رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام حذر من انتقال حرب الأسعار إلى الأسواق الجديدة . البداح ل"الحياة" : أسعار الاستقدام ستنخفض 40 في المئة خلال عام

سعى خبير متخصص في قطاع الاستقدام إلى طمأنة المواطنين بشأن أسعار استقدام العمالة، ورجح أن تنخفض أسعار الاستقدام بنسبة 40 في المئة خلال فترة تراوح بين ستة أشهر وسنة من عمل شركات الاستقدام الجديدة، وسيطرتها على السوق الخارجية، وانتشارها في الداخل، محذراً في الوقت نفسه من انتقال حرب أسعار الاستقدام إلى فيتنام التي تشهد حالياً مزايدات تهدف إلى زيادة الأسعار.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح في حوار ل"الحياة"، إن رفع الأسعار في السوق الإندونيسية كان بسبب المزايدات على العمالة من الجانب السعودي، سواء من المتخصصين في الاستقدام أم غيرهم، وهذا ما أكده مسؤولو الاتحادات في إندونيسيا، مؤكداً أن المملكة تستطيع الاستغناء عن العمالة المنزلية الفيليبينية والإندونيسية، معتبراً في الوقت نفسه السكوت على مَنْ يمارس ويفرض شروطاً مجحفة بحق المواطن"جريمة".
وأضاف البداح أنه"إذا تفهم الجانب الإندونيسي ذلك وتنازل عن بعض الشروط التي يفرضها، ووجد وزير العمل والفريق المفاوض أنها تصب في مصلحة الطرفين فإنه سيتم توقيع اتفاق الاستقدام، أما إذا كانت من طرف واحد وفيها استغلال فإنه لن يتم توقيعها، وهو ما سينطبق على أية دولة جديدة تساوم على حقوق المواطنين". وفي ما يأتي نص"الحوار":
شهدت سوق الاستقدام خلال السنوات الماضية ارتفاعات كبيرة في تكاليف الاستقدام، هل تتوقعون أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الأسواق الجديدة؟
- لا شك أن فيتنام تشهد حالياً ما كان يحدث في إندونيسيا من مزايدات ورفع للأسعار، إذ إن هناك من يعلن في الإنترنت عن راتب ب 1200 ريال، في حين أن الراتب لا يتعدى ألف ريال، واعتقد أن الارتفاعات قادمة في فيتنام، على رغم أن تعليمات وزارة العمل تؤكد أنه لا يجوز قبول التوكيل إلا لصاحب التأشيرة أو أحد أقاربه، ولكن للأسف بعض السفارات لا تلتزم وتقبل ذلك من دون التأكد من ذلك أو تطبق النظام، وهذا سبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن هناك من يستغل حاجة المملكة إلى العمالة لتحقيق مكاسب، وعلى رغم ذلك أتوقع أن الدول المصدرة للعمالة تتجه إلى التعامل مع الشركات لضمان حقوق عمالتها.
وماذا عن الاتفاق مع إندونيسيا؟
- مشكلة الإندونيسيين هو تصورهم أننا في حاجة إلى عمالتهم ولا نستطيع الاستغناء عنها، وهذا ما أدى إلى تعنتهم، واعتقد أن بعض الصحافيين ارتكبوا بعض الأخطاء ولهم دور كبير في ذلك، بسبب بعض المواضيع التي نشرت وتصور المواطنين بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن العمالة الإندونيسية، وقد كتب أحد المراسلين في إحدى الصحف مثلاً عن رفع راتب العاملة من 750 إلى 1500 ريال، ما يجعل السفارات ترفع تقارير بذلك المعنى إلى دولهم، وهو ما يجعلهم يتشددون ويساومون، بحجة أننا في حاجة إلى هذه العمالة.
وأؤكد أن ذلك غير صحيح، والمواطن والجهات المسؤولة مستعدون للاستغناء عن العمالة المنزلية التي تأتي عن طريق المساومة، خصوصاً أن الأمر تجاوز الحدود ببعض الطلبات من بعض الدول، ووصل الأمر إلى أن الذي يضع العقد هو العامل وليس صاحب العمل، والسكوت على هذا الوضع يعتبر جريمة، ولكن أنا على ثقة بأن وزارة العمل تتولى هذا الملف ولن تفرط في حقوق المواطنين.
