تبحث في معوقات الاتفاق والملف الزراعي . جولة جديدة من مفاوضات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

تبدأ اليوم في بروكسيل جولة جديدة من مفاوضات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوفد المصري الى المفاوضات السفير جمال بيومي ل "الحياة" إن المحادثات استكمال لما سبق بحثه في اجتماعات سابقة، مشيراً إلى أنها ستركز على المعوقات التي حالت دون توقيع اتفاق الشراكة حتى الآن.
ويواجه اتفاق الشراكة معوقات جمركية، اذ يشكو الجانب الاوروبي من الشروط التي وضعتها مصر لاستيراد بعض صادرات من أوروبا مثل اللحوم، اضافة الى مطالب في شأن قواعد المنشأ لتحسين فرص الصادرات.
وسيبحث الجانبان في مواضيع أخرى تهم الجانبين مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان وهي مواضيع ناقشها جاك سانتير رئيس المفوضية الأوروبية مع الرئيس مبارك مطلع شباط فبراير الماضي.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركاً أوروبياً نشطاً سعياً لتوقيع اتفاق الشراكة مع مصر قريباً، إذ أكد سانتير لدى زيارته مصر سعي الاتحاد الأوروبي الى انجاز الاتفاق قريباً، في الوقت الذي شدد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير لدى زيارته مصر في 18 نيسان ابريل الماضي على ضرورة انجاز الاتفاق قبل تموز يوليو المقبل اي قبل انتهاء مدة رئاسة بريطانيا للاتحاد الاوروبي. ويعتبر الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمصر ويستحوذ على أكثر من 40 في المئة من التجارة الخارجية. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 3،6 بليون دولار في العام الماضي. وتأتي مصر في مقدم الدول المتوسطية التي تحصل على أكبر نصيب من المساعدات والمنح التي يقدمها الاتحاد الاوروبي حالياً وتقدر قيمتها بين عامي 1996/1999 نحو 5،5 بليون دولار.
ويستهدف اتفاق الشراكة بين الجانبين الى ربط مصر بالاقتصاد العالمي خلال فترة انتقالية متفق عليها، يفتح خلالها الاتحاد الاوروبي سوقاً كاملة أمام الصادرات الصناعية المصرية دون جمارك مقابل فتح السوق المصرية للصادرات الاوروبية تدرجا خلال الفترة الانتقالية. كما يستهدف الاتفاق جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر والتي تشمل تكنولوجيا متطورة.
وسيجعل الاتفاق من مصر قاعدة للإنتاج والتصدير للسوق الأوروبية التي تتسع لنحو 350 مليون مستهلك يتمتعون بأعلى مستويات دخل في العالم.
ويدعم الاتفاق التنمية في مصر ويساند جهودها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. ويتضمن إنشاء مجلس وزاري مشترك يتولى الإشراف على التعاون وتنفيذ الاتفاق عموماً. وتم بالفعل الانتهاء من حوالي 95 في المئة من بنود الاتفاق وتجري المفاوضات حالياً بين الجانبين حول الملف الزراعي، إذ تعد الزراعة مشكلة سياسية واجتماعية للجانب الأوروبي، اذ يقدم معظم الدول الأوروبية الدعم الكامل للمزارعين. وتطلب دول الاتحاد من مصر أقل حصص زراعية وبأسعار عالية وهو أمر لا يتفق مع مطالب مصر في هذا المجال.
من جهة ثانية قال مسؤول رسمي ل "الحياة" إن الزراعة تمثل العقبة الرئيسية أمام انجاز اتفاق المشاركة مع مصر ودول اخرى مثل جنوب افريقيا واستراليا والأردن ولبنان.