السودان : ثورة الانقاذ تتهم صندوق النقد بإشعال ثورة اجتماعية !

صندوق النقد الدولي غير راض عن تعاون الحكومة السودانية معه. وقد يتطور عدم الرضى الى اجراءات يهدد الصندوق باتخاذها، وان كان من المستبعد ان يصل التوتر الى حد طرد السودان من عضوية الصندوق، كما تردد اخيراً، نتيجة وصول الخلاف بين الطرفين الى حده الاقصى، اذ من المتوقع ان تستقبل الخرطوم قريباً جداً بعثة دولية لمواصلة الحوار حول الاجراءات المطلوبة.
والحكومة السودانية، بحسب مصادر الصندوق لا تلتزم، ولو بالحد الادنى من السياسات التي طلب الصندوق تطبيقها كشرط لاستمرار التعاون معها، اضافة الى استمرار مشكلة سداد القروض المتوجبة الاداء، والتي توقف السودان عن الايفاء بها منذ العام 1984.
بالمقابل، فإن الحكومة السودانية تتهم الصندوق باتباع سياسات اقتصادية بخلفيات سياسية ترتبط بمواقف بعض الدول، وتحديداً بموقف الولايات المتحدة الاميركية من الوضع السياسي الحالي في السودان، والتحالفات التي يقيمها مع دول كليبيا وايران، وهو الامر الذي تعتبره واشنطن خروجاً على سيطرتها العالمية.
وهذه الاتهامات عكستها تصريحات سودانية رسمية، اكثرها وضوحاً تصريح العقيد صلاح الدين محمد احمد كرار عضو مجلس قيادة الثورة الحاكم في السودان، والمكلف الاشراف على اداء وزارات القطاع الاقتصادي، عندما قال "ان السودان حريص على ان تكون علاقاته مع صندوق النقد الدولي طيبة، فإذا كان تقويم الصندوق لسياساتنا اقتصادياً بحتاً، فلا خلاف بيننا وبينهم. اما اذا كانت وراء ذلك اعتبارات سياسية، فأعتقد اننا لن نلتقي ابداً".
والخلاف في احد ابرز وجوهه بين الطرفين، هو ان الخرطوم ترفض تطبيق ما تسميه "الوصفة" التي يعرض الصندوق دائما تطبيقها في الدول المشابهة في اوضاعها الاقتصادية للوضع السوداني، من دون الأخذ بخصوصيات كل دولة ومجتمع، وبالتالي، فإن الخرطوم لن تستطيع تطبيق الا ما تسميه "الوصفة السودانية"، واعتماد التدرج في اجراءات الاصلاح".
والمعروف ان صندوق النقد الدولي كان طلب تعويم سعر صرف الجنيه السوداني بحسب سعره في السوق، ووقف تدخل البنك المركزي السوداني لدعمه والغاء الاسعار الرسمية، كما اصر الصندوق على ضرورة تخلي الحكومة السودانية عن سياسة دعم أسعار السلع، وترك السعر الذي تحدده حركة السوق، اضافة الى مطالبة الحكومة نفسها بتقليص حجم الانفاق العام الذي يقول الصندوق، ان معظمه يذهب لتغطية الرواتب.
ويقول مسؤولون سودانيون ان تطبيق مثل هذا البرنامج سيؤدي حتماً الى ثورة اجتماعية، وان الخرطوم لا تستطيع ان تطبق برنامجاً لا يأخذ بالاعتبار خصوصيات الوضع الداخلي، لذلك فهي تطبق حالياً برنامجاً ينطلق بالدرجة الاولى من الاعتبارات والمعطيات الداخلية، حتى لو ادى الامر الى اغضاب واشنطن وادارة الصندوق". ويعترف المسؤولون السودانيون بالحاجة الى اصلاحات، الا انهم يتحدثون عن بعض اوجهها في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيراً، بدءاً من تخفيض قيمة العملة الوطنية الى الحدود التي هي عليها في السوق الحرة، ورفع الدعم جزئياً عن بعض السلع والسماح للسودانيين بفتح حسابات لهم بالعملات الاجنبية في المصارف السودانية، اضافة الى اباحة الاستيراد.
الا ان المسؤولين انفسهم يعترفون بأن ما تم انجازه حتى الآن قليل جداً، ولا يكفي لتغطية احتياجات الاقتصاد السوداني، على رغم الامكانات الواسعة والثروات الطبيعية الموجودة في السودان، والحل الجذري يبدأ، بحسب هؤلاء المسؤولين، بتوفير الثقة بالاقتصاد السوداني لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد، واستغلال الثروات الوطنية.
قريباً تصل بعثة صندوق النقد الدولي الى الخرطوم لمتابعة الحوار. والطرفان بحاجة الى اتفاق، خصوصاً السودان الذي سيجد نفسه في مواجهة عزلة خارجية، قد لا يفيد معها الاتكال على المساعدات. ولن تكون مهمة الخرطوم سهلة، في اي حال من الاحوال، فما يحتاجه السودان صعب التحقيق، لكنه ممكن، وبيت القصيد فيه، كما يقول مسؤول دولي زار الخرطوم اخيراً، ان تستطيع الخرطوم كسب الثقة الخارجية بأوضاعها السياسية والاقتصادية.