ايران تخشى مناقشة قضية الجزر في مجلس الأمن وتوجه التهديدات رداً على التحرك الديبلوماسي للامارات

تتابع دولة الامارات العربية المتحدة تحركاتها الديبلوماسية وجهودها السلمية لاستعادة سيادتها على ثلاث جزر استراتيجية تقع على مدخل مضىق هرمز الشريان الحيوي للطاقة وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى فيما ترد ايران على هذه التحركات بسلسلة من البيانات المعادية، والدعوة الى اجراء جولة ثانية من المفاوضات بين الامارات وإيران بعد انهيار محادثات أبو ظبي في 28 ايلول سبتمبر الماضي. ووصل الرد الايراني الى حد توجيه التهديدات المبطنة الى بعض دول المنطقة ولكن أبو ظبي لا تعير هذه البيانات الايرانية اهتماماً كبيراً طالما انها لا تقدم جديداً من شأنه ان يؤدي الى تسوية سلمية واستعادة الجزر الثلاث، وتؤكد التزامها باستخدام جميع الوسائل السلمية الممكنة لانهاء احتلال جزيرتي طنب الكبرى والصغرى وإلغاء الترتيبات الاخيرة التي اتخذتها طهران في جزيرة أبو موسى. لكن ما هي الأسباب التي دفعت طهران الى تفجير الأزمة وما هي النتائج التي يمكن الوصول اليها؟ واذا كانت ايران تخشى مناقشة أزمة الجزر في مجلس الأمن، فما هي الخطوات التكتيكية التي تتبعها للحيلولة دون ذلك؟
التطورات التي حدثت بعد انهيار مفاوضات أبو ظبي انحصرت في اتجاهين اساسيين: "اولهما من جانب الامارات التي تابعت "هجومها السلمي" لاستعادة حقوقها وسيادتها على الجزر الثلاث وتأكيدها استخدام جميع الوسائل السلمية الممكنة لتحقيقها. وفي هذا الاطار عرض وزير خارجيتها راشد عبدالله النعيمي موقف الامارات امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وعقد الوزير النعيمي اجتماعات مع رئيس الجمعية العمومية لهذه الدورة والدكتور بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب، مما اعتبره المراقبون خطوة لعرض القضية امام مجلس الأمن الدولي. وقد أعطت الامارات اشارة قوية الأسبوع الماضي الى انها ستعرض القضية امام مجلس الأمن الدولي ويمكن ان تتقدم بطلب مباشر بهذا الغرض، او ان تقوم مجموعة الدول العربية او مجموعة دول صديقة بتبني عرض القضية على مجلس الأمن الدولي. هذه الاشارة هي اجتماع عقده محمد جاسم سمحان مندوب دولة الامارات العربية المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري مع الرئيس الحالي لمجلس الامن السفير الفرنسي جان برنارد ميريمي، ومع سفير الولايات المتحدة ادوارد بركنر حيث بحث معهما آخر التطورات في المنطقة. وقام ميريمي باطلاع اعضاء مجلس الأمن على موقف الامارات التي ابلغته انها ستقدم طلباً للمجلس لاصدار قرار حول قضية الجزر. وقد اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي على استعداد لاجراء اتصالات ومناقشات غير رسمية للنزاع بين الامارات وايران حول الجزر، فيما اوضح ادوارد دجيرجيان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط "اهمية التوصل الى حل سلمي لهذا النزاع، وان على ايران ان تفهم انه لا يمكن حل هذه المشكلة بالقوة".
وبهذا التحرك تكون الامارات هيأت الساحة الدولية سياسياً وديبلوماسياً لعرض القضية رسمياً امام مجلس الأمن الدولي للاحتكام الى القانون الدولي، وذلك بعد ان حددت اهدافها التي تنطلق من حقها التاريخي في جزرها الثلاث والمؤكد بوثائق تاريخية، والوصول اليه بالطرق السلمية.
