"المزايا القابضة" أشارت إلى مخاوف من تحول القروض إلى الإنفاق الاستهلاكيپ. ترحيب بالقانون السعودي لتنظيم تملّك المساكن والعقارات

يُعتبر إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية"خطوة أخرى على طريق وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين واللوائح الكفيلة بتنظيم السوق العقارية في السعودية وتنشيطها وضبطها"، خصوصاً أنها من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
ولفت تقرير أسبوعي لشركة"المزايا القابضة"، إلى أن الأثر المباشر لهذا النظام الجديد هو خفض كلفة الإقراض وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين، وتخفيف تزمت المصارف ومؤسسات الإقراض في منح الائتمان من خلال تأمين آلية لإدارة أخطار المصارف من تعثر المقترضين من التسديد عبر رهن العقارات".
وأوضح ان لشركة"سمة"الائتمانية"دوراً محورياً في هذا المجال، إذ ستظهر بيانات الشركة الجدارة الائتمانية للمقترضين وستستعد المصارف ومؤسسات التمويل لتحديد أخطارها وتخفيفها بالشكل المتعارف عليه في الصناعة المصرفية". ونوّه بتأسيس الصندوق العقاري الذي"سيلعب دور المقرض أو الضامن للمقترضين الصغار".
ووفق التقرير، نوَّه خبراء وعاملون في القطاع بإقرار نظام الرهن العقاري، ورجحوا أن"يكون الخيار الأنسب لحل مشكلة الإسكان وتوفير الآليات الأمثل لتملُّك السعوديين منازلهم". ورأوا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم هو"المحرك الأساس للتمويل العقاري"، إذ أشاروا إلى أن القطاع في المملكة"كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه، ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة، سيكون حافزاً لضخ مزيد من الاستثمارات فيه".
ويقدّر مجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة ب"أكثر من تريليوني ريال، إذ لا تكمن المشكلة في حجم الأصول العقارية بل في قنوات التمويل. وسيتيح النظام للمواطنين السعوديين الحصول على تمويل عقاري يمتد أكثر من 20 سنة، بمعدلات ربح تقل عن القروض الاستهلاكية والعقارية السائدة، نتيجة رهن العقار للجهة الممولة وبالتالي تقليص أخطار التمويل، إذ يحق لجهة التمويل الاستحواذ على العقار المرهون في حال تعثُّر المقترض وتوقفه عن التسديد".
وأكد تقرير"المزايا"أن السوق العقارية السعودية هي"الأكبر في المنطقة"، متوقعاً"نموها بمعدلات متسارعة نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية ومشاريع الإسكان لسد النقص في العقارات، إذ تقل نسبة السعوديين المالكين عن النصف".
واعتبر أن لذلك"انعكاسات ايجابية، خصوصاً أن المجتمع السعودي يتميز بسيطرة فئة الشباب، الذين سينتقلون للعمل وتأسيس أسر، وسيكون لهم طلب ناشط على العقارات والمساكن". فيما قدّرت تقارير بأن"يتراوح عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن بين 2.3 مليون وثلاثة ملايين، وهو عدد المسجلين في لوائح الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية"، مشيراً إلى أن كلفة بناء وحدات لهذا العدد تتراوح بين 1150 و1500 بليون ريال".
وعلى رغم التأثيرات الإيجابية للنظام على القطاع العقاري، حذّر تقرير"المزايا"من التضخم الذي"سيتأثر بحركة السوق العقارية في السنوات المقبلة مع توافر السيولة لدى المواطنين لشراء منازلهم أو تمويل مشاريع إنتاجية، عدا المخاوف من تحولها إلى قروض استهلاكية لا تفيد الاقتصاد في الشكل الأمثل، خصوصاً إذا صُرفت على الكماليات والسفر والسياحة".
وشدد على أن نظام الرهن العقاري"سيوفّر بلايين الريالات من السيولة التي ستضخ في تمويل مشاريع متنوعة، منها مشاريع عقارية أيضاً". ودعا إلى التأكد من"الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للمقترضين لضمان عدم حصول تعثر ائتماني يعيد إلى الأذهان مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2007، التي سبقت الأزمة العالمية وشكّلت سبباً رئيساً في حصولها، بفعل تعثر الأصول العقارية والمنتجات المالية التي قامت على هذه الأصول في السنوات التي سبقت وقوع الأزمة".
وأعلن أن نظام الرهن العقاري"سيمنح المصارف ومؤسسات التمويل في السعودية القدرة على تحرير تشددها في الائتمان، بالتالي ضخ الأموال والسيولة المجمدة في الاقتصاد وتعزيز فرص النمو الحقيقي". ولاحظ أن من التوقعات الملائمة في هذا الوضع"انخفاض كلفة الإقراض نتيجة تعامل النظام الجديد مع أخطار المصارف وتأمين آلية لضمان حقوق المقرض في حال تعثر المقترض".
وأكد أن ذلك"سيساعد في تسريع عجلة البناء ويساهم في حل أزمة الإسكان بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ويخفض كلفة التمويل العقاري". ولفت إلى أن مؤسسات التمويل"تقدم القروض العقارية لكنها تُعتبر شخصية وتعتمد على ضمان تحويل الراتب. لكن مع وجود الرهن العقاري، سيتمكن كل مَن يملك دخلاً من النفاذ إلى سوق التمويل من خلال رهن منزله الشخصي".
واعتبر تقرير لشركة"جدوى للاستثمار"، أن إقرار نظام الرهن العقاري في السعودية"سيكون له أثر إيجابي على سوق الأسهم، لأن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري، واعدة لعدد من القطاعات على المدى الطويل".
وأكد أن قطاع أسهم المصارف"سيكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري والأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر إضافة إلى قطاع التأمين، إذ يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بالقروض الكبيرة الطويلة الأجل".
أما قطاع التطوير العقاري، فسيكون القطاع الرابع المستفيد، إذ"تركز شركات تطوير عقاري كثيرة مدرجة في السوق على مشاريع معينة، ودرج بعضها أيضاً على توفير التمويل لتشييد المساكن في السابق". وعلى رغم ذلك،"يتيح القانون لهذه الشركات الاضطلاع بدور أكبر في توفير المساكن في المملكة، كما يستفيد قطاع الأسمنت والبناء. وبمرور الوقت سيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال البناء في مجال المساكن، ما يدعم أرباح الشركات العاملة في توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء".