الاقتراع الفرنسي على الدستور الاتحادي ب "لا" يستثير احتجاجاً ونقداً وتوقعات من الاقران - أربعة أخطاء يرتكبها الراضخون للاقتراع الفرنسي

يقاس مقدار فداحة أزمة أو مشكلة بالأثر الذي تتركه في الجماعة المعنية بها. وليست الأزمة التي انفجرت بأوروبا بعد إعراب الفرنسيين عن معارضتهم وثيقة الدستور الأوروبي، الازمة الوحيدة التي واجهها الاتحاد الأوروبي في تاريخه. وعرف هذا التاريخ لحظات أكثر حرجاً وتنازعاً من تلك التي حدثت في فرنسا، على غرار تصويت البرلمان الفرنسي في آب أغسطس 1954 بالمعارضة على تشكيل هيئة دفاع أوروبي مشتركة، والكرسي الفرنسي الفارغ في مجلس المجموعة الأوروبية في تشرين الأول أكتوبر 1965، واعتراض الدانمارك على اتفاقية ماستريخت في حزيران يونيو 1992، ومعارضة ايرلندا لاتفاقية نيس في 2001. ففي كل هذه الازمات واجهت أوروبا مخاطر انهيار وانقسام، ولكنها تمكّنت دائماً من رأب الصدع، وإيجاد الحلول الذكية واستنباط سبل جديدة لمواجهة آثار تلك الأزمات.
ولمواجهة أثر هذه الأزمة الجديدة يجب المضي قدماً في التصديق على الدستور في البلدان التي لم يجر فيها التصويت بعد .... ويعتبر البعض أن الوضع الفرنسي يفرّغ المسار الأوروبي من محتواه، ويصيبه بضرر كبير، وأن المثال الفرنسي قادر على نقل عدواه الى دول أخرى، الحؤول دون حل الأزمة. فعلى سبيل المثال، يسرّ التخلي عن الاستفتاء الحكومة البريطانية التي تتخلص بذلك من مواجهة انتخابية هي في غنى عنها.
... وليست المخاوف من توقّف مسيرة الاتحاد الأوروبي مبررة. فلم تحل اعتراضات الدانمارك وإيرلندا دون المصادقة على اتفاقيات ماستريخت ونيس. وبلغ عدد الدول التي صادقت على وثيقة الدستور تسعاً، من ضمنها ألمانيا وإيطاليا، وهما دولتان مؤسستان للاتحاد الأوروبي. وترتكب أربعة أخطاء بالتخلي عن اتفاقية الاتحاد الاوروبي. ففي الرضوخ لنتائج التصويت الفرنسي تُمنح فرنسا حق الفيتو، وتُوجه صفعة إلى الدانمارك وايرلندا، ويُقلّل من شأن مصادقة عدد من الدول على المعاهدة الاوروبية، وتُهدى بريطانيا فرصة ثمينة للخلاص من المسار الأوروبي. وأما مواصلة التصديق على الدستور فتسمح بالحصول على صورة واقعية للواقع الأوروبي، وتُجبر فرنسا على إعادة تقويم ما نتج عن قرارها هذا.
سيرجو رومانو، كورييري ديلا سيرا الايطالية، 30/5/2005