السعودية : من سوق استهلاكية الى شريك اقتصادي وتجاري

صنفت نشرة بريطانية متخصصة تحظى باحترام الاوساط الاقتصادية العالمية هي "كيميكال انسايت"، الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في المرتبة التاسعة عالمياً، لجهة النسبة في زيادة المبيعات بمعدل تجاوز 10 في المئة، الامر الذي ساعدها على مواجهة انحسار الاوضاع الاقتصادية العالمية، والتحكم بنسبة الانخفاض في الارباح التشغيلية خلافاً لما تعرضت له شركات عالمية تراجعت أرباحها بنسب أكبر".
وفي هذا الاطار، صنفت النشرة "سابك" الى جانب "اكسون" الاميركية وشركات عالمية اخرى استطاعت تجاوز ازمة الركود الاقتصادي الدولي، عندما نجحت في القفز فوق مستوى 10 في المئة كهامش للارباح، مشيرة الى ان تصنيف الشركة السعودية جاء الثالث على الصعيد العالمي.
وفي النشرة البريطانية ايضاً، ان "سابك" واحدة من افضل عشر شركات عالمية على صعيد الاداء الانتاجي وسلامة العمل، مشيرة الى ان المرتبة 24، على صعيد حجم الانتاج في الوقت الحاضر، قد تسجل تقدماً واسعاً مع حرص الشركة السعودية على تنفيذ خططها التوسعية.
وتزامن الكلام البريطاني مع كلام آخر اميركي هذه المرة، فقد صنفت الدراسة التي وضعها مجلس الاحتياط الفيديرالي السعودية بين دول قليلة جداً استطاعت، في السنوات الثلاثين الماضية، تحقيق "معجزة اقتصادية حقيقية". وقبل اليابان والنمور الآسيوية الاربعة كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.
وتقول الدراسة التي حملت عنوان "ثروات الامم وغناها"، ان السعودية انطلقت من النفط، لكنها تجاوزته الى تحقيق ثروات اخرى لا تقل اهمية، في مجال الصناعات البتروكيماوية، وتطوير البنى التحتية وتوفير الرخاء الاجتماعي.
وبحسب الدراسة، فان "المعجزة الاقتصادية السعودية" تحققت في الوقت الذي خسرت فيه دول كثيرة ما كانت تنعم به من امكانات هائلة وغير محدودة.
التقنيات المتقدمة
وفي ايلول سبتمبر الماضي، عممت وزارة المال والاقتصاد السعودي تفصيلات القرار الذي كانت الحكومة السعودية اعلنته في وقت سابق من هذا العام لتشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة، ومساعدة الشركات العاملة على التوسع في التوظيف. وشملت الحوافز الجديدة اعفاء رأس المال الاجنبي المستثمر في مشاريع التوسع في المملكة من ضرائب الدخل المفروضة على الشركات، سواء كان الرأسمال المستخدم في عملية التوسعة عن طريق استخدام الارباح غير الموزعة، او عن طريق تحويلات مالية من الخارج من قبل الشريك الاجنبي. وحدد القرار مهلة الاعفاء بالفترة المماثلة لاعفاء المشروع الأساسي، على ان يبدأ سريان المهلة من تاريخ المباشرة بالانتاج، وليس من تاريخ المباشرة بتنفيذ التوسعة.
وينظر الى قرار زيادة الحوافز للاستثمارات الاجنبية على انه واحد من قرارات اخرى تناقشها السلطات السعودية لزيادة المشاركة الاجنبية في المشاريع الصناعية في المملكة، خصوصاً المشاريع التي تحتاج الى تقنيات متقدمة، اذ يعتبر السعوديون في هذا المجال من رواد المدرسة التي تقول ان افضل طريقة لادخال التكنولوجيا المتطورة الى اسواقهم هي في تشجيع اصحابها على الاستثمار المباشر، بدلاً من الاكتفاء بامتيازات النقل او شراء حقوق الانتاج.
وفي الاتفاقات التي عقدتها مع ثلاث دول صناعية كبرى، حرصت السعودية على مبادلة الصفقات التي تحصل عليها هذه الدول بعقود اعادة استثمار جزء منها داخل المملكة. وهذا هو المبدأ الذي قامت عليه اتفاقيات التوازن الاقتصادي مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاعادة توظيف نسبة محددة من العقود العسكرية في قطاعات الاستثمار الصناعي.
وفي اثناء انعقاد اللجنة المشتركة السعودية - اليابانية للتعاون الاقتصادي والتجاري، حرص السعوديون على ابلاغ شركائهم اليابانيين ضرورة تبديل مفهومهم للتعاون بين البلدين، والحاجة الى الانتقال من اعتبار السعودية مجرد سوق استهلاكية كبيرة الى شريك اقتصادي وتجاري عن طريق خلق الاستثمارات المشتركة وبناء خطط للبناء الصناعي الذي يساهم فيه الطرفان.
استراتيجية التنويع
وعندما زار وزير الصناعة والكهرباء السعودي المهندس عبدالعزيز الزامل المانيا ابلغ كبار المسؤولين الالمان ضرورة اللحاق بالتطورات الاقتصادية الحاصلة في المملكة والتركيز على اعطاء الاستثمار المشترك جهداً اوسع، وفرصاً كافية. والا واجهوا ما واجهوه في قطاع صناعة الكابلات، عندما "خسروا 95 في المئة من السوق السعودية بعدما تجاهلوا مسألة اقامة شركات مختلطة اصبحت تملك حالياً معظم السوق".
وبالفعل، وعلى رغم التمسك الصارم بسياسة اقتصاد السوق التي تتبعها، فان السعودية لا زالت تعتبر استراتيجية تنويع مصادر الدخل على انها الاستراتيجية المطلوبة للمستقبل. وطبقاً للخطة الخمسية التي تطبقها، فان حصة الصناعات غير النفطية من الناتج المحلي الاجمالي يجب ان ترتفع من 12 في المئة، كما هي الحال في الوقت الحاضر، الى 22 في المئة من دون أن يعني ذلك تراجع الاهتمام بالقطاع النفطي الذي يبقى مركز الثقل في الاقتصاد السعودي.
وبالفعل، حققت القطاعات الصناعية غير النفطية نمواً شبه ثابت لم يقل عن 6 في المئة، في خلال السنوات الاربع الماضية، كما بلغ حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة 410 مشاريع بكلفة استثمارية وصلت الى 3 بليارات دولار.
وفي العام 1992، بلغت قيمة الصادرات الصناعية ما مجموعه 5،3 بليار دولار، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم في نهاية العام الجاري، على رغم استمرار الركود العالمي عند مستويات مرتفعة، الامر الذي من شأنه أن يحدّ من الطلب على السلع الأساسية، وتتجه السعودية الى فرض اجراءات جديدة على الدول التي تضع قيوداً على صادراتها اليها، كما تتم حالياً مناقشة موضوع الزام الدول التي تحصل على مساعدات من المملكة ضرورة الاعتماد على المواد التي يمكن للصناعات السعودية ان توفرها بأسعار تنافسية، أو بأسعار السوق العالمية.