الحرية الاقتصادية والاعفاء من الضرائب في المقدمة . لهذه الأسباب تطورت الصناعة السعودية

تعد الحوافز التي تقدمها المملكة العربية السعودية أساس تطورها الصناعي ومن هذه الحوافز الاعفاء من الرسوم الجمركية لجميع مستلزمات الانتاج، ومنح أراضٍ في المدن الصناعية بالتجهيزات الأساسية بإيجار رمزي، وتقديم خدمات بأسعار مخفضة كالكهرباء والماء، وتقديم القروض الميسرة، والتفضيل في المشتريات الحكومية، وتقديم إعانة تدريب العمالة السعودية، وحماية المنتج الوطني مع الأخذ في الاعتبار الموازنة بين مصلحة المستهلك والمنتج، والاعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات للشريك الاجنبي، والمساعدة في تصدير المنتجات عن طريق الاتفاقيات الثنائية والاقليمية.
ويشكل الاستقرار السياسي والأمني عاملا من أهم عوامل توافر بيئة استثمارية مناسبة لجذب المستثمرين الاجانب، إضافة الى الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة بأعمال القطاع الخاص وحرية ادخال وإخراج رأس المال والأرباح. ومن عوامل الجذب تطور عدد المصانع، فحتى العام 1975 كان عدد المصانع حوالي 250 مصنعاً، أما حالياً فهناك 2000 مصنع، ومنحت تراخيص صناعية خلال العامين الماضيين الى 509 مشاريع صناعية رأسمالها 19 بليون ريال بدأ منها 125 مصنعاً بالانتاج الفعلي برأسمال 558،1 بليار ريال.
وتبلغ القيمة المضافة في بداية خطة التنمية الاولى 1974 - 1975 حوالي 397،8 بليار ريال، منها القيمة المضافة لصناعة التكرير حوالي 495،7 بليار ريال. والصناعات التحويلية الاخرى حوالي 2،9 مليون ريال. اما في عام 1990 فوصلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، بما فيها مصافي تكرير النفط، الى 25 بليون ريال تمثل 4،11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لتلك السنة، ومن المتوقع مع نهاية الخطة الخامسة ان تصل القيمة المضافة الى 4،14 بليون ريال تمثل 2،14 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 1995.
وحسب ما ورد في خطة التنمية الخامسة من المتوقع ان تصل معدلات النمو السنوي للقطاع الصناعي السعودي، في الصناعات التحويلية الى 5،7 في المئة، وفي صناعة البتروكيماويات الى 8 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة الى 4،5 في المئة، وفي القطاع الصناعي ككل الى 5،6 في المئة سنوياً.
وبسبب جودة الانتاج واعتدال الاسعار، وصلت صادرات المملكة العربية السعودية من المنتجات الصناعية الى أكثر من 66 بلداً، وبلغ مجموع الصادرات التحويلية والبتروكيماوية 373،12 بليار ريال عام 1990 مقارنة بپ185،1 بليار ريال عام 1984.
وأنشأت الحكومة السعودية صندوقين مهمتهما تقديم القروض للصناعة السعودية، الأول هو صندوق التنمية الصناعية الذي انشئ عام 1974 برأسمال قدره سبعة بلايين ريال وبلغ عدد المشاريع التي مولها حوالي 1112 مشروعاً والقروض المعتمدة حوالي 18 بليون ريال والقروض المنصرفة فعلياً حوالي 13 بليون ريال والمسدد منها حوالي 9 بلايين ريال. والصندوق الثاني هو صندوق الاستثمارات العامة الذي انشئ عام 1971 وتطور رأسماله من 1 بليون ريال الى 57 بليون ريال وبلغ عدد القروض المعتمدة حوالي 56 بليون ريال والمسددة حوالي 10 بليون ريال والقروض المقدمة لبترومين ومشاريعها حوالي 25 بليون ريال والقروض المقدمة لسابك ومشاريعها حوالي 16 بليون ريال.
ويرجع قيام الشركات المساهمة الجديدة في السعودية الى أهمية المبادرات الفردية التي تقوم وزارة التجارة السعودية بدعمها، حيث انها المحرك الأساسي في ظل سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها السعودية، ونظراً الى ايجابيات ظهور الشركات المساهمة الجديدة التي ستنشئ كيانات صناعية قوية وتقوم بدفع عملية التنمية الصناعية. وقد بلغ عدد الشركات المساهمة الجديدة في السعودية 8 شركات. أما الشركات المساهمة المنتجة في الصناعات التحويلية فهي: شركة الاسمدة العربية السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، الشركة السعودية للزيوت والسمن النباتي، شركة التصنيع الوطنية، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة الكابلات السعودية، الشركة الخليجية المتحدة لصناعة الألياف الزجاجية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، وشركة المنتجات الغذائية. وبلغ عدد الشركات المساهمة السعودية 78 شركة بالاضافة الى 6 شركات تحت التأسيس تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبلغ رأس المال المدفوع لها 3،53 بليون ريال وشهد عام 1990 بدء نشاط العديد من الشركات المساهمة الحديثة التأسيس. ويوظف 1،44 في المئة من جملة رؤوس اموال الشركات المساهمة في قطاع الكهرباء، يليه قطاع الصناعة 33 في المئة، فقطاع الخدمات 3،12 في المئة، فقطاع البنوك 9،7 في المئة، وأخيراً قطاع الزراعة 7،2 في المئة. وبصفة عامة يمكن القول ان معظم الشركات المساهمة شهدت تحسناً خلال عام 1990، خصوصاً في قطاع البنوك والصناعة والكهرباء وانعكس ذلك في ارتفاع قيمة مبيعاتها وأرباحها المحققة. وقد بلغ اجمالي صافي مبيعات القطاع الصناعي لعام 1989، بما فيها مبيعات مشاريع بترومين وسابك، 3،64 بليون ريال، منها قيمة صافي مبيعات القطاع الصناعي الخاص 2،32 بليون ريال 50 في المئة وقيمة صافي مبيعات بترومين 4،19 بليون ريال 30 في المئة وقيمة صافي مبيعات سابك 7،12 بليون ريال 20 في المئة.
ولحماية الصناعات السعودية صدر لها انظمة كثيرة، منها نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر عام 1961، ونظم السياسة الصناعية صدرت عام 1974، ونظام استثمار رأس المال الاجنبي الذي صدر عام 1979. وبلغ عدد المشاريع المشتركة الصناعية العاملة حوالي 400 مشروع ورأسمالها نحو 50 بليون ريال. ومعظم المشاريع الكبيرة والاساسية في البتروكيماويات والتكرير هي مشاريع مشتركة.
ويجري حالياً العمل في حوالي 10 مشاريع صناعية جديدة تحت التنفيذ برأسمال 5،1 بليون ريال.
الشركات السعودية المساهمة الجديدة
بملايين الريالات
اسم الشركة رأس المال رأس المال نسبة المدفوع الى
المصرح به المدفوع المصرح به $
الشركة السعودية 400 120 30
للتنمية الصناعية
شركة مركز مكة الطبي 68.8 2،17 25
شركة الصناعات 200 100 50
الزجاجية الوطنية زجاج
الشركة السعودية 72 72 100
للصادرات الصناعية
شركة بيشه 50 1،9 2،18
للتنمية الزراعية
شركة تصنيع 68.75 75،68 100
التعبئة والتغليف
الشركة العربية 200 50 25
للتنمية الصناعية
الشركة الوطنية 100 100 100
لتصنيع وسبك المعادن
55،1159 537.05 3.64