«ثلاث سنوات قضاها السعودي عبدالله البيشي في سجن رومية بلبنان ظلما وعدوانا».. بهذه الكلمات وصفت محامية البيشي «مها فتحة» قضية البيشي الذي نال البراءة من القضاء اللبناني بملف نهر البارد. المحامية فتحة روت ل«عكاظ» تفاصيل ما تعرض له البيشي فقالت «عندما وجهت للبيشي تهمة الشراكة بمعارك نهر البارد كان موقوفا منذ أربعة أشهر قبل اندلاع الأحداث ومنذ توجيه التهمة تقدمت للقاضي غسان عويدات بدفوع لرفع التهمة عنه في المحكمة العسكرية إلا أن القضاء لم يلتفت إلى ذلك رغم وضوح الظلامة التي أصابت موكلي». وأضافت المحامية فتحة ل«عكاظ»: أمام المجلس العدلي وبعد انتظار ثلاث سنوات تم قبول دفوعنا الشكلية بالنسبة لعبدالله البيشي بانتظار محاكمة السعوديين الخمسة البقية الموقوفين على ذمة ملف نهر البارد. وحول انطباعات البيشي بعد وقف التعقب بحقه من قبل القضاء اللبناني قالت المحامية فتحة ل«عكاظ»: بعد صدور الحكم التقيت عبدالله وكان مسرورا جدا وقال لي أشكر الله على نعمة ما طلبته منك أن تتصلي بوالدتي وتفرحي قلبها بما حصل، لقد ظلمت ولكن ثقتي بالله كبيرة والحمد لله على ما حصل. وتضيف فتحة «البيشي طالب شريعة ومثقف وخلوق طوال فترة سجنه كان رجلا متماسكا وصبورا». ولجهة إمكانية مقاضاته للسلطة اللبنانية على توقيفه ظلما قالت ل«عكاظ»: «القانون اللبناني لا يسمح لفرد بمقاضاة السلطة وأي دعوى بحق السلطة اللبنانية يجب التفكير بالقضاء الدولي وبرغبة المتضرر بسلوك هذا المسلك». وحول مصير السعوديين الخمسة البقية قالت المحامية فتحة ل«عكاظ»: هناك جلسة ستعقد نهار الجمعة المقبلة وسيتم الاستماع لإفادة كل الموقوفين على ذمة القضية وهم كثر وهذا سيتطلب وقتا طويلا. وعن تاريخ عودة البيشي إلى المملكة قالت المحامية فتحة: غدا الاثنين سيتم تسليم سفارة المملكة نص وقف التعقب عن البيشي والسفارة ستتواصل مع الأمن العام اللبناني ليتم تسلم البيشي تمهيدا لنقله إلى عائلته وهو أمر يحتاج لعدة أيام. من جهته، وزير العدل اللبناني شكي قرطباوي وفي تصريح خاص ب«عكاظ» قال إن السلطات القضائية اللبنانية لم تبرئ المتهم السعودي عبدالله البيشي بنهر البارد وإنما صدر عنها دفوع شكلية، ولكن لا يمكن للقضاء أن يحاكم أي متهم بأي قضية مرتين، لذلك سيتم ترحيله إلى بلده بناء على إشارة من ذويه أو من سلطاته أو وكيل الدفاع عنه وذلك بعد الإجراءات القانونية اللازمة في لبنان. وأشار الوزير قرطباوي ل«عكاظ» إلى أن المتهم السعودي البيشي الذي قضى في السجون اللبنانية ثلاث سنوات لا يمكنه أن يرفع دعوى على السلطات اللبنانية في حال ثبتت براءته لأن القضاء اللبناني يوقف المتهمين ويحقق في أمرهم مهما طال فترة التحقيق حتى يبنى في نهاية الأمر إما ببراءة المتهم أو بتجريمه، فهل يحق لكل بريء أن يقاضي القضاء أو السلطات التي أوقفته!. وعن إمكانية إقفال ملف المتهمين السعوديين بملف نهر البارد قال الوزير قرطباوي ل«عكاظ»: هناك جلسات أسبوعية تعقد بشأن ها الملف، ونحن نراها تسير بوتيرة طبيعية وسريعة في بعض الأحيان، فمن تثبتت براءته سينالها ومن تثبت إدانته ستصدر بحقه العقوبة المناسبة، القضاء المختص قام طيلة فترة توقيفهم بالتحقيقات اللازمة وقدم الملف إلى المجلس العدلي ليأخذ القضاء مجراه. وحول ما يقال عن مؤامرة في إقحام اسم المملكة في هذا الملف قال الوزير قرطباوي «القضاء اللبناني يتعامل بشفافية بهذا الملف ولا يكيل الاتهامات أو يتدخل في أي شأن سياسي بأحكامه والبريء سينال براءته بعيدا عن كل ما يقال».
