تراجع وحدات العزاب 15 في المئة . أسعار الإيجار لمساكن العائلات ترتفع 10 في المئة شمال وشرق الرياض

أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية المتخصصة في إدارة الأملاك أنه على رغم زيادة المعروض من الشقق السكنية إلا أن مستوى الإيجارات لم يتراجع، بل يتراوح بين الاستقرار والارتفاع بنحو 10 في المئة لبعض الوحدات السكنية الجديدة الواقعة في شمال الرياض وشمال شرقه.
وأشاروا إلى أن الإيجارات لسكن"العزاب"شهدت بعض التراجع بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة، إذ هبطت قيمة الإيجار لبعض الشقق من 15 ألف ريال في العام إلى 13 ألفاً.
وفي استطلاع ل"الحياة"عن الإيجارات، قال أحد أصحاب المكاتب العقارية مدير مكتب أعماق الأطلس للعقارات عبدالله العمري إن أسعار بعض الوحدات السكنية الجديدة شهدت زيادة في قيمتها الإيجارية في حدود 10 في المئة، في الوقت الذي يشهد الطلب على الإيجارات في العام الحالي استقراراً مقارنة بما كان عليه الطلب العام الماضي بسبب تأثير زيادة المعروض من الوحدات السكنية، فيما تميل قيمة الإيجارات على الشقق والأدوار والفلل إلى الاستقرار عند مستوياتها العام الماضي، بينما شهدت قيمة الإيجارات لسكن"العزاب"بعض التراجع بنسب تراوح بين 10 و15 في المئة، إذ هبطت قيمة الإيجار لبعض الشقق من 15 ألف ريال في العام إلى 13 ألفاً، بينما استقرت أسعار بعض الشقق عند أسعار في الفترة السابقة بسبب تمسك الملاك بأسعارها الحالية.
وأكد العمري أن المقيمين الأجانب هم الأكبر طلباً على الشقق الصغيرة والكبيرة، ويتركز معظمهم في الأحياء الشعبية التي تنخفض فيها الإيجارات بمثيلاتها في الأحياء الأخرى مثل شمال الرياض وشمال شرقه.
وأضاف أن السعوديين والعرب هم أكبر الفئات طلباً على الفلل والأدوار، وأن إيجار تلك الوحدات لم يطرأ عليه انخفاض، بل شهدت أسعار بعض الوحدات زيادة في قيمتها الإيجارية، لافتاً إلى أن تأثير قرارات وزارة العمل بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة كان محدوداً على الطلب على شقق العزاب، في المقابل لم يكن لقرارات وزارة العمل بتصحيح أوضاع العمالة أية تأثير في طلب العائلات على الوحدات السكنية، نظراً إلى أن معظمهم يعمل نظامياً.
من جهته، ذكر مدير مكتب شيخ الحي للعقارات وإدارة الأملاك علي الدريب أن هناك ركوداً في الطلب على إيجار الوحدات السكنية وأن الطلب"ثقيل"في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والذي قبله، إذ حفزت الإيجارات المرتفعة بعض أصحاب العقارات إلى إعادة تقسيم الوحدة السكنية للاستفادة من فرق الإيجار الذي تضاعف بعد التقسيم، وأضاف أن قيمة الإيجارات على الوحدات السكنية للعائلات مستقرة، فيما انخفض الإيجار على بعض الوحدات السكنية للعزاب.
وأشار أن المواطنين السعوديين يتركز طلبهم على الفلل والأدوار فقط، بينما يتركز طلب العرب على الأدوار والشقق الكبيرة، أما الأجانب فيفضلون الشقق الصغيرة ومعظمهم يتمركزون في وسط الرياض والأحياء الشعبية التي تقل فيها قيمة الإيجارات عن أحياء شمال وشرق الرياض.
ويرى الدريب أن قرارات وزارة العمل بتصحيح أوضاع العمالة أثرت سلباً في الطلب على الوحدات السكنية خصوصاً سكن العزاب من العمالة الواحدة، إذ تراجع الطلب على العقارات مقارنة بالفترة السابقة بعد مغادرة بعض شاغلي الوحدات السكنية إلى شركات جديدة وفرت لهم السكن بعد نقل كفالتهم، واحتفظ البعض الآخر بمسكنه، إلا أن الوحدات الشاغرة ظل الطلب عليها محدوداً. وقال صاحب أحد المكاتب العقارية عبدالرحمن الشهري إن الطلب على الوحدات السكنية مستقر في منطقة السليمانية بالرياض، بل كان هناك طلب مرتفع قبل الموسم الدراسي بحوالى شهر، وذكر أن أسعار الإيجارات لم يطرأ عليها تغيير عند المقارنة بأسعار العام الماضي، وقال إن العرب هم الأكثر طلباً على الوحدات السكنية، وأضاف أن الشقق السكنية هي الأعلى طلباً يليها الأدوار ثم الفلل.
وأشار إلى أن قرارات وزارة العمل بتصحيح أوضاع العمالة لم تؤثر في حركة الطلب على الوحدات السكنية في تلك المنطقة التي تقطنها العائلات عموماً، ولا توجد فيها أماكن لسكن العزاب.