الوجه الحقيقي لايران
وفي مقابل هذا التحرك السلمي للامارات استمرت ايران على رفضها بحث قضيتي جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بحجة عدم "المساس بالسيادة الايرانية على هاتين الجزيرتين" واستمرارها في اجراءاتها التي اتخذتها في جزيرة أبو موسى ضد مواطني الجزيرة والعاملين فيها على رغم حديثها السياسي عن التزامها بالعودة الى مذكرة التفاهم لعام 1971 الخاصة بجزيرة أبو موسى.
وأكد محمد أبو غانم حاكم الجزء الاماراتي من جزيرة أبو موسى ان ايران ما زالت تسيّر الدوريات العسكرية في انحاء جزيرة أبو موسى وتمارس الضغط على المواطنين الذين ما زالوا فيها وعددهم الفا شخص وإغلاق المدرستين فيها لعدم سماح السلطات الايرانية للمدرسين العرب بالعودة الى الجزيرة. غير ان التطور الأهم في الموقف الايراني انعكس في الخطاب السياسي والاعلامي لسلطات طهران التي خرجت عن الخط المتوازن الذي حاولت ان تظهر فيه قبل محادثات أبو ظبي في محاولة لتمرير خططها التوسعية. فقد اعربت الخارجية الايرانية في بيان رسمي اصدرته في 30 ايلول سبتمبر الماضي عن اعتقادها "بأن تصرف الامارات في هذه القضية لن يكون لصالح العلاقات الثنائية وأن طرح ادعاء السيادة على أية ارض في المنطقة بمقدوره ان يدخل المنطقة في سلسلة جديدة من الادعاءات والخلافات، مما سيكون له مضاعفات مضرة".
وذكرت الخارجية الايرانية انه في الوقت الذي تؤكد ايران عدم تغيير سياستها تجاه جزيرة ابو موسى، كما كان الوضع في الماضي، فانها تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات وإزالة سوء الفهم، وذلك على أساس احترام السيادة وعلاقات حسن الجوار وكذلك الحفاظ على حدود وأمن المنطقة. لكن طهران كشفت سياستها الحقيقية تجاه الجزر وتجاه المنطقة ككل، حين هدد محمد جواد لاريجاني المستشار لدى المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران دول الخليج العربي، مؤكداً ان ايران "مصممة، كما اظهرت دائماً، على الدفاع عن سلامة جميع أراضيها".
وصعدت طهران حرب البيانات، فصدر بيان عن مجلس الامن القومي الايراني وهو اعلى سلطة سياسية وأمنية في ايران، يتحدث عن استعداد ايران لجولة ثانية من المفاوضات مع الامارات حول جزيرة أبو موسى "من دون شروط مسبقة" متجاهلاً كلياً الحديث عن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتين تعتبرهما الامارات جوهر المشكلة. وأسقط هذا البيان، مرة اخرى، التعهدات التي قدمها الوفد الايراني بشأن جزيرة أبو موسى وهي الغاء الاجراءات التي اتخذتها السلطات الايرانية في الجزيرة والالتزام بمذكرة التفاهم لعام 1971. وعاد مجلس الامن القومي الايراني الى اطلاق التهديدات والتلويح "بالذراع العسكرية القوية" للجيش الايراني. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان التحرك السياسي والديبلوماسي لدولة الامارات كشف للعالم حقيقة المطامع التوسعية لايران. وأوضحت المصادر ان التحرك السياسي للامارات تمكن من كشف ابعاد التحرك الايراني الأخير في المنطقة والذي يستهدف التوسع على حساب الآخرين باستكمال سيطرته على جزيرة ابو موسى التي احتلت ايران جزءاً منها عام 1971، وتجاه هذا الهدف تمكنت الامارات من ايقاف هذا التوسع وإجبار ايران على اعلان عزمها عن التراجع عن الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها في الجزيرة والالتزام بمذكرة التفاهم لعام 1971. وتؤكد مصادر ديبلوماسية ان أي سكوت عن تصرفات ايران الاخيرة سيفتح شهية طهران نحو مزيد من التوسع على حساب الآخرين ويدخل المنطقة في صراعات اقليمية ليس لها نهاية.