مصادر اوروبية تتوقع تزايد الضغوط على رابين للتفاوض مع منظمة التحرير

توقعت مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع على الشؤون الاسرائيلية أن يؤدي الغاء البرلمان الاسرائيلي الكنيست القانون الذي يحظر على الاسرائيليين اجراء اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية الى تزايد الضغوط على حكومة اسحق رابين لاجراء حوار ومفاوضات مع منظمة التحرير، تمهيداً لاشراك المنظمة في مفاوضات السلام، والى "تسهيل" عملية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة والمنظمة.
يوم 19 كانون الثاني يناير الماضي وافق البرلمان الاسرائيلي بأغلبية 39 صوتاً مقابل عشرين صوتاً على مشروع قدمته الحكومة الاسرائيلية يقضي بتعديل قانون "مكافحة الارهاب" الصادر عام 1986 بشكل يسمح بإجراء اتصالات بين الاسرائيليين ومنظمة التحرير او منظمات اخرى معادية شرط الا يمس ذلك بأمن الدولة اليهودية. وغاب رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز عن هذه الجلسة.
ويعتبر قرار البرلمان بمثابة هزيمة للجهود الذي بذلتها احزاب المعارضة اليمينية والدينية لافشاله منذ طرحه للتصويت على الكنيست بالقراءة الاولى في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فضلاً عن اجهزة الاستخبارات التي هدد مسؤولوها بمواصلة التحقيق مع الاسرائيليين الذين يعقدون اجتماعات مع اعضاء او مسؤولين في منظمة التحرير. وذلك بموجب البنود الاخرى من "قانون مكافحة الارهاب" التي تخولهم "اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من ان هذه الاجتماعات لا تشكل خطراً على امن الدولة". وتعتقد اوساط الاحزاب العربية الاسرائيلية، والتي ساهمت كثيراً في تعديل هذا البند، ان تهديدات اجهزة الاستخبارات موجهة بالدرجة الاولى الى ابناء الاقلية العربية في اسرائيل، الذين تخشى اجهزة المخابرات من ازدياد تضامنهم مع منظمة التحرير بعدما بات بوسعهم الاجتماع علناً مع اعضائها ومسؤوليها.
ولعل اهم النتائج التي ستتمخض عن القرار ستتمثل بتعزيز احتمالات استئناف الحوار الاميركي - الفلسطيني، الامر الذي من شأنه ان يساهم في تحويل منظمة التحرير الى طرف مشارك في المفاوضات السلمية. وكان رابين فسر تحفظه على تعديل البند بمعارضته استئناف الحوار الاميركي - الفلسطيني. وتؤكد اوساط حكومية اسرائيلية ان احد المطالب التي سيطرحها رابين على الرئيس الاميركي كلينتون خلال اجتماعهما في آذار مارس المقبل سيدور حول حث الادارة الاميركية الجديدة على رفض استئناف الحوار مع منظمة التحرير قبل موافقة الجانب الفلسطيني على المقترحات الاسرائيلية للحكم الذاتي في الاراضي المحتلة. ولكن سيكون من الصعب على رابين طرح اسباب كفيلة بإقناع الرئيس الاميركي بالتجاوب مع هذا المطلب، في الوقت الذي تسمح الحكومة الاسرائيلية لمواطنيها بالحوار مع منظمة التحرير منذ اللحظة الراهنة. كما ان تعديل البند ترافق مع تطورين آخرين طرأا على المواقف الرسمية الاسرائيلية من منظمة التحرير، ويؤكد ان النقاش في شأن اجراء مفاوضات بين اسرائيل وواشنطن والمنظمة لم يعد يدور حول اذا كانت ستتم، وانما متى ستتم.
التطور الاول يتعلق باستفتاء اجراه مراسل اذاعة "صوت اسرائيل" في الكنيست مع نواب حزب العمل واظهرت نتائجه ان 30 نائباً من اصل 44 يؤيدون اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير. وفي حال ضمهم الى نواب تكتل "ميريتس" البالغ عددهم 12، فإن عدد الاعضاء المؤيدين لاجراء هذه المفاوضات من احزاب الائتلاف الحاكم في الكنيست يساوي ثلثي المجموع البالغ 62 عضواً.
التطور الثاني يتعلق بالجلسة التي كانت الحكومة الاسرائيلية عقدتها في نهاية كانون الاول ديسمبر الماضي لبحث امكان اجراء مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير. وعلى رغم ان الحكومة الاسرائيلية رفضت هذه المفاوضات في تلك الجلسة الا ان المراقبين لتطورات مواقف وزراء حكومة رابين من منظمة التحرير يؤكدون ان غالبية الوزراء تميل الى تأييد اجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة، ويتراوح هذا التأييد بين اجراء هذه المفاوضات الآن او في مرحلة لاحقة، او ربطها بشروط عدة وفق ما يتبين من ردود وزراء في الحكومة الاسرائيلية على سؤال طرحته عليهم صحيفة "معاريف" حول مدى تأييدهم اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير، وجاءت هذه الردود على الشكل الآتي:
- وزير السياحة عوزي برعام قال: "على رغم ان منظمة التحرير تعتبر عدواً خطراً وصعب المراس بالنسبة الى اسرائيل، الا انها الجهة الوحيدة التي تتمسك بمواقف وافكار براغماتية وعملية وبإمكاننا التفاوض معها بطريقة واقعية خلافاً لحركة "حماس" الاصولية. صحيح اننا لم نتوصل حتى الآن الى اي اتفاق تقريباً مع منظمة التحرير، الا ان بالامكان التفاوض معها والتوصل الى حل معين. يجب ان نضع حداً لحالة العنف والكراهية، والطريق الى ذلك تمر عبر منظمة التحرير. لكن الوقت الراهن ليس مناسباً لاتخاذ قرار بشأن اجراء اتصالات مباشرة مع منظمة التحرير بسبب قضية المبعدين".
- وزيرة العمل اورا نامير قالت: "انني اعارض اجراء محادثات مع قيادة منظمة التحرير في تونس خلال المرحلة الاولى من مفاوضات السلام لان المنظمة تطرح مطالب لا يمكننا تلبيتها، وبالذات المطلب الخاص بحق العودة. لكني لا اعارض اجراء مفاوضات مع هذه القيادة. في مرحلة ثانية، اي بعد اقامة علاقات ثقة مع القيادة المحلية في الاراضي المحتلة بزعامة فيصل الحسيني. يجب ان نتفاوض مع جميع القادة الفلسطينيين في الاراضي المحتلة. صحيح ان هذه المفاوضات ستكون عملياً مع منظمة التحرير لانها ستشرف على ادارة وتنسيق الجانب الفلسطيني منها، لكن المهم هو ان نفسح المجال امام جميع القادة المحليين للمشاركة في هذه المفاوضات".
- وزير البناء والاسكان بنيامين بن اليعازار، قال: "انني لا اؤيد التفاوض مع قيادة منظمة التحرير في تونس لان ما يلزمنا هو التفاوض مع قيادة منظمة التحرير في الاراضي المحتلة. ان قادة منظمة التحرير في الاراضي المحتلة واعضاء الوفد الفلسطيني الى المفاوضات السلمية يشكلون في الواقع جهازاً سياسياً واحداً. اننا نتفاوض مع قادة الاراضي المحتلة حول الحل النهائي والدولة الفلسطينية وحق العودة والقدس".
- وزير الصناعة والتجارة ميخائيل حريش قال "انني اعارض تغيير اطار ترتيبات المسيرة السلمية كما اتفق عليها في مدريد، ويجب ان يبقى هذا الاطار القاعدة الوحيدة التي سترتكز عليها مسيرة المفاوضات الى ان يتم التوصل الى حل سلمي. ان اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير يعني تحويل المفاوضات الدائرة حول الحكم الذاتي الى مفاوضات حول اقامة دولة فلسطينية لا يسعنا القبول بها، فضلاً عن مفاوضات حول قضية اللاجئين والتي نعتقد بضرورة العثور على حل لها في اطار أردني - فلسطيني".
