"مسرحية" الانتخابات الاسرائيلية : المهاجرون الجدد مع الليكود

عقب الاعلان عن اتفاق كتلة ليكود وحزب العمل على تحديد يوم 23 حزيران يونيو المقبل موعداً لاجراء الانتخابات النيابية، عقد زعيم حزب العمل شيمون بيريز جلسة خاصة لمؤيدي تياره بين صفوف الحزب وطالب بضرورة ان تتركز حملتهم الانتخابية على محاولة الفوز بتأييد ثلاثة قطاعات من المجتمع الاسرائيلي هي: ابناء "الاقلية العربية" الموزعين بين مناطق الجليل والمثلث والنقب، ويساوي مجموع اصواتهم 17 مقعداً برلمانيا، والناخبون الجدد، ويزيد عددهم على مائتي الف شخص، اي ما يعادل عشرة مقاعد برلمانية، والمهاجرون اليهود الجدد القادمون من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا وقد وصل عددهم خلال العامين الاخيرين الى 400 الف مهاجر، ويحق لحوالي 240 الفا منهم التصويت للمرة الاولى، ويعادل مجموع اصواتهم عشرة مقاعد برلمانية.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يبدي بيريز اهتمامه بهذه القطاعات الثلاثة بالذات، اذ انها تصنف، على الصعيد الانتخابي الاسرائيلي، ضمن خانة مناهضي حزب العمل، ومن المرجح ان تشكل اهم العوامل التي ستؤدي الى استمرار تدهور مركزه، وهو تدهور بدأ في اعقاب وصول كتلة ليكود الى الحكم للمرة الاولى عام 7197.
وفي ما يخص قطاع "الاقلية العربية" تحاول بعض الجهات الحزبية العربية في اسرائيل تشكيل كتلة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، بصورة مماثلة لما حدث قبل حوالي عامين، عندما شارك حزب عربي موحد في انتخابات "هستدروت" نقابة العمال العامة. ويتزعم هذه المحاولات مؤسس ورئيس "الحزب الديموقراطي العربي" عضو الكنيست عبدالوهاب دراوشة الذي استقال من عضويته في حزب العمل قبل حوالي اربع سنوات، وعقب اندلاع الانتفاضة، احتجاجاً على سياسة القمع التي مارسها وزير الدفاع السابق اسحق رابين خلال عهد حكومة الائتلاف الوطني الثانية. ومن شأن نجاح هذه المحاولات ان يؤدي، من جهة، الى قضم جزء مهم من اصوات الناخبين التقليديين العرب لحزب العمل، الذي اعتاد على الفوز بتأييدهم عبر استخدام علاقاته الجيدة مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية. ومن جهة اخرى الى زعزعة مركز حزب "مبام" حزب العمال الموحد، ابرز الاحزاب القريبة من حزب العمل، نظرا الى اعتماده بالدرجة الاولى على دعم ابناء الاقلية العربية الذين تمكّن بفضلهم من الفوز بعدد مهم من المقاعد البرلمانية منذ منتصف الستينات بسبب دوره في انهاء الحكم العسكري الذي فرض عليهم في اعقاب انشاء اسرائيل.
وكان حزبا العمل و"مبام" ائتلفا سابقا في كتلة "مصراخ"، الا ان "مبام" قرر الانسحاب منها في اواخر عام 1983 احتجاجاً على تشكيل حكومة الائتلاف الوطني الاولى بين العمل والليكود.
ويجمع بين القطاعين الاخرين، الناخبين الجدد والمهاجرين اليهود السوفيات، قاسم مشترك يتمثل بميلهما الى تأييد الاحزاب اليمينية، وذلك استنادا الى دراسات واستطلاعات رأي اجرتها مؤسسات ومعاهد اكاديمية اسرائيلية. فقد تبين من دراسة اعدها المدير السابق لپ"معهد الابحاث الاجتماعية" في جامعة تل ابيب افرايم ياعر ان "الشبان من الناخبين الجدد يعتقدون، في ضوء الواقع الذي ترعرعوا فيه، ان اسرائيل تضم ايضا الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. ولا يخطر في بالهم اعادة هذه المناطق، مثلما لا يخطر في بال آبائهم الذين عاشوا في هذه البلاد سنوات عديدة، اعادة يافا والرملة وحيفا الى الفلسطينيين".
هذه المعتقدات تشكل احدى نقاط البرنامج السياسي لحزب "تساعاد" صهيونية، هجرة، ديموقراطية، احد ابرز الاحزاب الخمسة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية ممثلة لليهود السوفيات. ولا يتوانى رئيس "تساعاد"، عضو "اتحاد مهاجري الاتحاد السوفياتي" عن طرح مسألة طالما تجنبتها الاحزاب والكتل الاسرائيلية الكبرى، وهي اصدار قانون يقضي بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، على غرار "قانون الجولان". وترد هذه المسألة ضمن برنامج حزب يهودي سوفياتي آخر يدعى "بني ارتسينو" ابناء وطننا ويترأسه المسؤول السابق في حزب "هتحيا" الاحياء اليميني المتطرف الصحافي ليونيد تسيفاين.
وكانت مديرة معهد "داحاف" الاسرائيلي لاستطلاعات الرأي مينا تسيماح تحدثت خلال محاضرة القتها امام "المؤتمر اليهودي الدولي الرابع للاتصال" الذي انعقد في القدس في الاسبوع الاخير من كانون الثاني يناير الماضي عن "التطرف الذي تتميز به مواقف المهاجرين اليهود السوفيات تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي، مقارنة بمواقف المواطنين الاسرائيليين". واستشهدت باستطلاع رأي اجري بين المهاجرين الذين قدموا منذ بداية عام 1989 واشارت نتائجه الى رفض اكثر من 60 في المئة منهم الانسحاب من الاراضي المحتلة، واصرار 22 في المئة على ضرورة تطبيق فكرة "الترانسفير" التي يطرحها حزب "موليديت" الوطن. والخاصة بطرد السكان العرب من هذه الاراضي. واكدت تسيماح مناهضة اليهود السوفيات "لكل ما هو اشتراكي". وابتعادهم بالتالي عن تأييد الاحزاب المحسوبة على اليسار مثل "مبام" و"راتس" حقوق المواطن و"شينوي" التغيير، وتقربهم في المقابل من احزاب اليمين المتطرف مثل "هتحيا" و"موليديت" و"تسومت" ارض اسرائيل الكاملة.
وعلى هذا الاساس من شأن تطبيق خطط الهجرة اليهودية من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، الرامية الى توطين حوالي مليون يهودي سوفياتي في اسرائيل والاراضي المحتلة قبل منتصف العقد الحالي، ان تحول ليكود الى القوة الحزبية الرئيسية في اسرائيل القادرة على تشكيل حكومات ائتلافية بسبب استقطابها الاحزاب الدينية واليمينية المتطرفة الى جانبها.
ان هيمنة ليكود على الحياة السياسية في اسرائيل تفسر حدة الصراع الراهن على وراثة زعيم ليكود رئيس الحكومة اسحق شامير، بين وزير الدفاع موشي ارينز ووزير الخارجية دافيد ليفي ووزير الاسكان ارييل شارون ووزير التجارة والصناعة موشي نيسيم. وستحدد معالم هذا الصراع يوم 27 شباط فبراير الجاري خلال اجتماع لجنة ليكود المركزية، علما بأن الدلائل الواردة من اسرائيل لا تستبعد توصل اعضاء اللجنة الى حل وسط يقضي باستمرار شامير في زعامة ليكود خلال الانتخابات المقبلة، بهدف الحفاظ على وحدة الكتلة ومحاولة تجنيد شعبيته التي ازدادت بين الاسرائيليين خلال الاشهر الاخيرة بسبب موافقته على مفاوضات السلام.
وفي المقابل وصل التنافس بين شيمون بيريز واسحق رابين على زعامة حزب العمل الى حد تبادل الطرفين شتائم واهانات تناقلتها الصحف الاسرائيلية. ويقول مقربون من رابين ان هذا الاخير ينظر الى الفجوة القيادية بينه وبين بيريز على انها "شخصية وليست سياسية"، معتبراً ان بيريز سلب منه رئاسة حزب العمل عبر "المكائد". وينوي مؤيدو رابين دعم حملتهم بنتائج استطلاعات الرأي الاخيرة التي تشير الى قدرة رابين على جذب المزيد من التأييد للحزب بفضل الصورة التي علقت في اذهان الاسرائيليين حول تشدده في التعامل مع سكان الاراضي المحتلة في اعقاب الممارسات القمعية التي اتبعها لسحق الانتفاضة عندما كان وزيراً للدفاع في عهد حكومة الائتلاف الوطني الثانية، ما جعله يحظى، منذ ذلك الحين، بمكانة بين الزعماء الاكثر شعبية في اسرائيل.
