القضية الأم وقضاياها الصغرى

لا يختلف اثنان على أن قضية فلسطين هي بالنسبة للفلسطينيين القضية الكبرى، الأولى والرئيسة التي تنبثق منها وتتفرع عنها كل القضايا والمعضلات الأخرى، والتي ستتوقف حتماً عند وصول القضية الأم إلى حلٍّ يرضي الفلسطينيين. ذلك التوافق البديهي، يجد نفسه بعد ذلك في تناقض مع نفسه، فمن يتأمل الفعل السياسي الفلسطيني عموماً يرَ كيف يجري التركيز كلّه على العناوين الكبرى لهذه القضية إلى الحد الذي لا يكاد يبقي مساحة جدّية لأية قضايا أو معضلات «جانبية» أو «ثانوية»، يراها البعض كذلك وإن تكن في تقديرنا ذات أثر بالغ الأهمية على الجميع، وعلى مسار الكفاح الوطني الفلسطيني تحديداً.
في أجندة الحركة الوطنية الفلسطينية السعي الدائم للخلاص من الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال، ومع ذلك ثمة مصاعب تنتج عن الاحتلال لا يجوز التقليل من شأنها، أو من العمل في مواجهتها، وهي تستحق أن تأخذ مكانها في العمل اليومي، كما هي حال قضايا الأسرى، والحواجز بين المدن والحصار الاقتصادي والاعتداءات المتكررة على المزارع وإحراقها، كما أيضاً الاعتداءات المتكررة على الصيادين، وإطلاق النار عليهم لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
أتوقف هنا عند ما بات يعرف إسرائيلياً ودولياً بمسألة مقابر الأرقام، على ما فيها عنواناً ومضموناً من عنصرية واضحة ومكشوفة. المسألة تتعلق هنا بامتهان الموتى، الذين تفترض القوانين والشرائع الدولية كافة أنهم غادروا عالمنا، ولم تعد مواقفهم السياسية أو العسكرية حتى موضع خلاف أو اختلاف بين البشر في العالم، ما يعني أن امتهان كرامتهم كبشر يدخل بالضرورة في خانة العنصرية.
الجهد الفلسطيني العام ضد هذه الظاهرة لا يزال حتى اللحظة منقوصاً وموسمياً، ولا يتناسب معها فيما نعتقد أن بالإمكان إثارة هذه القضية على نطاق واسع دولياً، واستقطاب تأييد عالمي لإجبار السلطات الإسرائيلية على إلغائها وإعادة جثامين تقول الأوساط الفلسطينية المختلفة إن عددها يصل إلى أكثر من 33، لا تزال مدفونة في «مقابر الأرقام» الموزعة في أماكن مختلفة، والتي لا تبدو مطروحة للنقاش، على الأقل من الجانب الإسرائيلي.
ما علاقة هذه الجثامين بالصراع اليوم؟ لا نعتقد أن منطقاً ما، مهما يكن منحازاً للدولة الإسرائيلية يمكنه أن يسوّغ للحكومة الإسرائيلية سياستها الراهنة في إبقاء تلك الجثامين هناك، أي في استمرار احتجاز عظام بشرية، تحت تعريف رقمي لا علاقة له بالبشر وكياناتهم الإنسانية والمعنوية. لعل هذا الوضوح الصارخ في شذوذ هذه الظاهرة مسألة تدعوننا للبدء بحملة سياسية وديبلوماسية وإعلامية واسعة في العالم كله، لفضح هذه الممارسة العنصرية وتعريتها وإجبار الحكومة الإسرائيلية على إعادة تلك الجثامين لتدفن بمعرفة الأسر والعائلات الفلسطينية ذات العلاقة. فليست دعوة غريبة أن تتوجه القيادة الرسمية الفلسطينية للأمم المتحدة لإثارة قضية كهذه، تماماً كما لن يكون غريباً أو مبالغاً أن تثير قضايا ناتجة عن الاحتلال كقضايا حرق الأشجار وتخريب الممتلكات وإطلاق النار على الصيادين.
لا مكان في صراع كالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لقضايا «صغيرة» أو «هامشية»، ذلك أن القضية الكبرى ليست سوى مجموع تلك القضايا التي نشأت عنها، ومن الأهمية بمكان أن تكون متابعتها على قدر كبير من المسؤولية ليكون لها ولنا جدارة النجاح.
* كاتب فلسطيني