تقرير من داخل تنظيمات المعارضة يكشف خططها لخوض معركة الانتخابات

تتجه الانظار في الكويت الى شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل، حيث ستجري الانتخابات البرلمانية، كما حدد موعدها امير الكويت الشيخ جابر الاحمد. واستعداداً لذلك بدأت التصفيات الاولية بقوة بين المرشحين، وتتم بأسلوبين، حديث وقديم، في آن واحد: الحديث يتمثل في استخدام اجهزة الكمبيوتر ودراسة احتمالات النجاح وترتيب الاولويات، ووضع البرامج الانتخابية. اما القديم فيتمثل في الانتخابات الفرعية للقبائل.
ولأن القوى السياسية في الكويت تفتقد الهياكل التنظيمية والبرامج السياسية، ويغلب على نشاطها الصفة الموسمية المرتبطة بالانتخابات، ولذلك يدور خلف الكواليس وامامها وعلى جوانبها نشاط كبير وصراع شديد، واحياناً "مؤامرات" تمتد الى ما بين رفاق وأخوة التنظيم الواحد!
والكويت التي تختلف بتركيبتها الاجتماعية عن غيرها من دول المنطقة قام اقتصادها تاريخياً على التجارة والعمل في البحر، كما غاب عنها المزارعون والعمال، ولهذا تلعب غرفة التجارة دوراً سياسياً بارزاً ازداد في العقود الأخيرة، خصوصاً بعدما اخذ التجار يشعرون بأن هناك من يريد مشاركتهم في تجارتهم، بل وجعلهم الطرف الاضعف فيها، بعد ان كانوا يمولون الدولة تاريخياً. لذلك تتصدر "الغرفة" الآن واجهة المعارضة والمعركة الانتخابية، بشخص رئيسها عبدالعزيز الصقر، وتحرص على معركة موحدة، وان كانت الاهداف السياسية البعيدة لكل اتجاه من اتجاهات المعارضة متباينة، بل ومتناقضة احياناً.
وتمثل المعارضة افكاراً واتجاهات مختلفة، فهي تضم التكتل الدستوري جماعة عبدالعزيز الصقر، المنبر الديموقراطي تحالف القوى اليسارية، الحركة الاسلامية الدستورية الاخوان المسلمون، التجمع الاسلامي الشعبي الجماعة السلفية، الائتلاف الاسلامي الوطني شيعة والمستقلون.
وتنشر "الوسط" خارطة هذه القوى واستعداداتها للانتخابات.
يتمتع التكتل الدستوري بثقل مؤثر في دائرتين الثانية والثالثة، وهو يسعى الى انجاح اكبر عدد من مرشحي المعارضة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، ولهذا يعمل التكتل من خلال عبدالعزيز الصقر على التنسيق بين قوى المعارضة، كما يسعى التكتل الى انجاح مرشح عنه، ويبرز اسم السيد محمد جاسم الصقر رئيس تحرير "القبس"، خصوصاً بعد مواقفه المتميزة في "القبس". الا ان محمد الصقر لم يعلن ترشيحه بعد، كما لم يؤكده او ينفيه، ويتردد ايضاً احتمال ان يخوض السيد جاسم الصقر وهو شقيق رئيس غرفة التجارة الانتخابات. وفي حال فوزه سيترشح جاسم الصقر لرئاسة المجلس، وهو يحظى بدعم اعضاء القوى السياسية ونواب المعارضة المستقلين.
بالنسبة الى المنبر الديموقراطي الكويتي تحالف اليسار، فقد دعت الهيئة التنفيذية مكاتب لجان المناطق التابعة له للمشاركة في ابداء آرائهم في قائمة مرشحي المنبر، وقد اتبع المنبر طريقة غريبة بعض الشيء في الاختيار، حيث طُلب من المجتمعين ترتيب اسماء من تقدموا برغبتهم للترشيح او من قُدمت اسماؤهم، حسب امكانية النجاح والقدرة على تمثيل المنبر، وبشكل عام من دون الاعتماد على الدائرة الانتخابية.
الخطيب والربعي
وقالت مصادر مطلعة في المنبر لپ"الوسط" ان النتائج اسفرت عن الترتيب التالي: سامي المنيس، احمد الخطيب، عبدالله النيباري، جاسم القطامي، بدر العجيل، خالد الوسمي، احمد الديين، حمد الصويان، مبارك العدواني، ابراهيم اليوسف، نافع الحصبات، عيسى العراف، احمد النفيسي، احمد الربعي، محمد الرومي، عيسى كرم، جاسم اسماعيل، وأضافت المصادر ان الهيئة التنفيذية للمنبر اقرت ما جاء في الاجتماع المذكور من الناحية المبدئية.
وفي رأي المراقبين السياسيين، فان هذه القائمة، تعني اولاً اعلان خوض احمد الخطيب - رمز المعارضة الكويتية على مدى 40 عاماً - للانتخابات، في الوقت الذي تشن عليه جهات عديدة وأكثرها من انصار الحكومة هجوماً حاداً حول تصريحات نسبت اليه اثناء الازمة حول الدعوة الى فتح حوار مع العراق لاسترداد الكويت بدلاً من استمرار حرب عاصفة الصحراء.
كما ان فرص نجاح المنبر بهذه القائمة، ترتفع حولها علامات الاستفهام، حيث ان الوحيد الذي لديه فرصة جيدة بالفوز هو سامي المنيس، في حين ان هناك امكانية لفوز احمد الخطيب، وهذا يعتمد على نشاط لجنة الخطيب الانتخابية ومقدرته على مواجهة الهجوم الذي يتعرض له، اضافة الى طبيعة سير المعركة الانتخابية. ومن جهته يواجه عبدالله النيباري الامين العام للمنبر مشكلة كبيرة في دائرته السادسة، بعد اعلان مشاري العصيمي رئيس جمعية المحامين - وهو ليبرالي مستقل - عن رغبته بترشيح نفسه فيها، الامر الذي يعني تضاؤل فرصة نجاح النيباري اذا لم نقل انها اصبحت صعبة، اما جاسم القطامي فهناك فرصة لنجاحه، تعتمد على طبيعة التحالفات في دائرته والمرشحين المنافسين له.
اما الدكتور احمد الربعي الذي برز في الساحة السياسية اثر فوزه في انتخابات 1985 بعد معركة انتخابية مثيرة، فيتمتع بفرصة كبيرة للنجاح في الانتخابات. ولكن اعتماد الهيئة التنفيذية نتائج التصويت الذي تم بين اعضاء لجان المناطق، يعني اختيار المنبر لاحمد الديين مرشحاً عنه في الدائرة الثامنة، على رغم ان فرصة نجاح الديين ضعيفة جداً. وقد بررت مصادر مطلعة لپ"الوسط" هذه النتائج، بسبب قناعة بعض الاطراف داخل المنبر بأن الربعي "مُهادن" في مواقفه تجاه الحكومة، وأن المرحلة تحتاج الى مرشح يطبق سياسة "الهجوم الديموقراطي"، ولهذا تم اختيار الديين بديلاً عنه.
وبرأي المراقبين، فان الدكتور الربعي سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل، وله فرصة جيدة في الفوز، خصوصاً بعد قرار الدكتور عبدالله النفيسي، الذي فاز في المركز الاول بانتخابات الدائرة عام 1985 وبفارق 200 صوت عن الربعي، بعدم ترشيح نفسه.
ومشكلة المنبر انه يضم اسماء كبيرة ومؤثرة، من دون ان يمتلك هيكلاً تنظيمياً يضم عناصر التيار الوطني، وينسق جهودها.
الحركة الاسلامية
اما بالنسبة الى الحركة الاسلامية الدستورية الاخوان المسلمون، فقد قررت خوض الانتخابات في عدد من الدوائر ودعم عدد من المرشحين في دوائر اخرى، وهذا حسب آخر ما اتفقت عليه الحركة، وعلى النحو التالي: ترشيح جارالله الجارالله وعادل الصبيح وناصر الصانع وجمال الكندري وزين العتيبي ومحمد البصيري وحمود الرومي ومبارك الدويله وعبدالله الهاجري، وعبدالله الرومي وعبدالعزيز المطوع وخالد بودي واسماعيل الشطي وصالح الفضالة.
