نائب الملك ينقل للشعب تمنيات خادم الحرمين بأن تكون "موازنة خير وبركة" . موازنة 2011 : إنفاق 580 بليوناً والصدارة للتعليم و التنمية وفرص العمل للمواطنين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن نائب خادم الحرمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمس موازنة السنة المالية 2011، التي تبلغ 580 بليون ريال، وبعجز متوقع يبلغ 40 بليون ريال، يمثل الزيادة عن الموازنة السابقة.
وأقر مجلس الوزراء - خلال جلسته برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - الموازنة أمس. وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام المجلس على جميع المسؤولين بالالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع الموازنة بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره. وقال الأمير سلطان إن موازنة السنة المالية الجديدة"تعكس الحرص على تعزيز مسيرة التنمية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين".
ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي، وتمنياته أن تكون هذه الموازنة موازنة"خير وبركة على الوطن والمواطنين". وأكد الأمير سلطان تطلع الشعب السعودي إلى عودة خادم الحرمين الشريفين لأفراد شعبه. وعكست أرقام موازنة العام المقبل التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرار النمو والتنمية الطويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، إذ وُزَّعت الاعتمادات المالية بالتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 بليون ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في السنة المالية الحالية.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 150 بليون ريال 26 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة. وتبلغ مخصصات قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 68.7 بليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المئة. وفي 2010 بلغت الإيرادات الفعلية 735 بليون ريال بزيادة تبلغ 56 في المئة عن الإيرادات المقدرة في بداية العام، وبلغ الإنفاق الفعلي 626.5 بليون ريال، بزيادة 86.5 بليون ريال عن المقرر، وتحول العجز المقدر ب70 بليون ريال إلى فائض بلغ 108.5 بليون ريال.
وتوقع وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المئة في 2010 وأن تبلغ نسبة التضخم 3.7 في المئة. وقال إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية 2010 إلى ما يقارب 167 بليون ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة ب 225 بليون ريال بنهاية 2009.
وتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 1.63 تريليون ريال، بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6 في المئة، مقارنة بالعام 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المئة.