بعد أن تملأ خزان وقود سيارتك لدى أي محطة لتعبئة البنزين، تأخذ مقابل كل 10 أو 15 ريالاً عبوة"مناديل"أو زجاجة مياه كبيرة، هدايا بالمجان في واقع الأمر هي أمراض وبكتيريا ب"المجان". وليس الأمر بحاجة إلى تأكيدات مختبرات علمية في بادئ الأمر، إذ بمجرد ملامسة نوعية المنديل الورقي باليدين تشعر بمدى خشونته، فيما تشاهد العامل يناولك زجاجة الماء الكبيرة إن كان هذا طلبك، من كرتون تسلط عليه أشعة الشمس طوال فترة النهار، وتحيط به رائحة البنزين من كل حدب وصوب. وتحدث عامل بمحطة لتعبئة الوقود في جدة فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن فكرة توزيع الهدايا بدأت بالمناديل بقصد أن يستفيد منها المستهلك في مسح الزجاج والأوساخ من سيارته ومسح اليدين، مضيفاً"ولكن البعض دون وعي منهم يوفرونها لاستخدامها في تنظيف الوجه والأنف". ويقول إن كراتين المياه تحفظ في مستودعات المحطة قبل إخراجها للمحطة، بيد أنه غير متأكد من صحتها. ويرفض بعض زبائن محطات الوقود تسلم هذه الهدايا، ومن بينهم فؤاد كابلي الذي يؤكد عدم مقدرته قبول هذه النوعية من المناديل غير الصحية حسب وصفه. ويوضح كابلي أنه استخدم هذا النوع من الهدايا مرة واحدة، لكنه قرر عدم البحث عنها بعد ذلك، حيث شعر عند استخدامها بأنه يلامس"ذبحة صدرية"و"التهاباً في الجيوب الأنفية"مستقبلاً. ويضيف"من يقول إنها سليمة وصالحة للاستخدام أخالفه تماماً، لو تمت مقارنة علبة منديل ذات جودة عالية التي تباع بسعر ريالين وثلاثة ريالات سيلمس الفرق في التماسك والمتانة والنعومة التي تفتقدها مناديل المحطات التي تتطاير وتتبعثر جزئيات منها حال لمسها واستخدامها". ويحمّل المواطن ماجد ضيف الله، وهو أحد الرافضين لقبول هدايا محطات الوقود، وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية مسؤولية تقديمها إلى الزبائن. ويقول ضيف الله:"صنع في السعودية تشوه هذه العبارة الفخرية التي نأمل في أن تنقلنا إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، ولكن التشويه يلحق بها من بعض المنتجات المقلدة والتي لا تراعي الأيدي الوافدة التي تعمل على ذلك المنتج متانة الجودة". من جهته، يؤكد نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة للتجارة والصناعة إبراهيم شقدار ل"الحياة"أن التقليد السيئ و تقديم الجودة المتدنية للمنتج السعودي يمثل خسارة كبرى، ويسهم في عدم ثقة المستهلك عموماً في جودة المنتج السعودي، مطالباً وزارة التجارة و الصناعة بتكثيف الرقابة على المنتجات المقلدة. ورأى شقدار أن الحاجة تدفع إلى تفعيل قسم مخصص للوكالات الصناعة باعتبار أن هذه المنتجات غير المرخصة دلالة على استغلال أصحاب المصانع الوضع من دون رقابة في إنتاج منتجات دون جودة. ودعا المؤسسات المعنية إلى تشكيل فريق مختص بالغش التجاري، مشترطاً أنه يمنح الفريق إمكانات وصلاحيات مطلقة.