وهذا التشكيل يعني اولاً ابتعاد عيسى ماجد الشاهين احد ابرز رموز الحركة عن العمل النيابي، وذلك اثر الخلاف الذي نشب داخل الحركة حول الترشيح في الدائرة التاسعة، حيث اعتاد الشاهين خوض الانتخابات فيها، وبعد ان اعلن اسماعيل الشطي رغبته بالترشيح فيها ايضاً.
كما ان هذا التشكيل يضع علامة استفهام كبرى حول قرار دعم اسماعيل الشطي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير مجلة "المجتمع" لسان حال جمعية الاصلاح الاجتماعي - الاخوان المسلمون منذ فترة طويلة، وأحد رموز الحركة المعروفين. وبهذا الصدد فقد علمت "الوسط" من مصادر مطلعة داخل الحركة، ان قرار دعم الشطي بدلاً من ترشحيه، اتخذ بعد ان اعترض التنظيم الدولي "للاخوان المسلمين" على ترشيحه، بسبب انتقاداته اللاذعة لمواقف جماعة الاخوان المسلمين التنظيم الدولي وجماعة الاردن من احتلال العراق للكويت، ووصف المصدر قرار دعم الشطي بأنه اختيار "مُر" اهون من "الامر منه"، وهو ان تطول انتقادات الشطي تنظيم "الاخوان المسلمون" الكويتي، وتأثير ذلك على مرشحي الحركة، عدا امكانية تفكك الحركة، خصوصاً ان اطروحات الشطي تلقى رواجاً بين عناصر الشباب داخل الحركة.
اما مبارك الدويلة الذي فاز في انتخابات 1985، ويتمتع بحضور شعبي، فيواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في ضرورة الفوز بالانتخابات الفرعية لقبيلته، التي ينافسه عليها مبارك الخرينج وبراك النون عضوا المجلس الوطني، واللذان يحظيان بدعم الحكومة، حيث لا يستطيع الدويلة الوصول الى مجلس الامة من دون اجتياز الانتخابات الفرعية.
وضع حمود الرومي الانتخابي محرج ايضاً، بعد ترشيح مشاري العصيمي نفسه في دائرته، في حين ترتفع علامات الاستفهام حول امكانية نجاح الدكتور ناصر الصانع في الدائرة التاسعة.
وذكرت مصادر "الوسط" ان الحركة لا تزال تدرس احتمال خوض الانتخابات في دوائر أخرى.
وتعتبر الحركة الاسلامية الدستورية من اكبرالقوى السياسية الكويتية تواجداً وثقلاً في الشارع الكويتي، عدا امتلاكها وتزعمها لمؤسسات مؤثرة وقوية مثل بيت التمويل الكويتي، اتحاد الطلبة، جمعية المعلمين، وعدد كبير من الجمعيات واللجان الخيرية، اضافة الى تغلغلها في عدد من المؤسسات الرسمية، ولكن هذا الثقل لم يترجم في انتخابات 1985، وهذا ما تسعى الى تحقيقه في انتخابات 1992، بحيث يكون نصيبها من كراسي مجلس الامة المقبل مناسباً لثقلها. لكن وضع الحركة الاسلامية الدستورية - وعلى النقيض من المنبر الديموقراطي، لا يتضمن اسماء كبيرة، وان كانت تمتلك تنظيماً فعالاً يمتد الى مجالات عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فهل تحقق قائمة مرشحي الحركة الاسلامية ما تسعى اليه قيادتها؟ هذا ما ستكشف عنه نتائج انتخابات تشرين الاول اكتوبر 1992.
