امتحان أم محنة

محاكمة الدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المحظورة ستضع القضاء اللبناني امام امتحان صعب ودقيق ذلك ان هذه المحاكمة التي سرقت الاضواء وشدت اهتمام العالم ستبين الى حد بعيد مدى استقلال القضاء في لبنان عن السلطة التفنيذية... ولما كانت المحاكمة علنية فانه من المتعذر تضليل الرأي العام...
فالمتهم الرئيسي في هذه المحاكمة - والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في البلدان التي تحترم قوانين العدالة - سيلقي بكل ثقله وسيحاول هو الذي صمت طويلاً ان يبرئ ساحته وان يفند التهم التي وجهت اليه مبيناً ان محاكمته هي "انتقام شخصي" من مواقفه السياسية وطروحاته الفكرية. ومحامو الدفاع وبينهم جهابذة في القانون سيحاولون اظهار ثغرات التحقيق في ملف تفجير كنيسة الذوق وملف اغتيال المرحوم داني شمعون تمهيداً لاثبات براءة موكلهم. في حين سيندفع النائب العام في مطالعته القانونية الى اقناع الرأي العام بأن التهم التي وجهت الى قائد "القوات اللبنانية" المحظورة ليست تهماً سياسية بل هي تهم جنائية يعاقب عليها القانون، وسينطلق محامو الاتهام في هذا المسار مطالبين بانزال اقسى العقوبات بحق المتهم الذي يجب ان يدفع غالياً ثمن ما اقترفته يداه...
ان ما يهم اللبنانيين الشرفاء، هو ان تتم هذه المحاكمة في اجواء قانونية نزيهة وان ينتصر فيها القضاء اللبناني فلا يبرَّأ مجرم ولا يجرَّم بريء ولا يتحول امتحان القضاء محنة تنال من سمعة لبنان.
سليم رياشي
بيروت - لبنان