ماستريخت تتنازل عن مضمونها والأقلية الاوروبية تتحكم بالاكثرية

عشية رفع الحواجز الاقتصادية والجمركية النهائية بين دول المجموعة الأوروبية، والمقرر في أول كانون الثاني يناير 1993، تواجه هذه الدول انقسامات حادة تهدد مستقبل البناء الأوروبي كما حددته اتفاقية ماستريخت.
وقد نجحت قمة ادنبره الاخيرة التي جمعت زعماء الدول الپ12، في استيعاب التناقضات الحاصلة، ولو موقتاً، بعد ان قدمت للدانمارك تنازلات كبيرة تسمح لها بالعودة لتقديم المعاهدة مجدداً الى الناخبين، بعدما رفضوها في صيغتها الاساسية في الصيف الماضي. وحرصاً منها على احياء ماستريخت منحت المجموعة الأوروبية الدانماركيين كل ما يريدونه، واستثنتهم من العملة الموحدة والدفاع الموحد والمواطنية الأوروبية اضافة الى التعاون الامني، وهي مسائل من المتوقع تطبيقها قبل نهاية هذا القرن. وستسمح هذه التنازلات للحكومة البريطانية بتقديم هذه المعاهدة للبرلمان البريطاني للتصديق عليها في الاشهر المقبلة، بعد ان اضطرت لتأجيل المناقشات بسبب المعارضة القوية التي تلقاها من حزب العمال المعارض ومن عدد كبير من نواب حزب المحافظين.
لكن هل تكفي هذه التنازلات لتأمين المستقبل الأوروبي؟
يعتبر المراقبون ان المشكلة الأساسية التي تتعرض لها المجموعة الاوروبية ناتجة عن الازمة الاقتصادية، وحتى الازمة السياسية التي تعيشها البلدان الصناعية منذ سنتين، والمتوقع ان تستمر في العام المقبل. ولم تستطع حتى الآن هذه المجموعة تقديم حلول جماعية لمواجهة هذه التطورات مما سمح للمشككين بتسجيل نقاط مهمة لتأخير البناء الأوروبي.
ويبدو أن الضربات الموجعة تأتي من الدول الصغيرة. فبعد أن رفض الدانماركيون اعطاء الضوء الأخضر لحكومتهم لتصديق المعاهدة، جاء دور الناخبين السويسريين ليرفضوا الانضمام الى المنطقة الاقتصادية الأوروبية منطقة تجارة حرة موسعة تضم الدول السبع في الرابطة الاقتصادية الاوروبية "افتا" ودول المجموعة الأوروبية. ويشكل سكان هذين البلدين اقل من 2 في المئة من مجموع سكان اوروبا الغربية، وجاءت معارضتهم على رغم التأييد الذي تلقاه المعاهدات الأوروبية من جميع القوى السياسية الداخلية وقطاعات الانتاج والاتحادات العمالية. ففي سويسرا مثلاً اصدرت الشركات الصناعية والتجارية بيانات وإعلانات الى موظفيها وزبائنها تحذرهم من مغبة رفض الاتفاقية الاوروبية والمخاطر الناجمة عن مثل هذه الخطوة، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمارات الداخلية. فقد هددت كل من شركة "براون بوفيري" الهندسية، وشركة "روش" للأدوية والكيماويات، ومجموعة "شولترز" لانتاج المعدات الصناعية الثقيلة، من انها ستلغي مشاريعها الاستثمارية في سويسرا في حال رفض المعاهدة.
بالنسبة الى السويسريين فان اكثر النقاط المثيرة للجدل في معاهدة المنطقة الاقتصادية الاوروبية هي الالتزام بالحريات الأربع الخاصة بحركة انتقال البضائع والخدمات والاشخاص والرساميل. وتمكن مناهضو المعاهدة من التركيز على عنصر الخوف الذي يراود معظم السويسريين من أن يكتسح الاجانب بلادهم ويستغل بعضهم فرص العمل بأجور أقل من تلك المدفوعة للمواطنين الاصليين. في حين يقدم الآخرون على شراء العقارات والأراضي. اما في الدانمارك كما في بريطانيا وحتى في فرنسا، فان الرفض سببه فشل السياسات الاوروبية الموحدة في التصدي للمشكلات الاقتصادية المطروحة حالياً وعلى رأسها المسائل النقدية حيث اعتقد البعض ان نظام النقد الاوروبي يستطيع استيعاب كل المشاكل النقدية التي يواجهها الاعضاء. وقد انهار هذا النظام في الاشهر الماضية بعد ان انسحبت منه ايطاليا وبريطانيا وعلقت الدنمارك مشاركتها اخيراً فيما تتعرض اسبانيا لضغوطات كثيرة اجبرتها على تخفيض قيمة البيزيتا في الاشهر الماضية.
ويتمحور النظام الآن حول المارك الألماني والفرنك الفرنسي المعرّض هو أيضاً للأزمات. وكان هذا النظام أداة مفاخرة بالنسبة الى المدافعين عن البناء الاوروبي وتسريعه.
ولم يقتصر التراجع الأوروبي على نظام النقد، فهناك الخلافات حول العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة المتهمة بممارسة شتى انواع الضغوطات للحصول على تنازلات اقتصادية من الأوروبيين في مجالات الزراعة والصناعة والمبادلات التجارية. وقد أدت هذه الضغوط الى انقسامات خطيرة داخل دول المجموعة الأوروبية لم يتطرق اليها المجتمعون في قمة ادنبره. ومن المؤكد انها ستطرح مجدداً في الاسابيع المقبلة. والمعروف ان فرنسا عارضت رسمياً الاتفاق الذي توصلت اليه المجموعة الأوروبية في المجال الزراعي مع الولايات المتحدة وهي تهدد باستعمال حق النقض "الفيتو" اذا اقدمت المجموعة الأوروبية على ابرامه نهائياً بصيغته الحاضرة.
على الصعيد السياسي يعتبر المراقبون ان الفشل الأوروبي في ايجاد حلول للمشاكل التي خلفها انهيار المعسكر الشرقي جاء لمصلحة المشككين بقدرة أوروبا على الالتزام بمقررات موحدة خارج مصالح البلدان الآنية. ومما شجع على هذا التشعب زوال الخوف من الاتحاد السوفياتي الذي واجهته الدول الغربية بمواقف ثابتة طوال 40 سنة ولم يعد من الضروري اليوم رص الصفوف، خصوصاً ان مصادر الخطر الخارجي تبقى غامضة.
ان البعض يخشى الطغيان الاميركي، في حين ينذر آخرون بعودة الخطر الروسي، ويتوقع الباحثون ان يشكل بؤس العالم الثالث مصدر تهديد لأوروبا.