أفكار غير رسمية واقتراحات لبناء الثقة بين لبنان واسرائيل

ورقة عمل مشتركة عن جنوب لبنان
ان اجراءات بناء الثقة بين اسرائيل ولبنان تعد اقل شأناً من حيث المغزى، قياساً على الاجراءات المحتملة لبناء الثقة في نواحٍ اخرى من الصراع العربي الاسرائيلي، للأسباب الآتية:
- الضعف المتأصّل للبنان
- مصالح سورية العميقة الجذور في لبنان، ونفوذها فيه.
- الأبعاد الأوسع نطاقاً للصراع السوري - الاسرائيلي، والفلسطيني الاسرائيلي ومع هذا فنظراً لأن الصراع بين لبنان واسرائيل اقل شدة من غيره، ولأنه ليس لدى اسرائيل أو لبنان مطالب سيادية على أراضي أيّ منهما، فقد تكون الاوضاع الاسرائيلية اللبنانية أيسر من غيرها، من حيث التوصل الى اجراءات بناء الثقة.
ان اههم اجراءات بناء الثقة وأقربها الى تحقيق الهدف في ما يتعلق بلبنان، لا بد ان يتم اتخاذها بين سورية واسرائيل، وهناك ستة احتمالات في هذا الشأن، يرد بيانها في القسم الأول من هذه الورقة. كما ترد في القسم الثاني مجموعة من احد عشر اجراءً محتملاً لبناء الثقة بين لبنان واسرائيل.
القسم الأول: اجراءات يمكن اتخاذها لبناء الثقة بين سورية واسرائيل على الساحة اللبنانية
1 - تعلن سورية واسرائيل أنهما لن تستخدما الأراضي اللبنانية لشن حرب منها ضد بعضهما بعضاً.
2 - تعلن سورية واسرائيل التزامهما بسيادة كامل الأراضي اللبنانية واستقلالها.
3 - تتبادل سورية واسرائيل الاعتراف بالاهتمامات الامنية لكل منهما في لبنان.
4 - تتفق سورية واسرائيل على اقامة "خطوط أمنية حمراء" وهي مناطق ُتحظر فيها أنشطة عسكرية بذاتها.
5 - يوافق الطرفان على عدم استخدام جماعات مسلحة غير نظامية، او بديلة عنهما، ضد بعضهما بعضاً.
6 - تعقد لقاءات بين القادة العسكريين السوريين واللبنانيين والاسرائيليين، لبحث المسائل الامنية في لبنان، مما قد يؤثر على سورية واسرائيل. ملاحظة: ترى سورية ان مثل هذه الاجراءات تعتبر غير مقبولة، الا اذا تم التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ، يقضي بانسحاب اسرائيل من لبنان ومرتفعات الجولان.
القسم الثاني: اجراءات يمكن اتخاذها لبناء الثقة بين لبنان واسرائيل
1 - تعلن الحكومة الاسرائيلية انه ليست لديها مطالب في الأراضي اللبنانية، وانها تحترم سيادة لبنان واستقلاله.
2 - تؤكد الحكومة اللبنانية من جديد رفض المجلس النيابي اللبناني اتفاق القاهرة لعام 1969 الذي ينظم وجود منظمة التحرير الفلسطينية وأنشطتها في جنوب لبنان، بأن تعلن رسمياً ان اتفاق القاهرة باطل ولاغ.
3 - في حال انسحاب اسرائيل، تكون الحكومة اللبنانية مسؤولة عن منع وقوع هجمات او اي صراع مسلح ضد اسرائيل من الأراضي اللبنانية.
ملاحظة: ُينَصُّ على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان بشرط نزع سلاح كل القوات غير النظامية، ومنها الجماعات اللبنانية وغير اللبنانية، وتسريحها. وفي اعقاب الانسحاب الاسرائيلي ينبغي على اسرائيل ان تحترم السيادة اللبنانية احتراماً كاملاً. اما بالنسبة لمستقبل جيش لبنان الجنوبي الذي تدعمه اسرائيل، فهناك اختلاف كبير في الرأي بين الجانب الاسرائيلي الذي يصر على توفير الضمانات الموضحة في اتفاق عام 1983 بين اسرائيل والحكومة اللبنانية وقتها، والجانب اللبناني الذي يرغب في معاملة جيش لبنان الجنوبي على النحو الذي يراه مناسباً.
4 - يُتفق بوجه العموم على سحب جميع القوات العسكرية غير اللبنانية الموجودة في لبنان بالكامل من الأراضي اللبنانية في اقرب وقت ممكن. وقد اعرب الطرف الاسرائيلي المشارك عن قلقه بصفة خاصة حيال العناصر الايرانية المسلحة في سهل البقاع، وحث على ابعادها عن لبنان. اما الطرف اللبناني المشارك فيعتبر سحب القوات الاسرائيلية خطوة مهمة تجاه تحرير الاراضي اللبنانية في نهاية المطاف من جميع صور الوجود والتدخل الخارجيين.
5 - توافق الحكومة اللبنانية على انه اذا حدث في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، ان شيدت بنية تحتية كبيرة وعدائية موجهة ضد اسرائيل بما في ذلك حدوث عمليات متكررة للتسلل من لبنان الى اسرائيل، فانه يحق لاسرائيل اتخاذ ما تراه من خطوات ملائمة لمجابهة هذا الموقف. ولا تلجأ اسرائيل الى استخدام الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوات، الا عند توافر الأسباب الموجبة له.
6 - في حال انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، تتخذ الترتيبات الامنية المقبولة من جانب الطرفين، على نحو لا ينتهك سيادة اي منهما. وقد تشتمل هذه الترتيبات او لا تشتمل على وجود قوات الأمم المتحدة في لبنان، او اي اجهزة دولية اخرى. وبعد انسحاب اسرائيل يوافق لبنان على عدم مطالبة قوات الأمم المتحدة بمد نطاق انتشارها جنوباً الى أبعد من مناطق تمركزها الحالي، أو الى أي موقع آخر، دون موافقة اسرائيل.
7 - يشكل لبنان واسرائيل لجنة ارتباط عسكري دائمة، تُبقي على خطوط الاتصال مستمرة بين الجانبين.
8 - تسعى الحكومتان اللبنانية والاسرائيلية، ومعهما كل الهيئات التي تمارس في الوقت الحالي سلطاتها في لبنان، سواء بحكم الحق والقانون او بسلطات الواقع، الى تطبيق مبادئ معينة، في ما يتعلق بالافراد الذين خُطفوا او احتُجزوا في الأراضي اللبنانية، وبعبارة اخرى الى معاملة كل السجناء بصورة انسانية، وابلاغ اسرهم باحتجازهم، والسماح لمؤسسات دولية معترف بها، من قبل الصليب الاحمر الدولي، بزيارتهم. وقد حث الطرف اللبناني المشارك اسرائيل على اتخاذ اجراء في هذا الصدد، في ما يتعلق بالاشخاص الذين تحتجزهم، واستخدام نفوذها لدى جيش لبنان الجنوبي للتأكد من التزامه بقواعد التعامل هذه. اما الطرف الاسرائيلي المشارك فأعرب عن عميق قلقه حيال محنة الافراد العسكريين الاسرائيليين المحتجزين من قبل قوات او مجموعات غير نظامية في لبنان، وحث السلطات اللبنانية والسورية على ايراد بيان عن احوالهم، ورعايتهم.
9 - تعلن اسرائيل عدم وجود مطالب سيادية لها على نهر الليطاني، وعدم محاولتها تغيير مجرى مياهه. وبالمثل، لا تُقدم السلطات اللبنانية او اي طرف خارجي على ادخال اي تغيير على المسار الطبيعي لمياه منابع نهر الاردن الموجودة في لبنان.
10 - توافق الحكومة اللبنانية على زيادة حجم الاستثمارات في جنوب لبنان، بما في ذلك "المنطقة الامنية"، وتيسير حركة المدنيين من شمال لبنان الى جنوبه وبالعكس.
11 - في قطاع جزين بجنوب لبنان وهي المنطقة الواقعة الى الشرق من صيدا والى الشمال الاقصى لحدود سيطرة جيش لبنان الجنوبي يحدد لبنان واسرائيل معالم اول خطوة بسيطة لبناء الثقة بينهما. ولكن تُترك قواعد المعاملة بالمثل، وتفاصيل هذه الخطوة، لبحثها في اطار مداولات تُجرى في المستقبل.
حسين أغا
رئيس التحرير المشارك لنشرة Strategie Review
العميد أهارون ليفران
قوات الاحتياط الاسرائيلية