خلافات بين واشنطن ولندن وباريس أرجأت تشديد العقوبات 45 يوماً . انذار أخير لليبيا ؟

جاءت القمة المصرية - الليبية التي عقدت بين الرئيس حسني مبارك والعقيد معمر القذافي في طرابلس الغرب يوم الثلثاء الماضي بمثابة اشارة واضحة الى الدور الذي تقوم به مصر لايجاد حل للأزمة الليبية - الغربية المعروفة بأزمة لوكربي.
وترى اوساط ديبلوماسية ان زيارة الرئيس المصري الى طرابلس الغرب في اعقاب قرار تجديد العقوبات المفروضة على ليبيا تعد تأكيداً من القاهرة انها مستمرة في مساندة الجماهيرية في ايجاد حل لهذه الأزمة مشيرة الى ان قمة مبارك - القذافي كانت فرصة للتشاور بينهما لايجاد الوسائل الممكنة لتفويت فرصة تصعيد العقوبات مرة أخرى.
وكان تمديد مجلس الامن العقوبات الدولية على ليبيا للمرة الرابعة في 13 آب اغسطس الجاري، ترافق مع انذار وجهته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى الجماهيرية بوجوب تسليم المتهمين في تفجير طائرة "بان اميركان" فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية الامين خليفة فحيمي وعبدالباسط المقراحي خلال 45 يوماً او مواجهة عقوبات جديدة أقسى بموجب القرار الرقم 748.
والمعروف ان العقوبات الحالية تشمل حظر بيع الاسلحة والرحلات الجوية، ولكن اذا لم تمتثل طرابلس الغرب للانذار فمن المتوقع ان تواجه عقوبات اشد قسوة بعد الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وجاء اعلان التحذير، باسم الدول الغربية الثلاث، على لسان المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة مادلين اولبرايت بعد توقعات وتكهنات عدة نشرتها الصحافة الاميركية مفادها ان ادارة كلينتون لن تتهاون في هذا الموضوع. ومع ذلك، كان عدم التهاون شفهياً حتى الآن، اذ اكد الاعلان ان الدول الثلاث "راقبت بصبر مبعوثي الامين العام للامم المتحدة الى طرابلس الغرب وهم يعودون خاليي الوفاض"، ولم يعر اهتماماً لطلب الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد الذي تمنى القيام بدور الوسيط، امهاله اربعة اشهر.
وقال الدكتور محمد بن جلون تويمي، الديبلوماسي في بعثة المغرب الى الامم المتحدة ل "الوسط": "لو كانت الدول الغربية الثلاث تعلم انها تملك الاكثرية لاتخاذ عقوبات اقسى الآن، لفعلت. فهي طلبت التمديد لكسب الوقت للعمل على اقناع اعضاء آخرين في مجلس الامن للوصول الى قرار بالعقوبات تستطيع الدول الثلاث طرحه على التصويت والحصول على الموافقة بتطبيقه".
والواقع ان الدول الاعضاء في مجلس الامن تدرس انعكاسات تشديد العقوبات على مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية. اضافة الى ان الدول الثلاث المعنية ليست متفقة على نوعية العقوبات الجديدة التي يجب ان تفرض. فالبريطانيون والاميركيون يفضلون حظر بيع النفط، بينما يفضل الفرنسيون تجميد الارصدة والموجودات الليبية في الخارج. كما ان باقي الدول الاوروبية لا تحبذ اياً من الاقتراحين لانهما يؤثران سلباً في علاقاتها واوضاعها الاقتصادية.
في المقابل لمح البريطانيون والاميركيون الى انهم مستعدون لقبول حل وسط بحظر بيع المعدات النفطية الى الجماهيرية، لكن الفرنسيين الذين اعلنت مصادرهم قبل ايام ان بعض شركاتهم في طريقه الى توقيع اتفاق كبير لبيع مثل هذه المعدات الى طرابلس الغرب، يعارضون مثل هذا القرار. وقال ديبلوماسي غربي ل "الوسط" ان الدول الثلاث "اتفقت حالياً على صيغة تتضمن حظراً على بيع ليبيا معدات نفطية محددة، لكنها كافية كي تكون قاسية لمعاقبة النظام". وأضاف ان الدول الغربية الثلاث "واثقة جداً من الحصول على الاصوات المطلوبة لاصدار القرار" لكنه اعترف بأن الامر لن يكون سهلاً.
وكان قرار العقوبات السابق فاز بعشرة اصوات وامتنع خمسة مندوبين عن التصويت. ويجب الحصول على تسعة اصوات لاصدار اي قرار عن مجلس الامن. ويعترف بعض الديبلوماسيين الغربيين بصعوبة نجاح القرار. اذ يقول الدكتور بن جلون تويمي: "كان من الصعب على العالم رؤية اهتمام الدول الغربية الثلاث بليبيا وقلة اهتمامهم بوضع البوسنة - الهرسك الذي هو من مسؤوليات مجلس الامن".
