موضوعان يشغلان اليمن : تعديل الدستور وقانون حيازة السلاح

موضوعان يحظيان باهتمام متميز من قبل كبار المسؤولين في اليمن، وهما: تعديل الدستور وقانون تنظيم حيازة الاسلحة. وقد جاء تعديل الدستور، في مقترحات قدمتها لجنة التنسيق المشترك بين الحزبين الحاكمين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، التي يرأسها سالم صالح محمد عضو مجلس الرئاسة الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي. وتناولت المقترحات شكل السلطة التشريعية ورئاسة الدولة، في مشروع متكامل يقع في ثلاثة فصول، ويتركز اهم مضمونه في جوانب ثلاثة:
* الاول، شكل مجلس النواب الوارد في الدستور الفصل الاول من تنظيم سلطات الدولة. واقترحت حوله:
1- إضافة مجلس آخر الى مجلس النواب، يُطلق عليه اسم: مجلس الشورى او المجلس الوطني. ويحل محل المجلس الاستشاري. مبررة ذلك بترسيخ مبدأ "الوحدة الوطنية واتاحة الفرصة لأكبر عدد من القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية، للمشاركة في الحياة السياسية...". وان يكون للمجلس الجديد صلاحيات دستورية محددة"... شريطة عدم الاخلال بالصلاحيات الدستورية الاساسية الممنوحة لمجلس النواب...".
2- ان لا يكون اعضاء المجلس المقترح معينين 100 في المئة كما هو حال المجلس الاستشاري الحالي 50 عضواً،"... بل يتكون من عدد متساو لكل محافظة، يجري انتخابهم بالاقتراع العام، على ان يمثل كل محافظة 18 محافظة عضوان الى ثلاثة...". وتعين الدولة عدداً اكثر اضافة الى المنتخبين، بحيث يكون مجموع الاعضاء 101 عضو.
3- حددت اللجنة المهام المقترحة لهذا المجلس، في اطار الفصل في القضايا الدستورية وأن يتولى مهام لجنتي الاحزاب والانتخابات في مجلس النواب، وأن يشارك مجلس النواب في مناقشة القضايا غير التشريعية.
* الثاني: شكل رئاسة الدولة. وتضمن اقتراح اللجنة بالتعديل:
1- الغاء مجلس الرئاسة يتكون من 5 اعضاء، منهم الرئيس ونائبه، ويحلّ محله منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب الرئيس. ويخولان مهام المجلس.
2- يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الشعب مباشرة، بدلاً من مجلس النواب.
3- ان يحصل كل مرشح لهذين المنصبين لاحدهما، على تزكية 25 في المئة من اعضاء مجلس النواب، له بحق الترشيح.
* الثالث: اقترحت اللجنة تعديلاً طفيفاً في مهام رئيس الجمهورية ونائبه. وكذلك حول علاقة رئاسة الدولة بالحكومة، من حيث اختيار رئيسها واعضائها.
وكانت محاولة اغتيال السيد عبدالواسع سلام وزير العدل دافعاً للدولة لوضع مشروع قانون ينظم حيازة الاسلحة في اليمن، وتقديمه الى مجلس النواب، بسرعة قياسية.
وقد اثار المشروع اعتراض كثير من الشخصيات من داخل مجلس النواب ومن خارجه، على بعض نصوصه. وحددوا مواقع وأسباب الاعتراض في ورقة تقدم الى مجلسي الرئاسة والنواب. وقد سألت "الوسط" الشيخ سلطان البركاني عضو مجلس النواب كتلة المؤتمر الشعبي العام، بوصفه واحداً من اللجنة التي تولت صياغة الورقة هذه، فقال: "هذه الورقة تمثل خلاصة رأي وملاحظات حوالي 800 شخص من اعضاء مجلس النواب ومن المشايخ والاعيان وقادة الاحزاب والمثقفين وغيرهم، على مشروع قانون تنظيم حيازة الاسلحة". وأضاف: "وهذه الملاحظات تضمنت ثلاثة جوانب بصفة خاصة. الاول تعديل اسم المشروع الى "تنظيم حمل الاسلحة" بدلاً من حيازتها، انسجاماً مع حق المواطن من جهة، ومع التطبيق العملي للقانون والغاية منه، من جهة ثانية. والثاني ان يقتصر تنظيم حمل السلاح، على العاصمة ومدن المحافظات. لأن تعميمه على كل المناطق، امر صعب الى جانب انه لا يحقق الغرض المطلوب بالسرعة المطلوبة. والثالث الغاء النص الخاص بتنظيم الترخيص ببيع السلاح. لأننا نعتقد في هذه الفترة بالذات، ان سلبيات النص اكثر من ايجابياته، من حيث انه يضفي شرعية على الاتجار بالسلاح من حيث المبدأ". وختم البركاني تصريحه الخاص ب "الوسط" بقوله: "ولقيت هذه الملاحظات في ساعاتها الاولى، تجاوباً كريماً من قبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس النواب".