تتضمن زيادات في كل القطاعات وتستثمر في عقول وصحة المواطنينپ. السعودية تعلن موازنة تاريخية ب702 بليون ريال .. وبفائض 12 بليوناً

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الرياض، أمس، موازنة قياسية للعام المقبل 2012، وهي أكبر موازنة في تاريخ المملكة، وتتضمن إيرادات قدرها 702 بليون ريال، ومصروفات ب 690 بليون ريال، وفائض متوقع قيمته 12 بليون ريال.
وأكدت وزارة المالية السعودية في بيان، أمس، أن موازنة العام المقبل جاءت وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وقالت إن موازنة السنة المالية المقبلة ركزت على المشاريع التنموية، إذ وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 بليون ريال.
وتضمن الموازنة زيادات في كل القطاعات، مقارنة بالعام الحالي 2011، إذ زادت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 24 في المئة، وقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، بنسبة 26 في المئة، وقطاع الخدمات البلدية بنسبة 19 في المئة، وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 40 في المئة، كما زادت مخصصات قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى بنسبة 13 في المئة.
وأكدت الموازنة السعودية للسنة المالية المقبلة 2012، أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي ستسهم في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو، إذ بلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي 440 بليون ريال، وتوقع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال السنة المالية المقبلة أكثر من 86.1 بليون ريال.
"التعليم والتدريب"يستحوذ على ربع الموازنة بقيمة 168.6 بليون ريال
استحوذ قطاع التعليم والتدريب على النسبة الأكبر من الموازنة العامة للسعودية خلال العام المقبل، إذ رصدت الموازنة للقطاع 168.6 بليون ريال، بما يمثل أكثر من 24 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، وبزيادة نسبتها 13 في المئة عما تم تخصيصه للقطاع بموازنة 2011.
وقالت وزارة المالية، إنه في مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير البالغة تكاليفه تسعة بلايين ريال، وبخاصة من خلال شركة"تطوير التعليم القابضة"المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكدت أنه بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الموازنة اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 2900 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من 920 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي، تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 25 بليون ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة، كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى 13 بليون ريال، وسيستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الأولى والثانية، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من 120 ألف طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من 137 ألف مرافق، ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية السنة المالية الحالية إلى 20 بليون ريال.
وأضافت الوزارة أنه في مجال التدريب التقني والمهني، تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية 1.064 بليون ريال، وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، تم تخصيص 86.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 26 في المئة عما تم تخصيصه بموازنة 2011، وتضمنت الموازنة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 17 مستشفى جديداً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان.
ويجري حالياً تنفيذ 137 مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28470 سريراً، وتم خلال السنة المالية الحالية استلام 22 مستشفى جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 3250 سريراً.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء، ووصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال السنة المالية الماضية 2011 25.3 بليون ريال.
وقالت وزارة المالية إنه في قطاع الخدمات البلدية، بلغ المخصص للقطاع الذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من 29.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 19 في المئة عما تم تخصيصه بموازنة العام الحالي، منها 3.7 بليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وتضمنت الموازنة في هذا القطاع مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة، وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.