ارلندا:توقع نتائج ايجابية لاستفتاء على معاهدة لشبونة

دبلن - أ ف ب - توجه الناخبون في ارلندا الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حول مصير معاهدة لشبونة. وخلافاً لتصويت سابق، يأمل قادة الاتحاد الاوروبي هذه المرة في ان يوافق الارلنديون على المعاهدة، كما توقعت الاستطلاعات، بعدما تسبب رفض ارلندا المعاهدة عام 2008 في تعطيل اقرار دستور لأوروبا الموحدة.
وتوقعت استطلاعات الرأي ان تراوح نسبة مؤيدي المعاهدة بين 48 و 68 في المئة من الناخبين الارلنديين في مقابل رفضها من جانب 17 الى 33 في المئة. الا ان مؤيدي المعاهدة حذروا من «الافراط في الثقة».
ورفض الارلنديون في استفتاء اول جرى في 12 حزيران (يونيو) من العام الماضي، بنسبة 53.4 في المئة، تطبيق المعاهدة التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي اساسية لضمان حسن ادارته بعدما بلغ عدد اعضائه 27 دولة.
واضطرت دبلن إثر ذلك للموافقة على اعادة الاقتراع مقابل ضمانات من الاتحاد الاوروبي بأنها لن تطاول «خصوصيات» يحرص عليها الارلنديون مثل حظر الاجهاض والحياد العسكري ونسبة ضرائب منخفضة.
وتتطلب المعاهدة مصادقة كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قبل دخولها حيز التطبيق فيما انفردت ارلندا، بحكم دستورها، بالمصادقة عن طريق استفتاء. وتبنت 24 من برلمانات الدول الاوروبية الاخرى المعاهدة.
ووعد الرئيس البولندي ليخ كاجينسكي بالمصادقة «مباشرة بعد الموافقة الارلندية» على المعاهدة لكن اقرارها في الجمهورية التشيخية ما زال مرهوناً بإرادة الرئيس فاتسلاف كلاوس المشكك في الاتحاد الاوروبي وبأي طعن قانوني.
وكتبت صحيفة «آريش اكزامينر» ان «رفض المعاهدة مجدداً سيدفع بالاتحاد الاوروبي نحو الازمة»، داعية الى التصويت «بنعم تفادياً لتلطيخ سمعة ارلندا دولياً» لا سيما في الاسواق المالية.
كذلك دعا رئيس الوزراء بريان كوين ايضاً الناخبين الى «التصويت بنعم لمساعدة (البلد) على النهوض باقتصاده» الذي تداعى بشكل خطر بسبب الأزمة في حين رأى محللون ان من شأن الانكماش ان يدفع الى التصويت ب «نعم».
والى جانب كل القوى البرلمانية تقريباً دعا بعض كبار رجال الأعمال في الجزيرة الى التصويت بنعم بمن فيهم مايكل اوليري صاحب شركة «ريان آر» الارلندية واكبر نقابة وطنية.
وفي مواجهة الداعين الى تأييد المعاهدة، تكتلت مجموعة الرفض حول حزب «شين فين» (يسار قومي) ومجموعات كاثوليكية محافظة او من اقصى اليسار الى جانب الثري ديكلن غانلي الذي كان من قادة الرفض العام الماضي، لكنه ضعف هذا العام، إثر هزيمته النكراء في الانتخابات الاوروبية الربيع الماضي.
وستكون نسبة المشاركين في الاستفتاء حاسمة، حتى ان صحيفة «آريش تايمز» أفادت في افتتاحية بعنوان: «نقرر مصيرنا بأنفسنا» بأن «ثلث الناخبين فقط (34.8 في المئة) صوتوا عام 2001» في اول استفتاء حول معاهدة «نيس» الذي انتهى برفضها.
لكن ارتفاع نسبة المشاركة الى 48.5 في المئة ادى الى الموافقة خلال استفتاء ثان على المعاهدة نفسها عام 2002.
ولا تتوقع وسائل الإعلام اجراء استطلاعات للرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع، على ان تصدر النتائج بعد ظهر اليوم السبت.