وزير العدل اليمني ل"الحياة" : تحديد سن الزواج ب 18 عاما أرجح لها . قضايا المرأة تحير "المجمع الفقهي" .. ومطالبات بعدم الرضوخ للضغط الغربي !

فرضت قضايا المرأة نفسها على مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته ال21 بشكل لافت، إلا أنها حيرت المشاركين، ما أدى إلى تريثهم في البت حول تزويج القاصرات، وإخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية، مما له أثر في الطرف الآخر، في حين طالب بعضهم بعدم الرضوخ للضغوط الغربية والاستجابة لمطالبهم.
المؤتمر الذي اختتم مساء أول من أمس في مكة المكرمة، طرح أربع قضايا من أصل ثمان، لضخامة كل موضوع، إذ أقر المجمع مواضيع تتعلق بمدة الحمل لدى المرأة، ومدة انتظار المفقود، وما يتعلق في انتظار الزوج فقط.
من جهته، رأى وزير العدل اليمني الدكتور مرشد علي العرشاني، أن من مصلحة الفتيات أن يتم تحديد سن الزواج لهن ب18 عاماً، لتتمكن من أخذ قسطها في التعليم، ولتستطيع التمتع أيضاً بطفولتها وشبابها من دون أن تحرم منها. وأكد العرشاني في تصريح إلى"الحياة"، أن قضية زواج القاصرات ليس فيها منع شرعي، ولكنه منح تنظيمي حتى لا تتعرض الفتاة للحمل في وقت باكر قبل أن يكتمل نضجها.
وأضاف:"بعض البلدان حددت سن 18 عاماً سناً للزواج، وهذا ما تتجه إليه المنظمات النسائية الداعية إلى عدم تزويج القاصرات، وأنا أرى أنه سن مناسب إلى حد ما، تكون الفتاة أخذت فيه قسطاً مناسباً من التعليم، حصلت فيه على الشهادة الثانوية، وبدأت في الدراسة الجامعية، لأن الزواج في سنٍ صغيرة يحرمها من التعليم والتمتع بطفولتها وشبابها، وإن كان فيه جوانب أخرى إيجابية ومفيدة، كالتحصين من فوران الشباب، لكن الزواج في سن ال18 تكون المصلحة فيه أرجح".
من جانبه، أكد رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالناصر أبو البصل، على ضرورة إعادة النظر من جانب الفقهاء والمتخصصين في قضية زواج القاصرات، مشيراً إلى أهمية التوازن كي لا يؤثر فيهم الهجوم الإعلامي الغربي، ليخالفوا القواعد الشرعية الأساسية، وألا يناقضوا كل ما هو موجود في الغرب ويصروا على أشياء قد تكون المصلحة فيها.
وأوضح في حديثه إلى"الحياة"، أنه مع القول الذي يطالب به كثير من العلماء بوضع سن محددة للزواج كسن ال18، وينظر إلى ما دون ذلك من خلال المصلحة من الزواج، وألا يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لزواج الصغار ولا يغلق كلياً.
وأشار إلى أن النظام في الأردن يحدد سن الزواج ب18 سنة، كقانون مشرع لتنظيم عمليات الزواج، وينظر القاضي في ما دون ذلك من المصلحة في هذا العقد، ونوه إلى أن النظام معمول به منذ أكثر من 90 سنة، منذ أيام الإمبراطورية العثمانية، معتبراً أن البيئة مؤثرة بدرجة كبيرة،"فتجد من عمرها 15 عاماً تستطيع أن تقوم بأعمال الأسرة في بعض المناطق الريفية، وقد تجد من بلغت ال18 لا تستطيع أن تدير أسرة".
ولفت عضو المجمع الفقهي الإسلامي إلى وجود خلط يقع فيه كثير من الناس بين العادات والعبادات، وأبان أن طريقة القضاء على العادات السيئة لا تكون إلا بمواجهتها بالعلم، مضيفاً أن المرأة العربية والمسلمة كانت تعمل على مدار التاريخ، وأن قضية عمل المرأة وتربية النشء لا تقاطع فيها نظرياً وعملياً، شريطة أن يكون هناك توازن.
وأضاف:"دور المرأة محوري ورئيس، ولتفعيل دور المرأة الأساسي لا بد أن تمكن وتهيئ لها الأسباب التي تجعلها تقوم بدورها الأساسي في بناء الأمة وبناء الجيل، وأن مسألة عملها لا يتقاطع مع قضية تربيتها وبناء المستقبل".
وأكد أبو البصل أن اختلاف العصر وتقدم وسائل الاتصال وتغيير أنماط الحياة، أدى إلى اختراق حاجز الأمن الثقافي للأمة، وأدى إلى تغيرات كثيرة في البنية الثقافية والتربوية للأمة جميعاً، وعلى رأس المؤسسات التي تم اختراقها هي الأسرة، مضيفاً أن الأسرة فقدت حصانتها من الاختراقات بسبب ضعف النظام التربوي في العالم الإسلامي.
وأضاف أن المفكرين وعلماء التربية وعلماء التشريع، لا بد أن يكون لديهم قدرة على الاجتهاد ومواكبة متطلبات الحياة، وعدم المواكبة والتجديد في بناء النظم التي لا تجوز أن تخالف الأسس والثوابت الدينية، فالشريعة الإسلامية في ثوابتها ومصادرها كانت تحكم حركة الحياة منذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ففهمها الرعيل الأول، وكانوا يستنبطون ويستفيدون من هذه المصادر في حكم حركة الحياة، وإذا تم الاختلاف في هذه الناحية سيكون هناك اختراق وضعف في الناتج".