تونس تحصد ثمار سياستها الاقتصادية : ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات

تشهد صالة المعارض التونسية الجديدة، بين 23 تشرين الاول اكتوبر الجاري والاول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وللمرة الاولى منذ العام 1975 "معرض تونس الدولي".
ومن المتوقع، ان تشارك دول ومؤسسات متعددة في هذه التظاهرة الاقتصادية، خصوصاً ان تونس بعد ان تخلصت عملياً من الآثار السلبية لحرب الخليج، باتت محطة اقتصادية مهمة ونافذة اساسية على منطقة المغرب العربي. ويقام معرض تونس الدولي في ظروف اقتصادية مواتية يميزها التحسن الواضح في صحة الاقتصاد التونسي، فخلال العام الفائت، حققت تونس نمواً في اجمالي الناتج المحلي بلغت نسبته 5،3 في المئة، وحصدت ثمار سياستها التشجيعية للقطاع الخاص وللصادرات.
وتفيد مصادر البنك المركزي التونسي ان بين العامين 1990 و1991 ارتفعت قيمة الصادرات وبلغت في العام 1991 نحو 3417 مليون دينار، وانخفضت قيمة الواردات من نحو 4825 مليون دينار في العام 1990 الى نحو 4788 مليوناً في العام 1991. مما ادى الى تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري نحو 1،21 في المئة في العام 1991، مقارنة بالعام 1990، وبلغت قيمة العجز في العام الفائت نحو 1372 مليون دينار. كما ارتفعت نسبة تغطية الواردات عبر الصادرات من 64 في المئة في العام 1990 الى 71 في المئة في العام 1991. وشهد الاقتصاد التونسي في العام 1991، عملية واسعة في تحرير الاسعار عند الانتاج وارتفعت نسبة السلع المصنعة المعفاة من مراقبة الاسعار من 55 في المئة في العام 1988 الى 70 في المئة في العام 1991. وتحسنت قدرة الانتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق المحلية تحسناً ملحوظاً.
وواصل استيراد المواد الغذائية تراجعه في العام 1991، وبلغت قيمة الواردات الغذائية نحو 311 مليون دينار، وساهمت مواسم الحصاد الجيدة في تقليص استيراد القمح والذرة والشعير، في القيمة وفي الحجم، حيث تراجعت قيمة فاتورة استيراد هذه الحبوب من نحو 192 مليون دينار في العام 1990 الى نحو 96 مليوناً في العام 1991.
كما تراجعت مشتريات تونس من السكر من 207900 طن في العام 1990 الى 164700 طن في العام 1991، واستفاد الاقتصاد التونسي من تدهور الاسعار العالمية للسكر في العام الفائت، وبلغت قيمة فاتورة السكر نحو 9،42 مليون دينار، كما انخفضت في العام 1991 قيمة فاتورة استيراد اللحوم والحليب ومشتقاته نحو 25 في المئة. غير ان واردات الزيوت النباتية، وتحديداً زيت الكولزا، ما زالت مرتفعة وامتص استيرادها في العام 1991 نحو 56 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 5،5 في المئة عن العام 1990.
وخصصت تونس في العام 1991 نحو 8،365 مليون دينار لاستيراد مواد الطاقة، بتراجع بلغت قيمته نحو 64 مليون دينار عن العام 1990، واستبدلت الغاز الطبيعي بزيت الوقود الاقل تكلفة لتشغيل مولداتها الكهربائية. وارتفعت فاتورة استيراد "الفيول الثقيل" نحو 11 في المئة وبلغت 7،96 مليون دينار. وحافظ استيراد المواد الاولية والسلع الخام في العام 1991 على المستوى الذي حققه في العام 1990. وبلغت قيمته نحو 1500 مليون دينار، وارتفعت نسبة استيراد التجهيزات نحو 1،11 في المئة في العام 1991 مقابل 7،36 في المئة في العام 1990. وامتصت التجهيزات نحو 1206 مليون دينار، اي نحو 25 في المئة من اجمالي فاتورة الاستيراد.
