انعكس توافر مواد البناء، خصوصاً الأسمنت في الأسواق بكميات كبيرة، وتراجع أسعاره بنسبة تصل إلى 40 في المئة على نمو ونشاط قطاع التطوير العقاري والبناء السكني إيجابياً، خصوصاً عقب أن تراجع سعر الكيس من 25 ريالاً إلى نحو 61 ريالاً في الغربية والجنوبية والشمالية و18 ريالاً في الوسطى والشرقية إلى نحو 31 ريالاً. وقال العقاري عبدالله المالكي إن الفترة الحالية تشهد نشاطاً ونمواً كبيراً في بناء المساكن بسبب توافر متطلبات البناء، خصوصاً الأسمنت، إذ تراجعت أسعار الأسمنت وتوافَر بكميات كبيرة، وهو ما شجع الأفراد على بناء مساكنهم في الوقت الحاضر. وأشار إلى أن مطورين عقاريين بدأوا في تنفيذ مشاريعهم السكنية التي تعثر تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة الأسمنت التي ارتفعت فيها الأسعار في كثير من المناطق بسبب شحه وتلاعب العمالة بالأسعار. وأرجع موزعون أصحاب الشاحنات في محطة التوزيع شرق الرياض تراجع الأسعار إلى ضعف الطلب في الفترة الحالية وزيادة كمية المعروض، وخصوصاً عقب استيراد كميات كبيرة من الخارج التي أسهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار لبعض الأنواع إلى نحو 12.75ريال للكيس الواحد، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة، خصوصاً قبل الحج تراجعاً كبيراً يصل إلى 12.50 ريال للكيس الواحد. وقال عبدالله بن فهد صاحب شاحنة لنقل الأسمنت إن السوق تشهد يومياً دخول ما يتراوح بين 03 و 05 شاحنة حمولة كل واحدة لا تقل عن 006 كيس أسمنت من مختلف الأنواع من البحريني واليمامة بأنواعه والرياض وبعض المستورد، وهو ما جعل هناك كميات كبيرة من المعروض وتراجع في الطلب، إلا من بعض الأفراد وبالتالي تسبب ذلك في تراجع الأسعار وصل سعر الكيس إلى أقل من 31 ريال عقب أن كان يباع بأكثر من 81 ريالاً في النصف الأول من العام الحالي. وأشار إلى أن سعر"البحريني"تراجع من 81 ريالاً إلى 13.75ريال للكيس بانخفاض نسبته تتجاوز 04 في المئة واليمامة والرياض تراجعاً من 71 ريالاً للكيس الواحد إلى نحو 31 ريالاً وينخفض بعض الأوقات إلى نحو 12.75ريال. وأكد أن سوق الأسمنت يشهد حالياً حالاً من الركود في ظل الكميات الكبيرة المتوافرة في السوق التي يدعمها الكميات الكبيرة المستوردة من الخارج التي رفعت حجم المخزون لدى المصانع، مشيراً إلى أن بعض الشاحنات تقف في المحطة أكثر من 3 أيام حتى تستطيع بيع حمولتها. من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض إن أسعار الأسمنت استقرت في السوق بين 31 و 41 ريالاً للكيس الواحد، خصوصاً عقب بلوغ كميات الأسمنت المستورد في السوق المحلية بحسب الإحصاءات أكثر من نحو مليون طن، وهو ما أسهم في تلبية الطلب المتزايد على مادة الأسمنت في ظل زيادة حجم المشاريع التي تشهدها مختلف مناطق المملكة. وتوقع أن وصول كميات الأسمنت المستورد إلى الأسواق في الأشهر الماضية أسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن 41 ريالاً للكيس الواحد هو السعر العادل الذي يجب أن يباع به المنتج في السوق المحلية، مطالباً بحماية السوق من العمالة التي تتلاعب بالأسعار وترفعها، خصوصاً في المدن التي تبعد عن موقع المصانع. وأشار إلى أن تكثيف الرقابة من مراقبي وزارة التجارة والصناعة من خلال مراقبة الأسواق