مرحلة جديدة ل "إسكان الأكاديميين" : 204 بلايين ريال ل "التعليم"

استحوذ قطاع التعليم على الحصة الأكبر في الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية المقبلة، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 204 بلايين ريال، بما يمثل 25 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، وبزيادة نحو 21 في المئة عما تم تخصيصه للقطاع بموازنة العام الحالي 2012.
واستعرضت الوزارة ما تضمنته الموازنة العامة للدولة، وقالت إنه في في مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال، من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 بليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 1900 مدرسة، وتم هذا العام تسلم 750 مدرسة جديدة، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 14 في المئة قبل أربعة أعوام.
وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية، وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.23 بليون ريال، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام، وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من 13.4 بليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة.
كما تضمنت الموازنة مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس الذي يجري تنفيذه حالياً، ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الموازنة إلى 14.2 بليون ريال، وتم اعتماد إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 4.25 بليون ريال.
أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود 120 ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل إلى 21.6 بليون ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني، تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 3.5 بليون ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.