وفي هذا السياق تعمد انصار رابين تسريب نتائج تقرير اعدته لجنة خاصة من حزب العمل برئاسة المدير العام السابق لوزارة الصحة يورام ليس، حول سبب فشل حزب العمل في الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكنيست في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. واشارت نتائجه الى تحميل بيريز مسؤولية هذا الفشل بصفة شخصية، ووجهت انتقادات لاذعة الى اسلوب سيطرته على دوائر الحزب. وينصب احد بنود التقرير على ان بيريز سهل للمقربين منه السيطرة على الدوائر المحلية للحزب بهدف التغطية على نتائج الاستفتاءات التي اجرتها مؤسسات اسرائيلية حول نسبة التأييد التي يحظى بها مسؤولو كتلة ليكود وحزب العمل، واظهرت ان رابين هو اكثر الشخصيات الحزبية والسياسية شعبية بين الاسرائيليين.
وخلافا لصراعهما على زعامة حزب العمل يتفق بيريز ورابين على موقف موحد من الصراع العربي - الاسرائيلي يتمثل بالبرنامج السياسي الذي اصدره المؤتمر الخامس للحزب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وجاء كحل وسط بين معسكري المتشددين والمعتدلين في الحزب، بعد ان تجاوب معسكر المتشددين مع مطالب بيريز بالتنازل عن العديد من المواقف التي تمسكوا بها قبل افتتاح المؤتمر، مثل ضرورة الغاء "الحلول الاقليمية"، اي تكريس رفض الانسحاب من الاراضي المحتلة، واستبدال "تعزيز الاستيطان في الجولان" بپ"تعزبز المستوطنات القائمة هناك". مقابل تنازل معسكر المعتدلين عن مطلبهم باجراء مفاوضات مع منظمة التحرير، واستبداله بپ"حوار مع الفلسطينيين الذين يعترفون باسرائيل".
ويعتبر هذا البرنامج بمثابة اعادة طرح مشروع "الحل الاقليمي" الذي ابتدعه بيريز في بداية الثمانينات، ويرتكز الى "مشروع الدن"، وتنص خطوطه العريضة على اعتبار نهر الاردن "حدا امنيا" لاسرائيل، وتقديم "تنازلات اقليمية" معينة في الاراضي المحتلة، تتمثل باجراء تعديلات على الحدود في الجولان، والاحتفاظ باجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة تتميز باهميتها الاستراتيجية وقلة سكانها العرب، والانسحاب من الاجزاء الاخرى شرط عدم تحويلها الى دولة فلسطينية، وتقسيمها الى ثلاث مناطق، وتكبيلها بقيود الترتيبات الامنية ونقاط الانذار المبكر.
وسيحظى هذا البرنامج بتأييد احزاب اليسار "مبام" و"راتس" و"شينوي"، التي تتفاوض حاليا للاتفاق على خوض الانتخابات المقبلة في قائمة موحدة، ولكنه سيواجه رفض كافة الاحزاب الدينية التي سيضطر حزب العمل الى الفوز بتأييدها لضمان اغلبية برلمانية في حال فوزه باكبر عدد من مقاعد الكنيست، خصوصاً ان هذه الاحزاب كانت اتخذت موقفا جماعيا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي يقضي بالعمل على منع حزب العمل من العودة الى الحكم نتيجة القرار الذي صادق عليه مؤتمره الخامس و ينص على ضرورة فصل الدين عن الدولة، بهدف وضع حد لسياسة الابتزاز التي تمارسها الاحزاب الدينية، والمتمثلة بضرورة التعامل بقوانينها الدينية ورصد موازنات خاصة لها، لقاء مشاركتها في الائتلافات الحكومية. ولم تتراجع هذه الاحزاب عن موقفها على رغم اقدام اللجنة المركزية لحزب العمل على الغاء القرار واستبداله بآخر ينص على فصل الدين عن السياسة خلال اجتماع خاص عقده اعضاؤها يوم 27 كانون الاول ديسمبر الماضي.
وفي ضوء ذلك فان النتيجة المتوقعة للانتخابات البرلمانية المقبلة هي عودة ليكود الى تشكيل حكومة ائتلافية عبر الاعتماد على دعم الاحزاب الدينية واليمينية المتطرفة. وبالتالي اعادة طرح المواقف التي اتخذتها الحكومة الحالية منذ بداية المسيرة السلمية، وبالذات الموقف الخاص بمقايضة السلام بالسلام وليس بالارض، ومنح سكان الاراضي المحتلة حكماً ذاتياً محدوداً، مع اتفاق اطراف هذه الحكومة، مجدداً، على تكرار مسرحية الخلاف التي ادى ادوارها اخيرا شامير وزعيما حزبي "هتحيا" و"موليديت" يوفال نئمان ورحبعام زئيفي، لتقليص الاغلبية البرلمانية وسحب صلاحية اتخاذ القرارات الرسمية من الحكومة، لافشال اي مفاوضات تهدف الى ارغام اسرائيل على التجاوب مع القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي المحتلة.