شكوى أميركية إلى مجلس الأمن في قضية الجبير

نيويورك، طهران - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - قدمت الولايات المتحدة امس شكوى رسمية ضد ايران الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد كشف خطتها لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير، وطلبت منه رفعها الى مجلس الأمن، في حين كثفت واشنطن مساعيها لحشد تأييد اطراف عدة لفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني.
وسلمت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، الامينَ العام شكوى رسمية تتهم «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الايراني برعاية مؤامرة «تهدد السلم والأمن الدوليين»، ما يجعلها ضمن اختصاص مجلس الأمن.
وأرفقت الرسالة بوثائق الاتهام الموجَّه الى الموقوف الإيراني الأميركي الجنسية منصور أرباب سير والقيادي في «فيلق القدس» علي غلام شكوري. وطلبت رايس من بان تسليم نسخة من الشكوى الى مجلس الأمن، وفيها أن «الولايات المتحدة كشفت مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في اطار اعتداءات داخل الولايات المتحدة وضد دول أخرى». وأكدت أن السلطات الأميركية «تيقنت من أن المؤامرة خططت لها إيران وأدارتها عناصر من الحكومة الإيرانية»، مشيرة الى أنه «لو لم يتم وقف المؤامرة لكانت تسببت بجرح أو قتل السفير السعودي وآخرين».
وفي جلسة استماع امام الكونغرس، قال مساعد وزير الخزانة ديفيد كوهين: «لقد بدأنا مساعي لتطوير الدعم المتعدد الطرف الذي سيكون أساسياً لعمل فعال ضد البنك المركزي الايراني». وأوضح ان «البنك المركزي الايراني يخضع للمقاطعة التامة في الولايات المتحدة، لكن المسألة الحقيقية هي ان نعرف هل من الممكن اذا ما بدأنا تحركاً جديداً ضد البنك من خلال وضعه على اللائحة السوداء، باسم مكافحة الارهاب، ان نؤمن تأييداً متعدد الطرف لهذا التحرك؟ نحن نقوم بذلك الآن».
وادرجت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على لائحتها السوداء، غالبية المؤسسات المصرفية الايرانية، ولا تُجري اي اتصالات بالبنك المركزي. ويُمنع من جهة اخرى على الكيانات والمواطنين الاميركيين اقامة علاقات مع هذا البنك. لكن ادراج البنك المركزي الايراني نفسه في اللائحة السوداء، من شأنه ان يرغم كل شركة اجنبية على الاختيار بين التعامل مع البنك او مع الولايات المتحدة. ويقول الخبراء ان هذا القرار سيؤثر على المصارف الاجنبية وعائدات الحكومة الايرانية واستقرار العملة الايرانية.
وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أكدت رئيسة اللجنة من الحزب الجمهوري ايليانا روس ليتينن، أن «ايران نقلت المعركة الى داخل بلادنا»، وانتقدت رد ادارة أوباما وتمسكه بالنهج نفسه الذي سبق الخطة والمرتكز على عصا العقوبات وحوافز الانخراط. وأكدت ليتينن أن لجنتها ستصوت قبل نهاية الشهر على عقوبات تطال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد والمصرف المركزي في طهران.
وبرز في الجلسة تصعيد النواب لهجتهم حيال طهران ونفاد صبرهم على سياسة الانخراط، وخصوصاً بعد كشف المحاولة. ورداً على سؤال عما اذا كانت ادارة أوباما تؤيد «تغيير النظام في ايران»، قالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، أن الادارة «تؤيد طموحات الشعب الايراني».
واعتبر السناتور جون ماكين أن خطة الاغتيال «ومثل هذا التصرف الطائش يمكن أن يترجما بمشكلة جدية وحقيقية»، واعتبر أنه «ما من شك في ان ايران تحاول فرض هيمنة فارسية على المنطقة». واتهم ادارة أوباما بتفويت الفرصة في 2009 وعدم احتضانها التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية.
وفي بكين، دعت وزارة الخارجية الصينية، بعد الاتهام الاميركي، الى احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية الخاصة بالعلاقات الدولية وضمان سلامة الديبلوماسيين. ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أمس عن الناطق باسم وزارة الخارجية ليو وي مين، قوله «إن بكين أخذت علماً بتعليقات مختلف الأطراف، وإنها تدعو إلى احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية الخاصة بالعلاقات الدولية وضمان سلامة الديبلوماسيين»، داعياً في الوقت نفسه إلى بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج.