"العسكرية" تصدر أحكامها وميراي يونس أغمي عليها والمحامي مطر يتجه الى التمييز . السجن 3 سنوات للهندي ويونس و 4 لباسيل

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين ليل أمس على المستشار السياسي ل"القوات اللبنانية" المحظورة توفيق الهندي بالسجن 3 سنوات أشغالاً شاقة موقتة وعلى الزميل حبيب يونس 3 سنوات اشغالاً شاقة وعلى الاعلامي انطوان باسيل 4 سنوات سجناً مع الأشغال الشاقة الموقتة وعلى رئيس تنظيم "حراس الأرز" اتيان صقر أبو أرز بالاعدام غياباً وعلى رئيس جهاز الأمن في "القوات" الفار من وجه العدالة غسان توما بالسجن المؤبد غياباً وعلى محمد عجمي خمس عشرة سنة غياباً.
ودانت المحكمة كلوديا حجار مع وقف التنفيذ، وبرّأت كلاً من جوزيف طوق وأسامة أيوب وجمال ناصر وأسقطت العقوبة بمرور الزمن عن كل من انطوان سابا المعروف بانطوان الشلفون، والمحامي إيلي كيروز ورئيس مصلحة الطلاب في "القوات" سلمان سماحة. وكانوا جميعاً يحاكمون بتهمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي في ملفين منفصلين.
وبعد صدور الأحكام كان لذوي بعضهم ردود فعل محتجة، إذ راحت عقيلة الهندي الزميلة كلود أبو ناضر تصرخ بأعلى صوتها "هذا ظلم"، في حين أغمي على ميراي زوجة الزميل يونس.
وقال وكيل الزميل يونس المحامي رياض مطر: "نحترم حكم القضاء لكن يونس في نظرنا بريء براءة ناصعة"، مؤكداً "اننا سنميّز الحكم لأن المحكمة لم تمنحه أسباباً تخفيفية".
المرافعات
وكانت المحكمة استكملت نهاراً جلسة المرافعات، وقال وكيل باسيل المحامي انطوان الشمر ان موكله "لم يتصل بالاسرائيليين وانه لا يعرف شخصاً اسمه أوديد زاراي، بل يعرف شخصاً اسمه كرم زعرور وهو يهودي عراقي يحمل الجنسية الأميركية". وقال ان "افادته أمام قاضي التحقيق محرفة". وطلب له البراءة.
ثم سأل صفي الدين المتهمين ماذا يريدون من المحكمة، فقالت كلوديا حجار "الحرية" وقال يونس بيت شعر قبل ان يطلب البراءة "من حاضرٍ كنّا ومن ماضٍ/ سكرة فكرٍ وعدل قاضٍ"، وطلب باسيل وجوزف طوق واسامة أيوب وانطوان الشلفون "البراءة".
ثم بدأت المرافعات في قضية الهندي فتبنى ممثل مفوض الحكومة القاضي سامي صدقي القرار الاتهامي وطلب محاكمة المتهمين على اساسه، وقال: "لم تكن للهندي قضية لناحية اخراج سمير جعجع من السجن، بل كان يريد اخراج فؤاد مالك ليتولى رئاسة "القوات" بنفسه".
ورافع وكيل ناصر المحامي خضر الحركة، طالباً البراءة له لأنه لا يعرف زراي.
ورافع وكيل الهندي المحامي جوزف نعمه فتحدث مطولاً عن مواقفه السياسية منذ تسلم مسؤولية الاعلام في "القوات" عام 1986، و"يؤكد فيها العداء لاسرائىل، وعدم امكان استمرار لبنان خارج محيطه العربي وتعايش طوائفه". ورأى "ان التهمة ألصقت به لأنه أحد مهندسي لقاء "قرنة شهوان" وأزعج كثيرين"، سائلاً "لماذا سكتت الدولة عن المؤامرة المزعومة نحو ست سنوات لتكشفها بعد زيارة البطريرك الماروني نصرالله صفير التاريخية الى الشوف؟". وأكد ان "الهندي لم يغادر لبنان عام 1995 اطلاقاً بحسب جواز سفره، خلافاً لما جاء في القرار الاتهامي"، معتبراً "ان التحقيقات الأولية باطلة"، طالباً البراءة له.
ورافع عن الهندي ايضاً النائب بطرس حرب، فاعتبر ان "القضية هذه لا تشكل ملفاً، وأملي كبير بأن تصحح المحكمة هذا الوضع". وتحدث مطولاً عن ظروف توقيف الهندي في وزارة الدفاع والفترة التي قضاها 11 يوماً. وقال: "أوقف في 6 آب أغسطس ونسبت اليه افادة موقعة بتاريخ 9 آب ثم دارت حرب اعلامية من جانب السلطة لتبرر اعتداءها على الطلاب وسرت شائعات من ان الهندي اعترف بالتعامل مع اسرائىل، ولم يحل على قاضي التحقيق ثم بث على شاشات التلفزة شريط مقطع يظهر فيه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الذي أجزم انه لم يكن يعرف بوجود كاميرا ولا الهندي في الاجتماع لأنه قيل له انه سيقابل مدير الاستخبارات العميد ريمون عازار للبحث عن حل سياسي لموضوعه. فحصلت دردشة وعندما سئل عن اعترافاته نفى فما كان من عضوم الا الغضب والامتعاض والسؤال: لماذا جلبتموني ما دام لم يعترف. الا ان جهابذة المحققين وجدوا ان الافادة لا تكفي الا لايصاله الى منزله فأخضعوه للسجن والاكراه المعنوي والضغط وأجبروه على التوقيع على افادة جديدة بعد 8 أيام من التوقيف غير القانوني". واعتبر "ان الغاية من توقيفه أدت غرضها وهي ادانته من الرأي العام بأنه عميل لاسرائيل".