أكد وقوف المملكة مع البحرين والإمارات في الحفاظ على استقرارهماپ. الأمير نايف يترأس اللقاء التشاوري ال13 لوزراء داخلية "مجلس التعاون"

عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الأربعاء اللقاء التشاوري ال13 في قصر المؤتمرات بالرياض، الذي ترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الدورة الحالية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبحث الاجتماع أمن الحدود، وقضايا مكافحة المخدرات والتهريب، إلى جانب الأوضاع الأمنية في الدول الأعضاء. وقضايا الإرهاب. وفي مستهل الاجتماع ألقى الأمير نايف بن عبدالعزيز الكلمة الآتية بحسب وكالة الأنباء السعودية:
نص كلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز
"يسرني أيها الإخوة الأعزاء في مستهل اجتماعكم التشاوري ال13 أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. وذلك في ظل ما يحاط به جمعكم الكريم ومجلسكم الموقر من رعاية سامية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية المحيطة بدولنا وشعوبنا، وتطلعه - رعاه الله - إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفق ما جاء في مبادرته التاريخية التي أعلنها في خطابه السامي في القمة الخليجية ال32 بالرياض. وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الأمن والأمان واستقرار دولنا وشعوبنا في ظل ما يجمع بينهم من روابط العقيدة والأخوة وعناصر القوة وأسباب الاتحاد.
أيها الإخوة
إن أي أذى تتعرض له أي من دولنا هو أذى يمسنا جميعاً، ومن هذا المنطلق فإني أؤكد على موقف المملكة الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران. وكذلك أؤكد استنكار المملكة لحادثة التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مملكة البحرين ونتج عنه إصابة سبعة من رجال الأمن. ونؤكد في الوقت نفسه وقوف المملكة وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع مملكة البحرين والإمارات في الحفاظ على السيادة والاستقرار، باعتبار أن أمنهما جزء من أمن دول المجلس كافة.
أيها الإخوة
إننا نحمد الله على ما تعيشه دولنا وشعوبنا من عظيم نعمة الأمن ووافر التقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة دولنا، وتتجاوب معها شعوبنا التي تدرك أن الأمن مرتكز أساس في سلامتها والمحافظة على دولها واستقرارها ونجاح خططها وبرامجها التنموية.
فجميعنا أيها الإخوة يدرك العلاقة الوثيقة بين الأمن والتطور الحضاري للأمم والشعوب، باعتبار أن الأمن السبب الجامع لخير الدنيا والآخرة. ولذلك كانت المحافظة عليه واجباً ومطلباً إنسانياً، وأن التحديات التي تواجهنا أيها الإخوة هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الاستراتيجي، وأيضاً تأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها، ولا شك أننا واجهنا وسوف نواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار، مستعينين في ذلك بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا.
أيها الإخوة
إن موضوعات البحث المطروحة على لقائنا هذا تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات، ولعل مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية هو العنوان الأبرز، حيث بذل الإخوة في الأمانة العامة للمجلس مع زملائهم ممثلي دول المجلس جهداً كبيراً في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي ونشكر لهم ذلك، ونتمنى أن تحظى هذه الاتفاقية بموافقة إخواني أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومباركة قادتنا، تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها، والتي ستصب في نهاية المطاف في الحفاظ على مكتسباتنا واستقرارنا وحماية الأمن الجماعي لدولنا".