- وزير الاقتصاد والتخطيط شمعون شيطريت قال: "انني اعارض بشدة اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير طالما لم تتخل عن الميثاق الفلسطيني الذي يطالب بإزالة اسرائيل، وطالما لم تتخل عن مطلبها الخاص بطرد جميع اليهود الذين هاجروا الى فلسطين منذ عام 1917. ان قبولنا التفاوض مع منظمة التحرير سيدفع العالم الى ممارسة ضغوط علينا لتقديم المزيد من التنازلات. صحيح اننا نجري حالياً اتصالات مع منظمة التحرير، لكنها اتصالات غير مباشرة وتقتصر على تبادل رسائل كتابية وشفوية بيننا عبر وسطاء. لكن المفاوضات المباشرة ستؤدي الى ضغوط دولية للقبول بإقامة دولة فلسطينية".
- وزير العلوم والطاقة امنون روبنشتاين من تكتل "ميريتس" قال: "انني اؤيد التفاوض مباشرة مع منظمة التحرير. وبما ان رابين علل موقفه الرافض للتفاوض مع المنظمة بتناقض هذا التفاوض مع الموقف الرسمي لحزب العمل، فإننا نقترح، خلال المرحلة الاولى، القبول بإجراء مفاوضات مع اي مواطن فلسطيني في الاراضي المحتلة يعرب عن استعداده للتفاوض معنا، اينما كان مكان سكنه، مثل فيصل الحسيني. ونحن في تكتل "ميريتس" نؤيد، من حيث المبدأ، التفاوض مع قيادة منظمة التحرير في تونس، لكن بعد تجاوب هذه القيادة مع شرطين اساسيين هما وقف العنف والاعتراف بإسرائيل".
- وزير الخارجية بيريز قال: "افضل في المرحلة الراهنة عدم الافصاح عن رأيي ازاء هذه المسألة البالغة الحساسية". وعلى رغم ان بيريز صوت خلال الجلسة الحكومية ضد اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير، الا ان المقربين منه يؤكدون انه يردد خلال اجتماعاته الخاصة "ان الوقت الحالي ليس مناسباً لاجراء هذه المفاوضات، وانه يمكن اجراء هذه المفاوضات لاحقاً".
وكانت نقاشات ونتائج هذه الجلسة الحكومية دفعت رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق اسحق شامير الى نشر مقال في صحيفة "معاريف" رحب فيه بالقرار الذي انتهت اليه الجلسة برفض المفاوضات مع منظمة التحرير، ولكنه اعتبر مجرد انعقاد الجلسة بمثابة "سابقة خطرة تثبت وجود اطراف داخل الحكومة تنتمي الى تكتل "ميريتس" وحزب العمل، تعتقد بإمكان التوصل الى حل سياسي مع منظمة التحرير". وذكر شامير في مقاله انه يشعر بالقلق لان رابين لم يعبر خلال الجلسة عن رفضه القاطع للتفاوض مع منظمة التحرير. وقد اوضح عوزي برعام، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، موقف رابين من مسألة المفاوضات مع منظمة التحرير بقوله انه لاحظ في الآونة الاخيرة تغيراً في موقف رئيس الحكومة يقوم على اساس ان رابين يؤيد التفاوض مع أعضاء معينين من المنظمة، مثل نبيل شعث، لكنه يرفض التفارض مع المنظمة بصفتها السياسية والقيادية، ومع قادتها الحاليين، وبالذات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وما من شك في ان تعديد "قانون مكافحة الارهاب" سيؤدي الى تزايد الضغوط على رابين والحكومة الاسرائيلية - لاصدار قرار رسمي يسمح لمنظمة التحرير بالمشاركة في المفاوضات السلمية، خصوصاً ان هذا التعديل سيفسح المجال امام الجهات الاعلامية - الاسرائيلية المؤيدة لمشاركة منظمة التحرير في هذه المفاوضات لاجراء مقابلات مع الرئيس الفلسطيني عرفات واعضاء قيادة المنظمة.
ولم يمض يومان على تبني هذا القرار حتى قطع التلفزيون الاسرائيلي برامجه وبث رسالة صوتية وجهها عرفات الى الاسرائيليين دعا فيها رابين الى الاجتماع به كما دعا الى "ضرورة القيام بمبادرات من الطرفين لاحلال سلام حقيقي" في المنطقة. ورفض رابين دعوة عرفات هذه، لكن ذلك. لم يغلق الباب كلياً امام احتمالات تطوير العلاقات - بشكل او بآخر - بين اسرائيل ومنظمة التحرير.