"الأمم المتحدة" : "ندوة الرياض" ستوفر خريطة طريق للمجتمع الدولي لمناقشة المشكلة . وزير "الداخلية" : الجهد الأمني في مكافحة المخدرات يتطلب دعم الأبحاث والخبرات

أكد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أن جريمة المخدرات تهدد حياة المجتمع، ولا تقف عند حد التعاطي والترويج لسمومها القاتلة، وأنها باتت تعاضد الفكر المنحرف والفعل الإرهابي، وتوفّر له مصادر التمويل، من دون اعتبار لمن يكون الضحية لهذا الفعل الإجرامي، فرداً أكان أم أمة، وأنها لا تميّز بين مجتمع وآخر، مطالباً باتخاذ موقف دولي حاسم ضدها، ليس على الصعيد الرسمي فقط، بل إنه على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته.
وقال الأمير محمد، بعد رعايته الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات في مدينة الرياض أمس:"إن المملكة من منطلق مبادئها الإسلامية ومرتكزاتها العقدية والأمنية والاجتماعية تقف بكل عزيمة واقتدار ضد الجريمة بأشكالها المختلفة، وتساند كل جهد عربي وإقليمي ودولي في مواجهة الظواهر الإجرامية بكل أبعادها ودوافعها، وآليات تنفيذها، وطرق تمويلها وفي مقدم هذه الجرائم، جريمة الإرهاب وقرينتها المخدرات، آفة هذا العصر والخطر الذي يتهدد استقرار المجتمع الإنساني"، ولفت إلى أن انعقاد الندوة في المملكة هو تأكيد على نهجها في التصدي لآفة المخدرات، بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، مؤكداً أن الكل معرّض لخطر آفة المخدرات والكل معني بدعم جهود مواجهتها ودرء خطرها على الفرد والمجتمع.
وأضاف:"إن التعامل مع مروجيها ومتعاطيها ليس بقوة الردع ودقة الضبط وفاعلية المتابعة والرصد فحسب، ولكن بتنوع هذه المواجهة، وتعدد مساراتها، من خلال الاستخدام الأمثل لمعطيات العلم، والأبحاث، وتبادل الخبرات والمعلومات المعززة للجهد الأمني في إطار نسق من التعاون والتكامل والتنسيق مع الأجهزة المعنية في هذا الشأن في مختلف دول العالم".
من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس المكتب التنفيذي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتور يوري فيدي توف أنه ستكون هناك مراجعة لتطبيق الإعلان السياسي وخطط العمل في مكافحة جرائم المخدرات في العام المقبل، على أن تتبعها جلسة خاصة في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الوقاية من آفة المخدرات يمكن أن تكون استثماراً جيداً لمستقبل الأطفال والشباب، وطرق الوقاية العلمية من الممكن أن تكون في المعالجة الإنسانية، التي لا بد من أن تركز على المعايير الطبية وهذه الطريقة فاعلة.
وذكر أن العقوبة ليست هي الحل المناسب، إذ لا بد من احترام حقوق الناس الذين يعانون من استخدام المخدرات، ويجب أن تتوافر الرعاية الطبية المناسبة، وهذه الطريقة تتواءم مع المعاهدات التي أنشئت لحماية صحة البشرية، وقال:"إننا في الأمم المتحدة نشاطر المملكة آراءها التي تتعلق باتفاق مكافحة المخدرات، وهذه الندوة علامة إضافية على وضوح آرائنا في هذا الموضوع وأساس لشراكة جديدة، ومن المهم أن هناك دعماً قوياً من الدول الأعضاء مثل السعودية".
وذكر أن مكافحة المخدرات هي حجر زاوية لنظام المكافحة العالمي، وهذا يشمل تبادل المعلومات والمعلومات الاستخباراتية، وكذلك تحسين التعاون الدولي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وكذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد، إضافة إلى أنها من الممكن أن تساعد على مكافحة شبكات الجرائم المنظمة، وقال:"إن المؤتمر سيوفر خريطة طريق للمجتمع الدولي لمناقشة مشكلة المخدرات على مستوى العالم، وإن المجتمع الدولي عقد هذا اللقاء الذي من الممكن أن يطبق اتفاق مكافحة المخدرات".