سيسهم بشكل كبير في القضاء على ما يعرف بالسوق السوداء التي يتم فيها بيع الأسمنت بأسعار عالية تصل في بعض المناطق إلى الضعف. وتوقع عوض أن تنفيذ مشاريع كبيرة مثل المدن الاقتصادية ومشاريع المطارات ومشاريع توسعة الحرمين الشريفين ومشاريع الإسكان ومشاريع القطاع الخاص والأفراد جميعها ستجعل الطلب على الأسمنت في الفترة بعد الحج مستمراً وبشكل كبير. وتشير المصادر إلى أن حجم المشاريع الكبيرة الموجودة في المنطقة الغربية أسهم بشكل كبير إلى أن نحو 25 في المئة من إنتاج المصانع يذهب إليها، إذ قدر متعاملون في سوق الأسمنت حجم استهلاك منطقة مكةالمكرمة بنحو ثلث إنتاج مصانع المملكة من الأسمنت، ويقدر إنتاج مصانع الأسمنت في المملكة بحوالى 60 مليون طن، وتوقع أن يرتفع مع بدء تشغيل بعض المصانع الجديدة إلى 70 مليون طن، في الوقت الذي يبلغ عدد شركات الأسمنت في السعودية نحو 15 شركة حيث تشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في العام الحالي مدعوماً بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد. المقرن : تصحيح وضع العمالة أسهم في تراجع الأسعار أكد رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الأسمنت بمجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن، أن تراجع الأسعار وتوفير فائض كبير من الأسمنت في السوق، يرجع لعوامل مختلفة تسهم في ذلك، إذ من المتوقع أن يكون منها موضوع تصحيح وضع العمالة التي كانت تعمل في كثير من المشاريع، مما أثر في الطلب، كذلك توفير الأسمنت في السوق أسهم في القضاء على العامل النفسي الذي كان الكثير من الناس يعانون منه عند سماع أي خبر أو إشاعة حول أن الأسمنت سينقص في السوق، فيتجهون إلى تخزينه بكميات كبيرة، إضافة إلى أن الفترة الحالية التي تسبق الحج عادة ما تشهد ركوداً في الطلب عموماً، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب مع بداية العام المقبل. وأشار إلى أن الأسمنت المستورد ليس له تأثير في انخفاض الأسعار أو توفير الكميات الموجودة في السوق، خصوصاً أن عملية الاستيراد تكون بناء على ارتفاع الطلب في السوق، وإذا لم يكن هناك طلب عالٍ، فإن المصانع لا تلجأ إلى عملية الاستيراد. ولفت المقرن إلى أن الطلب على الأسمنت حالياً متوازن، إلا أنه متوقع مع بداية العام الجديد، وسيكون هناك طلب مرتفع، مما يتطلب الاستيراد من الخارج، إضافة إلى أن كثيراً من المصانع بدأت توفر لديها مخزون كافٍ لمثل تلك الأوقات، إذ يوجد حالياً حتى نهاية شهر أغسطس الماضي حوالى 8.6 مليون طن كلينكر، وهو مخزون فائض من المصنع محلياً، ومن المستورد مقارنة بالعام الماضي الذي كان حوالى 5.9 مليون طن في مثل هذا الوقت. وتوقع أن حجم المستورد من الأسمنت تجاوز حتى الآن حوالى مليون طن من جميع المصانع، ويعتبر كمية محدودة مقارنة بالإنتاج المحلي. وعن رفض وزارة البترول منح الوقود لشركات الأسمنت التي توسعت في خطوط إنتاجها من دون الحصول على أذونات مسبقة بتزويد المصانع بالوقود، أكد أن كل الشركات في الوقت الحاضر لا تتوسع إلا بأذونات مسبقة، وقد يكون ذلك في الماضي على رغم أني لا أملك معلومات حول هذا الموضوع، موضحاً أن هناك تعاوناً إيجابياً بين المصانع وجميع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة والأمور جيدة.