توافر التمويل ينشط المضاربات . "عقاريون" يتوقعون ارتفاع أسعار الأراضي 20 في المئة

توقّع عدد من العقاريين أن تشهد أسعار الأراضي السكنية خلال العامين الحالي والمقبل ارتفاعات متفاوتة، وذلك عقب الأوامر الملكية التي أقرت بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، ورفع قيمة القرض السكني من 300 إلى 500 ألف ريال.
وأشاروا الى انه من المتوقع ان يكون الطلب اكثر من العرض في المرحلة المقبلة، ما سيسهم في ارتفاع الاسعار في حدود 20 في المئة، على رغم تراجع الكثير من أصحاب الاراضي في الوقت الحاضر عن بيعها، مؤملين حدوث ارتفاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وقال المدير العام في شركة لإدارة العقارات خالد شاكر المبيض، ان اسعار الاراضي السكنية تشهد حالياً استقراراً، ومن المتوقع ان ترتفع على المدى الطويل.
واشار الى ان توافر السيولة لدى الكثير من الباحثين عن سكن عقب القرارات الملكية سيصب في شراء الوحدات السكنية الجاهزة، خصوصاً ان الاسعار ما زالت مستقرة حتى الان. وتوقع المبيض ان تنخفض الاسعار بنحو 20 في المئة، خصوصاً عقب تنفيذ الأوامر الملكية،"لأن العرض سيزيد على الطلب، وبالتالي سينعكس ذلك على اسعار مختلف المنتجات العقارية".
واكد ان السوق العقارية شهدت خلال الفترة الماضية ركوداً، الا ان الأوامر الجديدة وتوافر التمويل من بعض القنوات الأخرى أسهما في انتعاش السوق، وارتفاع حجم الطلب، اذ من المتوقع ان تكون للمنازل الجاهزة الحصة الأكبر من الطلب في السوق.
من جهته، توقع الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، نمو سوق العقارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً عقب رفع حجم القرض الى 500 الف،"اذ سيتجه الكثير من الباحثين عن سكن الى بناء مساكنهم، خصوصاً الذين يملكون اراضي، فيما سيتجه البعض منهم الى شراء الوحدات السكنية، سواء الفلل او الشقق الجاهزة، ما سينعكس على نمو القطاع العقاري بشكل عام". ولفت الى ان هناك فئة من أصحاب القروض سيستثمرون جزءاً من تلك المبالغ في المضاربات على الاراضي، وبالتالي سيؤدي ذلك الى ارتفاع الاسعار، خصوصاً اذا ارتفع حجم الطلب عليها.
ولم يستبعد المغلوث ان ترتفع اسعار الاراضي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل توافر التمويل اللازم، سواء من صندوق التنمية العقارية، او من القنوات الأخرى"البنوك الخاصة أو الشركات العقارية المتخصصة في التمويل".
واكد ان القرارات الملكية"سينعكس أثرها الايجابي على تنشيط حركة البناء والعمران في مختلف مناطق المملكة، وستسهم في تأمين المسكن المناسب للمواطن مؤكداً على أهمية الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري، لما له من اثر ايجابي على عملية التمويل للكثير من المشاريع، سواء الفردية او التجارية.
من جهته، اكد مدير مجموعة للاستثمار العقاري نايف السبهان، ان الطلب على الاراضي يشهد حالياً انتعاشاً وتحسناً كبيرين في الاسعار، عقب ان شهد خلال المرحلة الماضية من العام الحالي نوعاً من الركود، لافتاً الى ان القرارات الصادرة أخيراً أسهمت في الانتعاش والنمو.
قال:"على رغم ان تلك القرارات جاءت لردم الفجوة بين الطلب على المساكن والمعروض منها، الا ان ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية من المتوقع ان يسهم في ارتفاع أسعارها بنسبة تصل الى 20 في المئة".
وبين السبهان أن القطاع العقاري سيشهد خلال المرحلة المقبلة نمواً كبيراً، ما سينعكس أثره الايجابي على الناتج المحلي الوطني، مؤكداً ان دعم الدولة للصناديق المتخصصة سيسهم في تسهيل عملية التمويل للكثير من المشاريع. واشار الى ان رفع قيمة القرض السكني من 300 إلى 500 ألف ريال سيساعد المستفيدين في سرعة تأمين المسكن اللازم لهم، مشيراً إلى أن خطة التنمية الثامنة قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى ستة في المئة، ما يشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في القطاع العقاري على ضوء المؤشرات والمعطيات السوقية.
ولفت الى ان ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء يعتبر مؤشراً غير إيجابي سيجعل من امتلاك مسكن عقبة امام الكثير من الباحثين عن ذلك، على رغم ان نمو ونشاط القطاع العقاري ينعكس ايجابياً على الأنشطة الأخرى المساندة مثل مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات وتجارة مواد البناء والتمويل العقاري.
واكد السبهان أن الأراضي القابلة للتطوير المباشر القريبة من المناطق المخدومة والتي يرغبها المستفيد محدودة، الا ان توافر التمويل العقاري للمشترين تسبب في ارتفاع الأسعار في بعض الجهات، متوقعاً ان تراجع الاسعار لن يكون قريباً، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة إلا إذا توافرت مخططات سكنية بالمستوى نفسه، ومتوافر فيها جميع الخدمات، وهذا يتطلب مزيداً من الوقت.