من جهته، شدد المدير العام لمكافحة المخدرات المشرف العام على الندوة اللواء عثمان بن ناصر المحرج على ضرورة التعاون الثنائي والدولي، وقال:"لا بد من الوقوف صفاً واحداً أمام أباطرة الموت وحماية الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، من تغول هذه الظاهرة التي تعد عقبة أمام التنمية المستدامة، بما تحمله من تبعات صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمعات". وأضاف:"إنه لا يكاد يخلو مجتمع من آثار المخدرات بدرجات متفاوتة، فانعقاد الندوة يأتي استجابة لتطلعات وزير الداخلية، الذي يحرص على المزاوجة بين العمل العلمي والميداني والمعلوماتي، من خلال إكساب رجال الأمن المهارات اللازمة ليتجاوزوا مرحلة الجودة في العمل الأمني إلى مرحلة الإبداع، ودفع مجالات التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول في كل المجالات الأمنية".
وتابع:"إن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم علينا أن نكافح آفة المخدرات بعقول واعية مدركة، وأن نسعى إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لنا لنطور برامجنا العلمية والتقنية والتوعوية، ونقف بصدورنا وأجسادنا سداً منيعاً في وجه كل من يحاول العبث بأمن مجتمعاتنا وإفساد شبابها والمساس باقتصادها ببث سموم المخدرات".
"اختصاصيات": إدمان النساء ل"الإثارة"
كشفت اختصاصيات في مجال الإدمان أن إقبال النساء على الإدمان يأتي بسبب رغبتهن في الحصول على الإثارة والبحث عن الرشاقة، وأن أكثر المواد تعاطياً هي الحبوب المنشطة، و"المروانة"للخليجيات، وحبوب"الكبتاغون"للنساء العربيات، مشيرات إلى أن 3 في المئة من النساء اللاتي يقعن في الإدمان بسبب إجبارهن من أزواجهن. وأوضحت استشارية ورئيسة وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد الخبيرة الدولية للأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان عند النساء الدكتورة منى الصواف في تصريح إلى"الحياة"أن مكتب الأمم المتحدة يحذّر من ارتفاع تعاطي النساء المخدرات، لافتة إلى أن معظم النساء يدمنَّ على الحبوب المهدئة، وأن المرأة تحتاج إلى وقت أقصر لكي تدمن.
وأشارت الصواف إلى أن الأعراض السلبية الناتجة من الإدمان على المرأة أخطر من الرجل لأسباب عدة، أولها الحمل، إذ تنجب المرأة المدمنة على الكحول أطفالاً لديهم تشوهات خَلقية، بينما تظهر على جنين المدمنة على تعاطي الهيروين أو الكوكايين أعراض انسحابية، أشهرها"التشنجات"، وقصور في مستوى الأوكسجين في الدماغ، ثم إصابات جديدة لدى الطفل، مؤكدة أنه بدأ العمل لإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية للأم والجنين إذا كانت مدمنة.
من جهتها، أشارت رئيسة منظمة نايدا في أميركا المتخصصة في الأبحاث الجديدة في الإدمان الدكتورة نورا فولكو ل"الحياة"إلى أن أساليب الوقاية في المملكة متطورة أكثر مما لديهم في أميركا، ما جعل معدل استخدام المخدرات في السعودية منخفضاً عما هو عليه في أميركا، ولفتت فولكو إلى أن المملكة مستهدفة بإغراقها بالمخدرات، لسببين أولهما الثروة، ما جعل تجار المخدرات يستهدفونها، والآخر محاولة تجار المخدرات القضاء على مستقبل السعودية من خلال القضاء على شبابها بإدمان المخدرات.
من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية المصرية للإرشاد النفسي وعلاج الإدمان الدكتورة حنان الشاذلي أنه خلال الأعوام الماضية زادت نسبة المدمنات بمعدل خمس نساء مدمنات في مقابل رجل واحد مدمن فقط، عكس ما كان في الماضي، وقالت الشاذلي ل"الحياة":"أكثر النساء المدمنات يقبلن على الحبوب المنشطة، و3 في المئة من النساء يقعن في الإدمان بسبب إجبار الزوج لها أو تهديها بالطلاق".