التعديل
ويذكر ان واشنطن وباريس ولندن كانت تريد الا تتعدى مدة الانذار ثلاثين يوماً، لكن المهلة عدلت بعد تدخل الامين العام للامم المتحدة الدكتور بطرس غالي وزيدت الى 45 يوماً. ويفيد بعض المصادر الغربية ان فرنسا لم تكن، لأسباب تجارية، متحسمة ايضاً لمهلة الثلاثين يوماً. ورفضت هذه المصادر المقارنة بين قضيتي ليبيا وصربيا. وقال مصدر بريطاني ان العقوبات المفروضة حالياً على صربيا اقسى بكثير من تلك المقترحة على الجماهيرية.
ويرى بعض الديبلوماسيين العرب في المنظمة الدولية في نيويورك ان الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق تكمن في بناء تدريجي للثقة، اذ ان الليبيين يعتقدون بأن هناك "مفكرة سرية" تطاول "النظام الجماهيري". لذلك اشارت اولبرايت في اعلانها الى ان "الحكومات الثلاث ليست لديها مفكرة سرية، لهذا عندما تطبق ليبيا قراري مجلس الامن 731 و748، وتنفذ شروطهما ترفع كل العقوبات الدولية المفروضة عليها".
ومع هذا، ما زال بعض الديبلوماسيين الغربيين يسرب الى الصحافة معلومات تؤكد ان القيادة الليبية، وان سلمت المتهمين ستكون هناك مطالب غربية اخرى، حتى الوصول الى رأس النظام. وهذا ما يجعل الليبيين يشكون في النيات الغربية المعلنة، خصوصاً انهم يعلمون انه يكفي عضو واحد من مندوبي الدول الثلاث في مجلس الامن ليقول "لا" كي تبقى العقوبات. وأكد بن جلون تويمي ان "المغرب واعضاء آخرين في مجلس الامن مقتنعون على رغم كل الكلام، بأن ليست هناك مفكرة سرية ضد ليبيا، ولكن مع العلاقات المتوترة بين الدول الغربية الثلاث والقيادة الليبية، فمن الصعب اقناع الليبيين بهذا الامر. وهذا يتطلب وقتاً لبناء العلاقات الجيدة الضرورية".
ويؤكد معظم المراقبين في الامم المتحدة ان واشنطن لو كانت راغبة في استخدام عضلاتها الديبلوماسية، لاستطاعت تمرير العقوبات التي تبغي. لكن توجه الاشهر الستة الاولى لادارة كلينتون والذي غلب عليه الاهتمام بالوضع الداخلي، يعطي صورة واضحة عن عدم الاهتمام بالشأن الخارجي. فخلال عملية التصويت الفاشلة في مجلس الامن على قرار رفع حظر الاسلحة عن البوسنة، اقترعت واشنطن الى جانب دول عدم الانحياز، ولم يجر اي اتصال هاتفي من البيت الابيض او وزارة الخارجية الاميركية لتفعيل الدعم للقرار كما كانت العادة سابقاً.
ومع هذا فإن الديبلوماسية ليست نقطة قوية لمصلحة ليبيا. اذ ان اصدقاءها ضاقوا ذرعاً بتلقيهم رسائل متضاربة منها، ولهذا قال السيد احمد فوزي، الناطق باسم بطرس غالي ل "الوسط": "ان مجلس الامن لن يرسل اي مبعوث الى ليبيا حتى تتوضح كل الامور مع طرابلس الغرب". وحتى الآن لم يسم اي مبعوث للسفر الى الجماهيرية، والاحتمال هو ان يأتي الليبيون الى الامم المتحدة. ولكن مرة اخرى عليهم ان يقولوا ما يريدون بوضوح".
ولكن ما هو رد الليبيين على قرار 13 آب اغسطس بتمديد العقوبات واعطائهم فرصة 45 يوماً لتطبيق قرار مجلس الامن؟
الجواب الاول جاء في صحيفة "الزحف الاخضر" الناطقة باسم اللجان الثورية والتي اكدت ان طرابلس ترفض انذار واشنطن ولندن وباريس التي امهلتها حتى الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل لتسليم اثنين من مواطنيها. وكتبت الصحيفة: "إننا نرفض لغة التهديد ولن نقبل شيئاًَ تحت الانذارات والتهديدات".
اما اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي وزارة الخارجية فأصدرت بياناً جاء فيه ان ليبيا التزمت قراري مجلس الامن بكل جوانبهما، وأبلغت الامم المتحدة كل اجراءات تنفيذهما من اجل التوصل الى تسوية سلمية للازمة القائمة بينها وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شأن الارهاب".
وأعرب البيان عن دهشة ليبيا "لتحديد الدول الغربية الثلاث مهلة اسابيع لحل مشكلة بهذا الحجم اخذت باعترافها سنوات من التحقيق والبحث".
وقال بيتر ويليس، الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية ل "الوسط": "انه التحذير الاخير، فإما ان يطبق قرارا مجلس الامن كما تريدهما المنظمة الدولية بتسليم المتهمين بحادثة لوكربي لمحاكمتهما بنزاهة في بريطانيا او الولايات المتحدة، واما عقوبات أكثر وأقسى".
ويرى ديبلوماسيون غربيون في طرابلس "ان الزعيم الليبي معمر القذافي لا يبدو انه قرر تسليم الرجلين، والعقوبات الجديدة ستؤدي الى تصعيد جديد في الصراع الداخلي".