أكدت المديرية العامة للسجون أن تقرير الطب الشرعي عن النزيل الذي اتهم 12 من السجناء باغتصابه أثبت أنه لم يتبيّن على النزيل المدّعي ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي، عدا وجود إصابة افتعالية قديمة في اليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها، وبخلاف ذلك لم يتم تمييز آثار إصابة ظاهرية أخرى بالمدّعي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلتها الأولية لمعرفة ملابسات الحادثة. وفيما أوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العقيد أيوب بن نحيت في اتصال هاتفي مع"الحياة"أن هيئة حقوق الإنسان زارت السجن للتحقيق في الموضوع ومقابلة السجين مواطن 18 عاماً وأخذ أقواله، ومن ثم متابعة الموضوع مع شرطة الملز لحين الخروج بنتائج التحقيق، ذكرت المديرية في بيان أمس أنه تقدّم أحد نزلاء شعبة السجن العام في الملز في العاصمة بتاريخ 14-4-1434ه بشكوى يدّعي فيها تعرضه لاعتداء جنسي من خلال الاحتكاك الخارجي بحسب إقراره الخطي. وأضافت أنه تم التعامل مع هذه الشكوى إجرائياً بشكلٍ رسمي من مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية للمنظمة، إذ تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل المدّعي بما تم الادعاء به، وتمت إحالته إلى مدير قسم شرطة الملز للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني، واستكمال إجراءات التحقيق مع كل الأطراف، كما تمت إحالة النزيل المدّعي إلى إدارة الطب الشرعي بالمديرية للكشف عليه والتأكد من صحة الدعوى.
