كيف تقوّم الدوائر الفرنسية اداء الاقتصاد السعودي؟ وما المتغيرات التي لاحظتها في السوق السعودية؟ وما هي المواصفات الجديدة التي يشترط السعودي توفرها في السلع الاستهلاكية؟ هذه عناوين في مجموعة دراسات اعدتها مؤسسات فرنسية رسمية، منها المركز الفرنسي للتجارة الخارجية، والمكاتب التجارية في السفارات الفرنسية، عن دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً عن المملكة العربية السعودية بهدف حث الشركات الفرنسية على ابتكار أساليب جديدة لتعزيز مواقعها وتعاونها مع المؤسسات الاقتصادية الخليجية. وتؤكد الدوائر الفرنسية ان السعودية هي أبرز دولة في الشرق الاوسط على الصعيد الاقتصادي، والشريك الأول لفرنسا في المنطقة الذي استوعب في العام 1991 نحو 58 في المئة من الصادرات الفرنسية الى دول مجلس التعاون الخليجي. ومما لا شك فيه ان النفط يظل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في السعودية، وتسيطر المملكة على نحو 25 في المئة من احتياطات النفط العالمية المؤكدة، وعلى 35 في المئة من احتياطات دول اوبك، اضافة الى ثروة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 11 في المئة من الاحتياطات العالمية. ويمثل النفط نحو 90 في المئة من الصادرات و98 في المئة اذا اضيفت اليه الصادرات البتروكيماوية، و85 في المئة من عائدات الخزينة. ولكن هذه الحقيقة لم تعد تحجب سرعة تطور سياسة التنويع الاقتصادي وتحول السوق السعودية الى سوق معقدة وصعبة. وتفيد الدراسة التي أعدها المركز الفرنسي للتجارة الخارجية ان البنى التحتية في المملكة مشابهة، للبنى التحتية في الدول الصناعية الكبرى وأحياناً متفوقة عليها. وتضيف ان سياسة التنويع، وتحديداً في القطاع الصناعي، طالت حقولاً مختلفة ابرزها الاسمنت والكهرباء وتحلية مياه البحر، الامر الذي أوجد تياراً من النشاط الاقتصادي ووفر فرصاً مغرية للمؤسسات الوطنية والمختلطة. ويؤكد المكتب الاقتصادي الفرنسي في الرياض ان نتائج سياسة التنويع الاكثر اثارة كانت نجاح السعودية في زراعة الأراضي الصحراوية، وتحولها الى سادس مصدّر عالمي للقمح، اذ يبلغ انتاج السعودية نحو 4 ملايين طن في العام يصدر نصفها الى الخارج. والجدير بالذكر ان السعودية وصلت الى الاكتفاء الذاتي من البيض وتوفر مزارعها حالياً نحو 45 في المئة من الطلب الداخلي على الحليب ومشتقاته، ونحو 35 في المئة من الطلب على الدواجن. واضافة الى النمو الذي يشهده القطاع الزراعي تمر قطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيا والصحة والتعليم والاعداد المهني في مرحلة من التطور السريع، ستظهر نتائجه في المدى المتوسط، لأن الاعباء المالية التي تحملتها الرياض خلال ازمة الخليج دفعتها الى وضع اولويات احتل القطاع النفطي قمتها. وأشاد المكتب التجاري الفرنسي بدور القطاع الخاص السعودي الذي بات يمثل نحو 38 في المئة من الثراء الوطني السعودي. وتضيف الدراسة ان اسواق الاستهلاك السعودية تشهد تحولاً مهماً، اذ بدأت السلع المحلية تحل تدريجياً مكان السلع المستوردة، وذلك بفضل المشاريع الصناعية المختلطة، وتشجيع الحكومة لهذه العملية عبر القروض الميسرة والقوانين التي تحمي الانتاج المحلي. ولاحظت الدراسة التوسع في انتشار المتاجر الكبرى والمراكز التجارية، مما يوفر مجالات واسعة للاختيار امام المستهلكين ويؤجج نيران المنافسة ويعزز بالتالي دور الاعلان. وتطرق المكتب الاقتصادي الفرنسي في الرياض، في دراسته، الى بعض المتغيرات الاجتماعية في السعودية وانعكاساتها على العادات الاستهلاكية، خصوصاً تواضع نسبة الامية وانتشار المعاهد التعليمية المخصصة للمرأة. اضافة الى التحول الجذري في هيكلية الجاليات المهاجرة. وتناولت الدراسة الفرنسية الآثار التي تركها الغزو العراقي للكويت والحرب التي اعقبته على اقتصاد المملكة. ولاحظت تحسن الفائض التجاري السعودي في العام 1991، والذي بلغ نحو 24 مليار دولار، نتيجة للارتفاع في حجم العائدات النفطية التي بلغت نحو 48 مليار دولار في العام المذكور. وتؤكد الدراسة ان القوة المالية للمملكة لم تتأثر بشكل خطير. ورتبت الحكومة لمواجهة الوضع قرضين: الأول مع تجمع من المصارف الدولية بلغت قيمته 5،4 مليار دولار، والثاني بقيمة 5،2 مليار دولار مع مصارف محلية. وتطرقت الدراسة الى المبادلات الفرنسية - السعودية فذكرت ان الواردات النفطية الفرنسية من السعودية بلغت نحو 27 في المئة من مجمل واردات فرنسا النفطية في العام 1991، مما يضع السعودية في قمة لائحة الدول التي تصدر النفط الى فرنسا، وتستنتج الدراسة ان من الوهم الاعتقاد بامكان تحقيق توازن في المبادلات الفرنسية - السعودية فالعجز التجاري لصالح الرياض بلغ نحو 520 مليون فرنك في العام 1991، ونحو 33،4 مليار فرنك في الاشهر التسعة الاولى من العام 1992. وتذكر الدراسة الشركات الفرنسية بشروط النجاح في السوق السعودية وتلخصها بالاسعار التنافسية وبجودة لا غبار عليها، وباصغاء لرغبات مستهلك صعب.