على صعيد الائتلاف الاسلامي الوطني الشيعة تبدو الاوضاع اكثر هدوءاً واستقراراً، لذا، فان الرؤية والهدف واضحان. فالائتلاف يحظى بوضع لم يسبق له ان تمتع به، وهذا من نتائج الغزو العراقي للكويت، وذلك لسببين، اولهما موقف الائتلاف بجميع فصائله المعارض للنظام العراقي في فترة ما قبل الغزو، وللموقف الذي ابدته عناصر الائتلاف بمقاومة الاحتلال واضافة الى ذلك تضاؤل المد الطائفي في الكويت، بعد امتزاج دماء جميع فئات الكويتيين في دفاعهم عن بلدهم ضد الاحتلال الذي تعرضت له، ولهذا يسعى الائتلاف الى انجاح اربعة او خمسة من اعضائه بعضوية مجلس الامة وسيخوض الانتخابات في قائمة تضم عدنان عبدالصمد، عبدالله جراغ، ناصر صرخوه، عبدالمحسن جمال وعلي البغلي، اضافة الى دعم المرشح علي المتروك وهو شخصية مستقلة.
كما اتخذ الائتلاف قراراً مهماً وذلك باستخدام اصوات اعضائه في الدوائر التي لا يتواجد فيها بقوة، بدعم مرشحي قوى المعارضة وهذا لا شك سيكون له بعدان الاول اعطاء الائتلاف ثقلا مهماً بين قوى المعارضة والثاني من خلال تخفيف حدة الترسبات الطائفية المتبقية.
اما بالنسبة للتجمع الاسلامي الشعبي الجماعة السلفية فيستمر الصراع التقليدي بين السياسيين والشرعيين حول اهمية خوض الانتخابات والتحالف مع الحركة الاسلامية الدستورية الاخوان.
ويبرز جاسم العون في طليعة مرشحي السلف وفرصته في النجاح تكاد تكون مضمونة في حين لا زال خالد سلطان احد ابرز رموز الحركة حائراً في اختيار الدائرة التي سيرشح نفسه فيها، فهو متردد بين الدائرتين الثانية والثالثة، نظراً الى ما تخضع له نتائج هاتين الدائرتين من اعتبارات تحالفات القوى السياسية، اما احمد باقر فيواجه منافسة قوية في دائرته، والاسماء السابقة هي رموز السلف التقليدية، اما الاسماء الجديدة فهناك صالح النفيسي، والذي تقول مصادر "الوسط" انه قد رشح نفسه من دون قرار من الجماعة نفسها، والتي تفكر في خوض الانتخابات في عدة دوائر، بعضها في المناطق الخارجية على اطراف الكويت الشمالية والجنوبية.
واذا كانت هذه هي الصورة العامة لمرشحي قوى المعارضة ولحظوظهم في النجاح من عدمه فان الصورة النهائية يمكن ان تتضح اكثر بعد التصفيات النهائية داخل كل طرف وبعد الانتخابات الفرعية بين مرشحي القبائل وكذلك عندما تقول الحكومة كلمتها النهائية بشأن المرشحين الذين يحظون بدعمها.
الجوعان يخوض الانتخابات
علمت "الوسط" ان المحامي حمد الجوعان قرر ترشيح نفسه في الانتخابات عن الدائرة الثانية، والجدير ذكره ان الجوعان تعرض لمحاولة اغتيال في الايام الاولى من تحريرالكويت وهو احدى شخصيات المعارضة المتميزة، فقد نجح في انتخابات 1985، وكان احد "فرسان" استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الصباح، الذي استقال قبل طرح الثقة به، كما ان الجوعان كان طلب منه مجلس الامة التفتيش على سجلات وموجودات البنك المركزي الكويتي، الا انه لم يتمكن من ذلك، حيث حل امير الكويت مجلس الامة بعد ذلك بفترة وجيزة.
ويخضع الجوعان للعلاج الطبي المكثف في الولايات المتحدة التي يتواجد فيها منذ محاولة اغتياله في اذار مارس 1991. وعلمت "الوسط" من مصادر مقربة من الجوعان ان حالته الصحية جيدة وفي تقدم مستمر.