تقسيم المنطقة إلى 5 تجمعات لمراكز التنمية بهدف التوزيع المتوازن للمرافق والخدماتپ: 2980 مشروعاً في "الرياض" بقيمة 264 بليون ريال ... 2 في المئة منها "متعثر" !

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن 2980 مشروعاً يجري العمل على إنشائها في المنطقة تبلغ قيمتها نحو 264 بليون ريال، مشيرة إلى أن نسبة المشاريع المتعثرة منها لا تتعدى 2 في المئة.
وكشفت عن إطلاق برنامج يرصد مشاريع المنطقة ويرفع كفاءة تنفيذها بمشاركة 45 جهة مختلفة، موضحة أنه ستقسم منطقة الرياض إلى 5 تجمعات لمراكز التنمية لتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات، معلنة إطلاق برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات المنطقة بشكل متوازن.
وجاء الكشف عن هذه المشاريع خلال الاجتماع المشترك الثالث الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، الذي ترأسه أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز في قصر الثقافة بحي السفارات أول من أمس.
وأوضح الأمير سطام بن عبدالعزيز أن هذا الاجتماع الذي اعتادت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنظيمه كل عامين، فرصة متجدِدة لتعزيز التواصل فيما بين الجميع، والاطلاع على ما أنجز، وما هو تحت التنفيذ، أو ما يخطط له، سواءً في مدينة الرياض أو في المنطقة عموماً. وتابع:"الاجتماع يعقد انطلاقاً من مبدأ التشاور والحوار، فالحوار المباشر والعمل المشترك هو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأدعو الجميع للمشاركة بالرؤى والأفكار التي من شأْنها تطوير مدينتكم ومنطقتكم".
وشدد على أهمية الشفافية في طرح المعلومات حول المشاريع، داعياً إلى تذليل العقبات التي تواجه المشاريع المتعثرة.
وذكر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن المجتمعين ناقشوا برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي تم تأسيسه بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة المشاريع الحكومية والخاصة في المنطقة كافة، لتذليل أي عقبات تواجه مسيرة التنمية.
وأضاف أن البرنامج تشارك فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، ويعد أحد أهم الآليات لإدارة قطاعات التنمية في أرجاء المنطقة كافة، فضلاً عن دوره في الربط والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع، وقياس ومتابعة كفاءة تنفيذها بحسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين المشاريع المقامة بما يلبي حاجات سكان المنطقة الراهنة والمستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج، يرتكز في عمله على نظام معلوماتي يوفر قاعدة معلومات فورية عن المشاريع كافة في مختلف القطاعات، ويعمل على تحليلها بحسب تصنيفات عدة تشمل: القطاعات، تجمعات مراكز التنمية، المحافظات، الجهات المنفذة.
وتطرق السلطان إلى أن نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج، بينت أن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعاً بقيمة 264 بليون ريال، تنتشر في أنحاء المنطقة، وتتوزع على قطاعات: المرافق العامة، الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، النقل، التنمية الاقتصادية، الخدمات العامة، الإسكان.
وأشار إلى أن نسبة مشاريع المنطقة المنجزة بلغت 21 في المئة، من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75 في المئة، وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 2 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة 2 في المئة. وأضاف أن مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض تبلغ 347 مشروعاً بقيمة 57 بليون ريال وتشكل نسبة 29 في المئة، من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 بليون ريال بنسبة 27 في المئة، وتتضمن مشاريع: الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب. أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 43 بليون ريال بنسبة 21 في المئة، وشملت مشاريع: مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية، كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعاً بقيمة 24 بليون ريال تمثل نسبة 12 في المئة، من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل: شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعاً بكلفة 15 بليوناً بنسبة تصل إلى 7 في المئة، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعاً بقيمة 8.5 بليون ريال، وبنسبة 4 في المئة، من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.
نقص الأراضي أوقف مشاريع
كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تقريرها السنوي، أن مدينة الرياض تستحوذ على 78 في المئة من سكان المنطقة، و75 في المئة من تكاليف المشاريع، مبينة أن بعض المحافظات تفتقر إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، إذ يلاحظ تركز مشاريع التنمية الاقتصادية على مدينة الرياض. وأشارت إلى أن عدم توافر الأراضي لإقامة المشاريع أدى إلى توقف بعضها بعد اعتمادها ضمن الموازنات، وتبرز هذه المشكلة بشكل كبير في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية، معلنة أن إجمالي المشاريع المنجزة يبلغ 609 مشاريع، بكلفة تبلغ 36 بليون ريال، فيما يبلغ إجمالي المشاريع المتأخرة 453 مشروعاً بكلفة تبلغ 3 بليون ريال، كما يبلغ إجمالي المشاريع المتعثرة 68 مشروعاً بكلفة تبلغ 3 بليون، أما المشاريع قيد الإنجاز فتصل إلى 1175 مشروعاً بكلفة 127 بليوناً.
وعرضت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أثناء الاجتماع، المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته ليتناول قضايا التنمية المختلفة في ويضع لها الحلول.
وذكرت"الهيئة"أن المخطط الذي جرى إعداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واعتماده من مجلس المنطقة، تبنى مفهوم"تجمعات مراكز التنمية"لتحقيق التكامل بين المحافظات في النطاق الجغرافي الواحد، وتكريس مفهوم العمل المشترك فيما بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، وتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسية، وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين.