المصارف الخليجية تجاوزت مرحلة الخطر

بحسب تقرير أعدته "مؤسسة الخليج للاستثمار" وهي مؤسسة استشارية تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فان المصارف الخليجية استطاعت مع نهاية العام 1991 ان تتجاوز مرحلة الخطر وتصل الى مرحلة اعادة تركيز اوضاعها والبدء بمرحلة جديدة من التوسع.
وارتفعت اصول المصارف الخليجية في السنوات العشرين الماضية من 15 مليار دولار في العام 75 الى 175 مليار دولار في نهاية 1991، والى اكثر من 190 مليار دولار في نهاية العام الجاري، كما هو متوقع.
وكانت أوضاع المصارف الكويتية الاكثر احراجاً، الا ان برنامج شراء المديونيات الصعبة التي اشترتها الحكومة الكويتية اخيراً، وبدأ التحضير له منذ نهاية 91، نجح في مساعدة هذه المصارف على تجاوز مشاكلها الضخمة.
وربط التقرير بين عودة القطاع المصرفي الخليجي الى الازدهار ومجموعة من الاعتبارات، أبرزها توسع في الانفاق الحكومي، وزيادة الطلب على الخدمات الائتمانية، سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام الى جانب عودة جزء كبير من الرساميل الخليجية التي هربت الى الخارج في خلال حرب الخليج، وقدر حجم هذه الرساميل بأكثر من 20 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تبدأ المصارف الخليجية مرحلة زيادة أرباحها، وتحسين موقعها في الاقتصادات الخليجية نتيجة الخبرة الواسعة التي استطاعت الحصول عليها في السنوات الخمس الاخيرة، ونتيجة الاخطاء الكبيرة التي ارتكبت في السبعينات والثمانينات.