حمّل خبراء في مجال الدعاية والإعلان جزءاً من مسؤولية توزيع الهدايا في محطات الوقود إلى مالك المحطة ومنفذ الإعلان لعبوات المنازل، باعتبار أن هذا النوع من المنتجات الرديئة بحسب وصفهم، جرى الاتفاق على تنفيذه من دون أوراق ومستندات رسمية. وأوضح عضو لجنة الدعاية والإعلان في غرفة جدة للتجارة والصناعة فراس مداح أن الترويج للعملاء في محطات الوقود له زوايا عدة، إذ إن بعض المحطات الصغيرة والمملوكة لأشخاص يروج لنفسه عبر إعطاء هدايا كالمناديل والمياه وهو أمر مقبول من حيث المبدأ باعتبارها قيمة مضافة للمستهلك، لكن وفق جودة مطابقة للمواصفات. وقال إن توزيع هدايا محطات الوقود يجب أن يخضع لآلية رقابية من جانب وزارة التجارة أو جمعية «حماية المستهلك» للتأكد من أن هذه المنتجات التي تقدم كهدايا منتجات ذات جودة ومطابقة للمواصفات، ولم تتعرض لأي من أنواع التلف أثناء التخزين والنقل. ويضيف «كما توجد فرص لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين في محطات الوقود مثل تنظيف زجاج السيارة أثناء فترة الانتظار، وفي حال تقديم عبوة مياه يمكن أن تكون عبوات مبردة أو تنظيم برامج للعملاء بحيث يحصل المستهلك على قسائم عند تعبئته كل مرة، وبمجرد الوصول إلى عدد معين من اللترات المعبأة يحصل على لترات مجانية إضافية، أو بطاقات شحن للهاتف المحمول». من جهتها، وصفت عضو لجنة الدعاية والإعلان في غرفة جدة آلاء مظهر هدايا المحطات ب «عروض الغبن» كون الهدية دون الجودة المأمولة، كما أنها مصنعة من دون علامة تجارية مرتبطة بالجودة لتحدد معايير التصنيع والاستخدام. وترى مظهر أن المسؤولية في توزيع الهدايا تقع على عاتق مالك المحطة ومنفذ الإعلان للعبوة باعتبار أن الاتفاق السابق المبرم بين الطرفين غير رسمي حتمياً. وأشارت إلى أن سوء تصنيع المناديل وربطها بالهدية خطر «ويجب أن توجد رقابة على هذه الدعايات من الجهة الرسمية صاحبة القرار، ويجب فرض رقم مخصص للبلاغ عن مثل هذه العروض الترويجية المضرة بهداياها على المجتمع ككل».
