نزاع الامارات وإيران : لا مناقشة في مجلس الامن و3 شروط للمفاوضات

أكدت مصادر وثيقة الاطلاع في أبو ظبي لپ"الوسط" ان دولة الامارات العربية المتحدة قررت اعطاء "فرصة جديدة" للجهود الديبلوماسية لحل نزاعها مع ايران حول الجزر الثلاث، ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وانها مستعدة لاجراء جولة جديدة من المفاوضات الثنائية مع الجانب الايراني ضمن شروط محددة.
هذا التوجه في سياسة الامارات جاء في الوقت الذي قام الامين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد بزيارة الى ابو ظبي يومي 18 و19 تشرين الأول اكتوبر الجاري. وقد ناقش عبدالمجيد مع الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات ومع وزير الخارجية السيد راشد عبدالله النعيمي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد موضوعي النزاع مع ايران والمبادرة التي تعد لها الامارات لبعث "روح التضامن العربي". ويلاحظ المراقبون ان هذا التحرك جاء في اعقاب رسالة تلقاها الشيخ حمدان بن زايد من وزير الخارجية الروسي أندريه كوزيريف تنطوي على استعداد روسيا للتوسط بين الامارات وايران بهدف التوصل الى حل سلمي للنزاع.
وأشارت المصادر المطلعة الى ان أبو ظبي تركز على تسوية خلافات الحدود بالطرق الودية والسياسية وانها اعطت "فرصة جديدة" لحوار سياسي - ديبلوماسي مع طهران لتسوية الخلاف بينهما حول الجزر سلمياً، وإتاحة المجال للوساطات سواء أكانت عربية سورية، سلطنة عمان أو دولية روسية لتأخذ دورها في تقريب وجهات النظر بما يسمح بحل الخلاف سلمياً على أساس القانون الدولي.
وأوضحت المصادر ان الامارات صرفت النظر حالياً عن عرض نزاع الجزر مع ايران امام مجلس الامن الدولي. وقد نوقشت هذه الامور كلها مع عبدالمجيد الذي هو طرف اساسي في الاتصالات حول الجزر وذلك، بحكم قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 12 أيلول سبتمبر الماضي بتبني قضية الجزر وتأييد موقف الامارات لانهاء الاحتلال الايراني لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى وإلغاء الترتيبات الاخيرة التي اتخذتها السلطات الايرانية في جزيرة أبو موسى.
وقال مصدر ديبلوماسي كبير في وزارة الخارجية في أبو ظبي لپ"الوسط" ان الاتصالات مع طهران ما زالت مستمرة وأن ايران وجهت دعوة لوفد مفاوض من دولة الامارات لعقد جولة جديدة من المفاوضات الثنائية المباشرة حول الجزر في العاصمة الايرانية. وقال ان هذه الدعوة مفتوحة ولم تحدد بفترة زمنية. وكشف المصدر ان الامارات العربية وضعت ثلاثة شروط، على طهران ان تنفذ واحداً منها، كي تستجيب أبو ظبي للدعوة الايرانية وللوساطات، وهذه الشروط هي:
1 - انهاء احتلال ايران لجزيرتي طنب الكبرى والصغرى.
2 - أو التعهد بالانسحاب من الجزيرتين خلال فترة زمنية محددة.
3 - أو الذهاب الى محكمة العدل الدولية ليقدم كل طرف الوثائق التي تؤكد ملكيته وسيادته على الجزيرتين.
وأكد المصدر ان تنفيذ احد هذه الشروط الثلاثة سيفتح المجال لمفاوضات مباشرة جديدة بين الامارات وطهران حول جزيرة أبو موسى التي فرضت ايران عليها سيادتها الكاملة من جانب واحد في آذار مارس الماضي. وقال ان قضية الجزر الثلاث قضية واحدة ولا يمكن حلّ الخلاف حول أبو موسى قبل حلّ الخلاف على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى.
وإدراكاً من الامارات ان قضية الجزر هي أولاً وأخيراً قضية عربية، ونظراً الى التكليف العربي للأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذه القضية رأت أبو ظبي ان يكون التحرك السلمي الجديد لحلّ قضية الجزر بمعرفة الجامعة وبمشاركة مباشرة منها. وبعد ان أيد عبدالمجيد هذا التوجه السلمي "الحكيم للشيخ زايد في هذه المنطقة الحساسة من العالم" وضع مع السيد راشد عبدالله وزير خارجية الامارات ثوابت هذا التحرك السلمي. وقد اكد بيان صدر عقب اجتماع بين عبدالمجيد وراشد عبدالله في أبو ظبي، ان دولة الامارات والجامعة العربية اكدتا رغبة "الدول العربية" وحرصها على حل الخلاف القائم بين الامارات وايران والخاص بالاحتلال الايراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وخرق الاتفاق حول جزيرة أبو موسى بالطرق السلمية. وأكد الجانبان رغبة الدول العربية في اقامة علاقات حسن جوار صحيحة ومتوازنة مع ايران تستند الى مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والقوانين الدولية التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التهديد باستخدام القوة، واللجوء الى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وقال راشد عبدالله ان دولة الامارات تعمل على تسوية هذه القضية بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ في الاعتبار سيادة الامارات على الجزر. ومن جانبه اكد عصمت عبدالمجيد دعم وتأييد جامعة الدول العربية لموقف دولة الامارات تجاه القضية "المصيرية الحالية". وقال ان الجامعة ستواصل اتصالاتها مع دولة الامارات للوقوف على تطورات هذه القضية والتشاور حول الخطوات التي من شأنها ان تؤدي الى حلّ هذا الخلاف بالطرق السلمية، ووفقاً للمواثيق الدولية.
وأشار المراقبون الى ان البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع راشد عبدالله مع عبدالمجيد عبر عن "رغبة الدول العربية" في الحل السلمي. فالقضية في منظور الامارات عربية ويجب على الجامعة ان تضطلع بمسؤولياتها تجاهها.
ولكن الحديث عن دور الجامعة والرغبة العربية يتطلب في منظور الامارات أيضاً احياء التضامن العربي ولم الشمل. وقد اكد عبدالمجيد ان هذا الموضوع كان في صلب لقائه مع الشيخ زايد والمباحثات التفصيلية التي أجراها مع راشد عبدالله. وقال ان دعوة الشيخ زايد للتضامن ولم الشمل تعبر عن السمة المميزة للشيخ زايد في دعوته المستمرة الى التآلف والترابط وأن ما يجمع العرب اكثر مما يفرقهم. وأعرب عبدالمجيد عن امله "بأن نستطيع تنفيذ التضامن ولم الشمل في اطار الجامعة العربية" وأضاف "أنا دائماً على استعداد بحكم مسؤوليتي في الجامعة لدعم العمل العربي وتحقيق التضامن والترابط بين الدول العربية". هل يمكن ان تكون المبادرة المنتظرة هي عقد قمة عربية؟ الأمين العام للجامعة يقول "ان الوقت الراهن ليس مناسباً لعقد مؤتمر قمة عربي، وانه قد يتم في المستقبل عقد مثل هذه القمة إذا استدعت الضرورة ذلك شريطة أن يتم الاعداد الجيد لها وعدم التسرع حتى تتمكن هذه القمة من اتخاذ قرارات ايجابية لصالح الأمة العربية وقضاياها".