يمثل تحدياً أمام البلاد لعدم قدرة هذه البضائع على المنافسة بسبب الجودة المنخفضة.
وقال إن مصر حصلت على أكبر حجم من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي مقارنة بدول المتوسط الأخرى التي لها اتفاقات مشاركة أو التي في طريقها لإقامة شراكة، مشيراً إلى أن بلاده تحصل على ثلث المساعدات المالية والمنح المقدمة وهي أكبر دولة تتلقى مساعدات من خارج الاتحاد الأوروبي.
واضاف أن مصر حصلت على نحو 700 مليون يورو 588 مليون دولار لتمول مشاريع عدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة ومن بينها مشروع تحديث الصناعة المصرية.