"حقوق الإنسان" : 12 في المئة من القضايا تخص "العمالة" .. ونظام الكفالة "مسيء"

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن 12 في المئة من الشكاوى الواردة إلى الجمعية تتعلق بقضايا العمالة الوافدة، من مجموع 30 ألف قضية موجودة منذ بدء ممارسة الجمعية نشاطها الحقوقي منذ سبع سنوات.
وأشار القحطاني في تصريح ل"الحياة"، إلى أن إشكالية العامل الوافد هي الاشتراط عليه موافقة كفيله للانتقال بعد فترة زمنية معينة، ما قد يتسبب بالإساءة للعلاقة بين الطرفين، ويؤدي إلى انتهاكات من عدم تجديد الإقامة، وكذلك إقامة السكن، والاستفادة من التأمين الطبي وغيرها، خصوصاً لدى العاملين في المجالات الطبية والصيدلانية، مشيراً إلى وجود إشكاليات لدى العمالة الوافدة، إذ تم رصد الجمعية لحالات واردة من أرباب الأعمال تعاني من العمالة، خصوصاً في ما يتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات والقيام بالواجبات.
ولفت إلى أن نظام الكفالة للوافدين ليس فيه مصلحة لأحد، لا للبلد ولا لرب لعمل ولا للعامل، وبالتالي الحاجة تدعو لإعادة النظر فيه، وقصر العلاقة على العلاقة التعاقدية بين أرباب العمل والعمال، وما عداه تكون العلاقة بين الدولة والعامل في ما يتعلق في الإقامة والأشياء الأخرى، وإبعاد رب العمل عن هذا الموضوع، وتركه للجهات الرسمية، كونه سيعود بفائدة أكبر على الأطراف جميعها، مع شعور كل الأطراف بالاطمئنان والأمان على سوق العمل والعلاقة السوية بين الطرفين، مشيراً إلى أن هناك دراسة تقترح استبدال نظام الكفالة بنظام العلاقة التعاقدية.
وعن إلغاء نظام الكفيل، ذكر أن الفكرة التي تطالب بها الجمعية، قد تفهم من طرف بعض الجهات على غير ما تطالب به الجمعية، علماً بأن مطلب الجمعية هو أن يكون مجيء العامل مرتبط بعقد مع رب العمل، يعمل لديه لفترة معينة، وبعد الانتهاء يتاح له الحرية إما بالانتقال لرب عمل آخر تتوافر فيه اشتراطات معينة، أو يعود لبلده إذا لم يتوافر له عقد آخر من دون أن يكون ذلك مشترطاً بموافقة من استقدمه للمرة الأولى.