تتولى قريباً رئاسة مجلس الأمن . مساع فرنسية لدى تونس لتأخير رفع العقوبات عن ليبيا

توقع مصدر ديبلوماسي غربي ان تُصدر المحكمة الاسكتلندية التي تنظر في قضية تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي حكمها في الاتهامات الموجّهة الى الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة بين 6 و8 شباط فبراير المقبل. وكشف ان بريطانيا طلبت من فرنسا الاتصال بتونس، التي ترأس مجلس الأمن اعتباراً من الشهر المقبل، لئلا تستعجل في الدفع باتجاه اصدار قرار برفع العقوبات عن ليبيا، فور اتخاذ محكمة كامب زايست قرارها ضد المقرحي وفحيمة. ويُريد الليبيون رفعاً فورياً للعقوبات وليس تعليقها فقط، لكن واشنطن ولندن تُعارضان ذلك على أساس ان محكمة كامب زايست لم تُصدر بعد حكمها في قضية لوكربي.
وزار المستشار الرئاسي الفرنسي جان-مارك دولا سابليير لندن هذا الأسبوع في إطار التحضير للقمة الفرنسية - البريطانية في مدينة كاهور في 9 شباط. وعُلم انه بحث في قضية ليبيا مع نظيره البريطاني جون سورز.
كذلك زار مدير دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفرنسية جان باغانون تونس الإثنين الماضي، لمناقشة احتمال صدور قرار برفع عقوبات مجلس الأمن بعد صدور حكم محكمة كامب زايست.
وقالت مصادر فرنسية مطلعة ل "الحياة" ان موقف باريس هو ضرورة "عدم استعجال" المجلس اتخاذ قرار برفع العقوبات، في حال برأت المحكمة الاسكتلندية المتهمين الليبيين. وأوضحت ان استعجال رفع العقوبات يمكن ان تُعرقله بريطانيا والولايات المتحدة من خلال استخدام حق النقض "الفيتو"، وان "باريس تبلغ واشنطن ولندن ان عليهما إعطاء طرابلس أملاً برفع العقوبات سريعاً - في حال بُرِئ المتهمان الليبيان - لئلا يصبح وضعها مشابه لوضع بغداد في ظل الحظر الدولي".
وزادت المصادر ان الموقف التونسي هو ان قرار رفع العقوبات "جاهز" ويحظى بدعم دول عدم الانحياز وجامعة الدول العربية.
وأوضحت مصادر مطلعة ان الولايات المتحدة وبريطانيا تعتبران ان المطلوب تسوية قضية التعويضات لذوي ضحايا طائرة "بان أميركان" قبل رفع العقوبات عن طرابلس.
وتشهد باريس الآن اتصالات مكثفة تشمل مسؤولين في سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا. وعقد قبل أيام اجتماع في نيويورك ضم ممثلي واشنطن ولندن وطرابلس لدى الأمم المتحدة لمناقشة قضايا تتعلق بما بعد صدور قرار محكمة كامب زايست.