مخاوف أردنية من تأجيل الاتفاق الاقتصادي مع المنظمة

تخشى الحكومة الأردنية ان تماطل منظمة التحرير في توقيع الاتفاق الاقتصادي بين الجانبين الى حين استقرار الرئيس ياسر عرفات في أريحا، إذ سيبدأ عندها التعامل بين كيانين سياسيين وليس بالطرق المعتادة منذ سنوات طويلة.
وظهرت الخشية الأردنية بعد مرور الوقت الذي وعد الرئيس الفلسطيني بإقرار الاتفاق من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة خلاله ليعرض بعدها على الحكومة الأردنية.
وفي الوقت الذي أكد أكثر من مسؤول أردني أن عمان لن تتخذ أي اجراءات مالية أو اقتصادية في الأراضي العربية المحتلة من دون التنسيق مع المنظمة فإن تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الأردنيين وتحتاج لأجوبة المنظمة وعرفات تحديداً، ومن هذه الأسئلة:
ان اتفاق الحكم الذاتي سيطبق في غزة وأريحا فقط، في حين ان العلاقات الاقتصادية ستشمل الضفة الغربية بمجملها، خصوصاً ما يتعلق بإعادة فتح فروع البنوك الأردنية ووجود نحو نصف مليار دينار أردني في الضفة والقطاع. وهنا يبرز البعد الاسرائيلي وإمكان التعامل المباشر بين الأردن واسرائيل في هذا الشأن.
ان الاقتصاد الفلسطيني المرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي منذ احتلال 1967 سيكون من أبرز التحديات التي سيواجهها الأردن ليس في التعامل مع أسواقه بل ومن خلاله كمعبر الى الدول العربية.
مصير المشاريع الحيوية التي درسها الجانبان بهدف اقامة علاقات متميزة بين الأردن وإدارة الحكم الذاتي، خصوصاً في مجالات الاتصالات والربط الهاتفي والنقل، وهذه المشاريع وردت في موازنة الأردن الجديدة لعام 1994.
على الصعيد الرسمي فإن المسؤولين الأردنيين يجدون المبرر للمنظمة في تأخير المصادقة على الاتفاق، إلا أنهم في الوقت نفسه يدعون الى مزيد من التنسيق لمواجهة الأخطار التي قد تنجم عن التطبيع الاقتصادي المبكر بين العرب واسرائيل.
ويقول النائب الأردني السيد عبدالرؤوف الروابدة، وهو من نواب الوسط البارزين، "يجب أن نكون شركاء مع الفلسطينيين على المدى الطويل ليس فقط بسبب العلاقات المتميزة بين الشعبين، لكن للتأثير المتبادل في أي حدث يقع على أرض الأردن أو فلسطين". ويضيف ان على الفلسطينيين "ان يدركوا بأن الأردن هو الشريك الذي لا بد منه وإذا لم يقم بهذا الدور فلن يستطيعون القيام بواجباتهم على أرضهم، وعندها سيهدد الخطر الجانبين".