والجدير بالذكر، ان ارتفاع نسبة الاستيراد يطال بالدرجة الاولى الآلات المعدة لصناعة النسيج القطاع الذي حققت فيه تونس نتائج باهرة في العام الفائت والمعدات الزراعية واجهزة التبريد والجرارات والقاطرات والشاحنات واجهزة الكمبيوتر.
وامتص استيراد السلع الاستهلاكية في العام 1991 نحو 30 في المئة من اجمالي قيمة فاتورة الاستيراد، ومن الملاحظ ان استيراد الاقمشة والادوية والمعدات الكهربائية ارتفع في العام المذكور، في حين انخفض استيراد السيارات والدراجات واجهزة التلفزة، وبلغت قيمة فاتورة استيراد السلع الاستهلاكية نحو 1408 مليون دينار في العام 1991 مقابل نحو 1369 مليوناً في العام 1990.
وتظل فرنسا الشريك التجاري الاساسي لتونس مع نسبة 26 في المئة للواردات و2،25 في المئة للصادرات، ولكن من الملاحظ ان الصادرات التونسية لفرنسا ارتفعت نحو 5 في المئة في العام 1991، في حين انخفضت الواردات التونسية نحو 3،7 في المئة وتراجع حجم العجز التجاري بين البلدين نحو 8،384 مليون دينار. واحتلت ايطاليا مرتبة الشريك التجاري الثاني حيث ارتفع حجم العجز التجاري التونسي مع ايطاليا من 4،114 مليون دينار في العام 1990 الى 2،161 مليون دينار في العام 1991. وتراجع حجم العجز التجاري التونسي مع المانيا، شريكها التجاري الثالث، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات التونسية الى المانيا وبلغ نحو 5،123 مليون دينار في العام 1991. وحققت تونس في العام 1991 فائضاً تجارياً مع البرتغال، وازداد عجزها التجاري مع بريطانيا وبلجيكا وكندا واليابان وانكمش مع الولايات المتحدة.
ومتنت تونس روابطها التجارية مع الهند واندونيسيا وحققت توازناً في مبادلاتها التجارية مع المملكة العربية السعودية ومع دول المغرب العربي. وانخفض عجزها التجاري مع الجزائر نحو 10 ملايين دينار، وارتفع فائض ميزانها التجاري مع ليبيا من نحو 115.5 مليون دينار في العام 1990 الى 2،157 مليون دينار في العام 1991، وارتفع عجزها التجاري مع المغرب نحو 5،37 في المئة في العام الفائت.
لكن يظل على تونس مواصلة جهودها لتدعيم قواعد نمو اقتصادي دائم.
الواردات والصادرات التونسية في العام 1991 بملايين الدنانير التونسية
البلد الواردات النسبة المئوية الصادرات النسبة المئوية
فرنسا 1247.5 26 862.7 25.2
ايطاليا 835.6 17.4 674.4 19.8
المانيا 684.6 14.3 561.1 16.4
بلجيكا / اللوكسمبورغ 256.7 5.4 213.5 6.2
اسبانيا 147.7 3.1 125.4 3.7
هولندا 103.5 2.2 92 2.7
اليونان 38 0.8 21.5 0.6
بريطانيا 85.1 1.8 43.9 1.3
الولايات المتحدة 229.7 4.8 22.3 0.9
كندا 75 1.6 3.9 0.1
اليابان 111.8 2.3 9.4 0.3
الاتحاد 65.2 1.4 38.1 1.1
السوفياتي السابق
الصين 31.3 0.7 18.4 0.5
الهند 12.7 0.3 62.9 1.8
اندونيسيا 5 0.1 10.4 0.3
السعودية 22.4 0.5 22.2 0.6
الجزائر 92.3 1.9 72.7 2.1
ليبيا 29.1 0.6 186.3 5.5
المغرب 62.2 1.3 24.7 0.7
دول أخرى 653.5 13.5 351.3 10.4
المجموع 4788.9 3417.1