وأدى السكوت على ذلك الملف فترة من الزمن، إلى جعل الدول تضع العقود التي تريدها بحسب مصالحها ولا تضمن حقوق المواطنين، ولم تلزم الطرف الثاني بأي واجبات، ما جعل الكثير من العمالة المستقدمة تهرب، ويتكبد المستفيد خسائر كبيرة من جراء ذلك، وأطالب بأن تضمن العقود حقوق العامل وصاحب العمل، خصوصاً أن ما يفرض على المملكة من إندونيسيا مخالف للواقع، وأصبح طالب العمل يفرض العقد وليس صاحب العمل.
وأؤكد أنه مع نظام الشركات الجديد الذي يضمن للعامل كل حقوقه، فإن جميع الدول المصدرة للعمالة ستكون في حاجة إلى السوق السعودية، ولكن مَنْ يريد أن يفرض شروطه على المملكة ليحصل على مبالغ معينة فنحن في غنى عنهم.
مَنْ الذي أوقف استقدام العمالة الإندونيسية؟ هل هي السعودية أم إندونيسيا؟
- الإيقاف لم يكن من المملكة وكان من الجانب الإندونيسي، وجاء عقب تنفيذ الحكم في عاملة إندونيسية في مكة المكرمة بعد أن قتلت كفيلتها، وصدر حكم الشرع بالقصاص، وبعد ذلك حصلت ضغوطات من الجانب الإندونيسي، فأصدر الرئيس الإندونيسي قراراً بمنع سفر العمالة إلى المملكة إلا بعد توقيع الاتفاق العمالي، ورحبت المملكة بذلك، ولكن الاتفاق يجب أن يحفظ حقوق المواطن ولا يدخل في خصوصياته.
وإذا كان الاتفاق يهدف إلى استغلال حاجتنا، فإن الدولة ووزارة العمل والمواطن لن يرضوا بذلك، ووزير العمل لن يفرط في حقوق المواطنين، ولن يوقع أي اتفاق ما لم يكن عادلاً، وإذا تفهم الجانب الإندونيسي ذلك وتنازل عن بعض شروطه ووجد وزير العمل والفريق المفاوض أنها تصب في مصلحة الطرفين فسيتم توقيع الاتفاق، أما إذا كان أحد الأطراف يسعى إلى استغلال الآخر فلن يتم توقيعه، وهذا ينطبق على أية دولة جديدة تساوم على حقوق المواطنين.
هناك اتهامات تؤكد أن رئيس لجنة الاستقدام هو السبب في إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، فما تعليقكم؟
- هذا غير صحيح، إذ إنه من المنطق أن تربح شركات الاستقدام إذا فُتحت السوق الإندونيسية، وما لا يعلمه الكثيرون أنني أملك مكتباً في إندونيسيا وأخسر بسبب دفع إيجارات ورواتب شهرياً. إضافة إلى أن هناك مَنْ يتهم وزارة العمل بأنها مقصرة في التفاوض وهذا غير صحيح، واتهاماتهم عبارة عن إشاعات نعرف مصادرها بالاسم،
ووصل ما نشره البعض بوسائل الاتصال إلى القذف، ونحن بصدد رفع قضايا عليهم، وجميعهم معروفون بالاسم، خصوصاً من غير المرخصين للعمل في الاستقدام، لأنه عندما توفر شركات الاستقدام العمالة سريعاً فلن يذهب لديهم أحد ليحصل على خادمة بنحو 30 ألف ريال، ثم يتفقون معها على الهروب ويقومون بتشغيلها بثلاثة آلاف ريال شهرياًَ، ويستمرون على هذه الطريقة.
وما يؤكد كلامي تلك الحملة التي نفذتها إمارة الرياض في شهر رمضان الماضي، وقبضت على أحدهم ولديه 52 عاملة قام بتهريبها وتشغيلها.
