زيادة رساميل البنوك السعودية والإستراتيجية الاقتصادية

الجزيرة - السعودية
تسابقت البنوك السعودية لرفع رساميلها بشكل لافت، وبنسب عالية وغير متوقعة لكثير من المراقبين. وكالة « ستاندرد آند بورز » أكدت نهاية العام 2012 « ان رساميل البنوك الخليجية تفوق نظيراتها العالمية وستبقى مستقرة خلال العامين المقبلين » ، يبدو أن الوكالة غير متعمقة في القطاع المصرفي السعودي، وغير مطلعة على المؤثرات الأخرى التي قد تسهم في رفع رساميل البنوك لأسباب إستراتيجية!.
وضعت متطلبات (بازل3) البنوك أمام تحدي رفع رساميلها وبما يتوافق مع المعايير العالمية، إلا أن البنوك السعودية، وإلى وقت قريب، كانت تؤكد تحقيقها متطلبات بازل 3 قبل موعد استحقاقها، وكذلك فعلت مؤسسة النقد العربي السعودي.
وعلى جانب القروض المتعثرة، التي قد تفرض على البنوك اتخاذ قرارات غير تقليدية، نجد أن تحوط المصارف السعودية في أخذ المخصصات المالية بلغت ذروتها، حيث يعتقد أن بعض المصارف بنت مخصصات تجاوزت نسبتها 130 في المائة من مجمل القروض المشكوك في تحصيلها.
رفع رأسمال بنك الرياض بنسبة 100% يضع أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن رأس المال الحالي يبلغ 15 مليار ريال، ما يجعله أحد البنوك الأكبر في المملكة، رئيس إدارة بنك الرياض، راشد العبدالعزيز الراشد، أشار إلى أن « الهدف من مضاعفة رأسمال البنك دعم نشاطاته وتنمية أعماله » .
وهو هدف جوهري ولا شك، ولكن كيف يستطيع البنك أن يدعم نشاطاته وأعماله، و يحقق نموا لافتا في محفظته الائتمانية مالم يكن هناك تغير استراتيجي مؤثر في النشاط الاقتصادي يرفع من حجم الطلب على التمويل المحلي!. قد يكون للتمويل العقاري علاقة بدعم رساميل البنوك، إلا أن تشبع السوق بقروض الموظفين يقلل من احتمالية زيادة الطلب في قطاع الأفراد، أما قطاع الشركات فيفترض أن تكون سوق الصكوك والسندات (العذراء) وجهته المفضلة.
السؤال الأكثر أهمية، في مشروع رفع رساميل البنوك، هو: « هل هناك علاقة بين رفع رساميل البنوك، وبين تغيير الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الحالية؟ » .
فالمعروف أن القطاع المصرفي هو المحرك الرئيس للاقتصاد، وعليه تبنى الخطط الإستراتيجية، وأي توجه في تغيير الإستراتيجية الاقتصادية يفترض أن يسبقة تجهيز للمصارف وبما يساعدها على دعم الإستراتيجية الجديدة، وضمان نجاحها. ولو أضفنا إلى ذلك مشروعات البنى التحتية الضخمة وعلى رأسها سكك الربط الحديدية، وإحياء مشروعات المدن الاقتصادية (المهملة)، وتوسعة الموانئ وتطوير أنظمتها، وقرار توطين الاستثمارات والصناعات في المملكة، وإصدار تشريع التنسيق بين الوزارات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، تصبح الصورة أكثر تشويقا للمراقبين.
أتمنى أن نكون قد وصلنا إلى مستوى التخطيط الإستراتيجي الفاعل، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، إلا أن التغير المفاجئ في الإستراتيجيات، قد يحدث ضررا في مكونات الاقتصاد، ويسهم في خلق أزمات الإنتاج، ويحرم المستثمرين السعوديين من بناء أنفسهم والاستعداد للمرحلة القادمة، والاستفادة من برامج التنمية، وبما يحقق هدف دعم الاستثمار المحلي.
لا يكفي أن تلم الحكومة بتفاصيل الإستراتيجية المستقبلية، ومواعيد تنفيذها، كي يُرفع عنها عنصر المفاجأة، بل يجب أن يكون المستثمرون السعوديون، والقطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، وكافة القطاعات الاقتصادية الخاصة، على علم تام بها فهم المعنيون في نهاية الأمر، وهم المطالبون بتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الوظائف، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق الجزء الأهم من هدف تنويع مصادر الدخل.
المجلس الاقتصادي الأعلى مطالب بمناقشة أي متغيرات مستقبلية قد تطرأ على الإستراتيجية الاقتصادية الحالية، فهو المعني برسم السياسات الاقتصادية العليا، والأكثر دراية بها، ما يستوجب وجود التنسيق التام مع القطاع الخاص، والمجتمع الاقتصادي، وعقد ورش عمل، لتوضيح الخطط المستقبلية المتخذة من قبل المجلس.
مجلس الاقتصاد الأعلى مطالب بأن يكون أكثر انفتاحا على القطاع الخاص، وأكثر تواصلا مع الإعلام، فغالبية المراقبين لا يعلمون شيئا عما يدور في داخله. نعترف أن الحكومة هي المحرك الرئيس للاقتصاد، وهي المُشَرِّع، ومن يضع الإستراتيجيات، وينفذ الجزء الأهم منها، وهذا لا يتوافق مع متطلبات العصر، الذي يفترض أن يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد، والأكثر خلقا للوظائف، وإسهاما في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لن يتحقق إلا بوجود الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والتنسيق المعرفي، والتوجيه، إضافة إلى الإسهام في تهيئته لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، بدلا من مفاجأته بها، ما قد يتسبب في فقدانه الفرص الاستثمارية، ويسمح بتغلغل الشركات والمنتجات الأجنبية لأسباب تنسيقية صرفة، كان من الممكن تجاوزها بالتواصل المباشر المسبق بين الحكومة والقطاع الخاص.