كيف يتم القضاء على السوق السوداء والسماسرة والهروب في المملكة؟
- سيتم القضاء على السوق السوداء بعد قيام أربع أو خمس شركات، والهروب ينشأ من خلال وجود أشخاص يدفعون رواتب عالية، ووجود سوق لهم، فإذا وفرت الشركات العمالة لصاحب العمل فإن اللجوء إلى العمالة الهاربة سينتهي، إضافة إلى ضرورة التوعية بمخاطر تشغيل العمالة الهاربة، إذ إنها يمكن أن تعمل مع عصابات تقوم بسرقة المنازل.
كما أن هناك عاملات هاربات تعمل مع عصابات من الرجال، ويمارسون أعمالاً غير أخلاقية، إضافة إلى أن العاملات الهاربات هن سماسرة لجلب عاملات أخرى من خلال إغراء العاملات النظاميات وتشجيعهن على الهروب.
كم يمثل حجم الهروب في سوق الاستقدام في المملكة؟
- أتوقع أن حجم الهروب من سوق الاستقدام لا يتجاوز خمسة في المئة، ومن المتوقع تراجع حجم هروب العمالة بشكل كبير عقب انطلاق عمل شركات الاستقدام بشكل جيد.
ما موقع المملكة من حيث حجم الاستقدام؟ وهل تعتبر السبب في ارتفاع الأسعار؟
- المملكة قد تكون الأولى في الشرق الأوسط في مجال الاستقدام، إذ تستقدم شهرياً 80 ألفاً، ودول الخليج لا تستقدم إلا 20 ألفاً، وينافس المملكة ماليزيا التي تأتي في المرتبة الثانية.
وبالنسبة إلى ارتفاع الأسعار فاعتقد أن اللجنة منذ فترة طويلة تسعى إلى خفضها، وتدخلت العام الماضي وخفضت الأسعار من إندونيسيا من 9500 ريال إلى ستة آلاف، وتعرضت للتهديد بالقتل بسبب ذلك، ورفع الأسعار يتم بسبب مزايدة السماسرة على العمالة في الخارج، إذ يرفعون الأسعار، ما يضطر أصحاب المكاتب الرسمية إلى دفع أكثر بسبب ارتباطهم بعقود مع عملاء.
هل هناك تنظيم لتعامل الشركات في الاستقدام من الخارج حتى لا يكون هناك مزايدات؟
- اعتقد أن الأسواق مفتوحة لجميع الشركات، ولكل شركة الحرية في استقدام أية عمالة وفق جدوى عملها، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الأسعار.
ألا تخشون أن حرب الأسعار ستنتقل إلى الشركات؟
- ليس من مصلحة الشركات أن تتحارب بالأسعار، لأن مَنْ يدفع أكثر سيبيع أعلى، إضافة إلى أن الشركات كيانات مبنية على أسس محددة وعليها التزامات، ومن الصعب حدوث ذلك.
هل توجد ثغرات في لائحة شركات الاستقدام؟
- هناك بعض الفقرات من الصعب أن تحققها جميع الشركات مثل فتح 26 فرعاً، خصوصاً أن أية شركة ليس عندها منتج متوافر ستفتح وستخسر، ولكن تفهم الوزارة لبعض الجوانب ساعد على تجاوز ذلك، وكذلك مواصفات السكن من الصعب تطبيقها في المباني الجاهزة، إلا إذا قامت الشركات بإنشاء مبان خاصة بها، وهذا من الصعب تحقيقه في البداية.
ماذا عن وضع مكاتب الاستقدام التي لم تنضم للشركات، وما هو مصيرها؟
- مكاتب الاستقدام ستبقى تعمل بحسب قرار وزارة العمل لمدة ثلاث سنوات، ثم ينظر في وضعها، والبقاء سيكون للأصلح، إذ إن الخدمات التي ستقدمها الشركات أكبر من قدرة المكاتب.
كم تمثل هذه المكاتب من سوق الاستقدام؟
- تمثل 10 في المئة فقط من حجم سوق الاستقدام.
ما توقعاتكم لمستوى الأسعار خلال المرحلة المقبلة؟
- الأسعار ستنخفض في فترة من ستة أشهر إلى سنة عقب سيطرة الشركات على السوق الخارجية وانتشارها في الداخل، وهذا متوقع، إذ سيصل الانخفاض إلى 40 في المئة، خصوصاً أن السماسرة لن يجدوا مَنْ يتعامل معهم في الخارج، وهناك مثال على ذلك ما يحدث في سريلانكا، إذ يذهب ألف دولار للسمسار الذي يأتي بالعاملة.
هناك شركات كبرى تحصل على تأشيرات خاصة بطريقة مباشرة ما مدى تأثيرها؟
- لن تؤثر تلك الشركات العاملة في القطاع الخاص على شركات الاستقدام، لأنها تستقدم عمالة خاصة بمشاريعها، بل تستعين بشركات الاستقدام في حال نقص العمالة لديها، ووقعنا مع عدد منها عقوداً، إذ إن 50 في المئة من عمل الشركة السعودية للاستقدام موجه للشركات الكبرى والعمالة الرجالية.
هل يجب على مَنْ يريد عاملة أو سائق أن يكون لديه راتب؟
- من الضروري وجود راتب أو كشف حساب حتى نتمكن من معرفة الملاءة المالية للمستقدم، وأنه قادر على دفع الرواتب سواء كان موظفاً أم غير ذلك.
ماذا عن المرأة هل لها الحق في الاستقدام؟
- أي امرأة سواء كانت أرملة أم غير متزوجة وتنطبق عليها شروط الملاءة المالية ولديها بطاقة يحق لها الاستفادة من خدمات الشركة.
هل هناك أسواق جديدة سيتم فتحها للاستقدام قريباً؟
- هناك أسواق جديدة ستفتح وهي في مرحلة المفاوضات ولن نعلنها حتى يتم الانتهاء من المفاوضات، خصوصاً أن هناك معاناة من السماسرة، إذ يذهبون إلى السوق المعلن ويعطون رواتب وتكاليف كبيرة أثرت في الاستقدام.
كيف سيكون التأمين على العاملة؟
- للأسف البعض قام بتحوير كلمة التأمين في غير محلها، والمقصود بالتأمين الذي تحدث عنه البعض أن صاحب العمل يدفع راتب خمسة أشهر مقدماً، وفي نهاية العقد لا يدفع للشركة آخر خمسة أقساط، ويسترد صاحب العمل مبلغ التأمين لو ألغي العقد قبل نهايته وفقاً لبنود العقد، وهنا يتضح أن المبلغ الذي تحصلت عليه الشركة هو أصلاً مستحق لها أخذته مقدماً كتأمين رواتب، وفي حالة انتظام صاحب العمل بالتسديد يتوقف عن السداد آخر خمسة أشهر بالعقد، لأنه سبق أن سددها.
والمرحلة الحالية تشهد ارتفاعاً في تكاليف الاستقدام، إضافة إلى أن الشركة تدفع مبالغ أكثر من صاحب العمل، إذ تدفع رسوم استقدام ورسوم تأشيرة وتذكرة عودة وإقامة وراتب مكافأة نهاية خدمة بعد سنتين وفق نظام العمل والعمال لأن الكفيل شركة، وندفع راتب إجازة وتأمين طبي على العمالة المنزلية لمدة سنتين، بحيث تعالج على حساب الشركة، إضافة إلى تقديم ضمان لمدة سنتين على الهروب أو رفض العمل، وجميع تلك المبالغ تحتسب ضمن الكلفة، ولكن للأسف هناك مَنْ تطرق لسعر الشركة وأهمل ذلك، ووصل الحجز إلى أكثر من 120 ألف طلب.
هناك مَنْ يتخوف من الشهادات الطبية للعامل أو العاملة كيف ترون ذلك؟
- الشهادات الطبية لا تتحكم فيها الشركات ولا السفارة السعودية في بلد الاستقدام ولا وزارة الصحة، إذ إن هناك لجنة مشكلة من دول مجلس التعاون الخليجي تذهب إلى دول الاستقدام وتحدد عيادات فحص العمالة وفقاً لمواصفات معينة، وأي فحص أو خطأ في الفحص سيكون مسؤوليتهم، كما أننا نقوم بإعادة الفحص عند وصول العامل أو العاملة إلى المملكة، ولن يتسلم العميل عامله أو عاملته إلا بعد التأكد من سلامته.